اليونسكو ستستخدم الأقمار الصناعية لمراقبة المواقع الأثرية المهددة من قبل داعش

من المقرر أن تقوم اليونسكو باستكمال صفقة الأقمار الصناعية لتحسين مراقبة المواقع الأثرية في كل من سوريا والعراق و اليمن و ليبيا، والتي تواجه عمليات نهبٍ وتدمير من قبل جماعات مثل جماعة الدولة الإسلامية.
وقالت إيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة اليونسكو في مقابلة صحفية مع الغارديان: “إن صور الأقمار الصناعية ذات دقة عالية لدرجةٍ كافية بحيث تُظهر أي حركة غير شرعية تقع حول المواقع الحساسة “.
وأضافت: “هناك الكثير من عمليات التنقيب غير المشروعة تتم بشكلٍ مستمر… لقد رأينا صوراً بالأقمار الصناعية تظهر ذلك، ولقد قمنا مؤخراً بتوقيع عقد للحصول على مزيدٍ من الصور الفضائية التي تلتقطها الأقمار الصناعية، ولقد رأينا مؤخراً أيضاً في اجتماع الطاولة المستديرة الهام والخاص لليونسكو، عدداً من الفتحات حول المواقع الأثرية بسبب تبادل إطلاق النار”.
الرصد بالأقمار الصناعية هو واحد من سلسلة من الخطوات التي تقترحها بوكوفا للتصدي للدمار واسع النطاق الذي وصفته بـ ” التطهير الثقافي “.
قامت #داعش في شهر أيار بفرض سيطرتها على الآثار اليونانية والرومانية الموجودة في تدمر وما حولها، والتي عُيّنت من قبل اليونسكو على أنها مواقع الإرث العالمي. وقالت إنه من الصعب الحصول على معلومات دقيقة، إلا أن الجماعة قامت بتدمير الأضرحة والمعابد والتماثيل الموجودة في تدمر وما حولها، كما قامت بزرع الألغام، وكانت داعش قد قامت أيضاً بتدمير الآثار والتحف الفنية الأشورية الموجودة في العراق.
وقالت المديرة إن حجم الضرر والدمار كان “مبدعاً”. كما قارنت التخريب الواسع الانتشار الذي يجري في الوقت الحالي، بالدمار الضيّق والمحصور نسبياً الذي فعلته طالبان عام 2001 عندما قامت بتفجير التماثيل البوذية الموجودة في باميان وسط أفغانستان.
كانت بوكوفا _ المُرشّحة لتولي منصب بان كي مون كأمين عام للأمم المتحدة في الدورة القادمة _ في لندن، لإلقاء كلمة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، ذلك حول العمل لحماية المواقع المعرضة للخطر.
وقالت إن القوة العنيفة غير كافية. وحثّت على عدّة خطوات من ضمنها الضغط على الدول لاتخاذ إجراءات صارمة ضدّ تهريب القطع الأثرية المنهوبة والاتجار بها، وليس فقط المساعدة في حماية المواقع الأثرية، ذلك لأن داعش والمجموعات الأخرى تستخدم تجارة الآثار لتمويل الإرهاب.
وقالت إن ما يسبب قلقاً لليونسكو هو أن الأمر “أكثر إغفالاً وأقل شهرةً، وهو الاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية “. وقالت إن التقديرات تشير إلى أحجم التجارة العالمية بالآثار تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات نظرياً، ولكن من المستحيل وضع رقم محدد لتقدير قيمتها الفعلية”.
تعمل منظمة اليونسكو مسبقاً مع منظمات تابعة للإنتربول في محاولة منها لتعقّب القطع الأثرية المهرّبة. وتقوم أيضاّ بتشجيع البلدان على وضع تشريعات لمعالجة المشكلة وتعيين موظفين مختصين لتحديد هوية القطع المعنية.
وقالت إن اليونسكو على وشك إبرام اتفاق مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وبرنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية التشغيلية لرصد مواقع التراث، حيث يمكن لهذا الرصد أن يقلل من حجم الدمار والنهب، وتوثيق ما تم تدميره والإعداد لإعادة أعماره، وتحريك دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المسؤولين عن هذه العمليات إلى العدالة.
كما أضافت: “نحن قلقون جداً بشأن ليبيا، كونها دولة منقسمة، لدينا مكتب صغير هناك يعمل مع الحكومات المحلية ورؤساء البلديات”.
وقالت أيضاً: “إننا نشعر بقلق شديد إزاء توسع انتشار داعش وجذب المزيد من الشباب إليها .. نحن قلقون بشأن الصومال”.
وقد قامت اليونسكو بالعمل على إعادة بناء الأضرحة التي دمرتها الجماعات الإسلامية في تمبكتو، حيث تم بناء أربعة عشر منها باستخدام مواد محلية وعمال، وبمساعدة من الأئمة “هذا هو ردّنا على التطرف ” أضافت.
وتستعد المنظمة الآن لإعادة بناء أجزاء من مدينة حلب.
ترجمة : موقع الحل السوري