بشار الاسد يصدر مرسوماً تشريعيا بخصوص حاملي السلاح

يكيتي ميديا – Yekiti media
أصدر بشار الأسد، الخميس 27 تشرين الأول، مرسومًا تشريعيًا حمل الرقم 32 للعام 2016، يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 15 الصادر في 28 تموز الماضي مدة ثلاثة أشهر أخرى.
ونص المشروع رقم 15 على أن “كلّ من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم التشريعي، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد”.
وتنص المادة الثانية على أن “كلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، يُعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي”.
فيما تؤكد المادة الثالثة على أن “لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة”.
ويسعى النظام السوري من خلال تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 15، إلى الاستمرار بسياسة “الهدن والمصالحات” في عدة محافظات سورية، أبرزها المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في ريف دمشق.
ونجح الأسد في تفريغ عدد من المدن والبلدات حول العاصمة من مقاتليها (رافضي التسوية)، بينما تضغط قواته على من تبقى من مقاتلين لتسليم أسلحتهم، والعفو عنهم، وفق المرسوم.
لكن ناشطين حذّروا من الانجرار لمثل هذه المراسيم، إذ سبق للنظام السوري أن اعتقل مقاتلين من المعارضة سلموا أنفسهم، ولا سيما في مدينة حمص، حيث لا يزال مصير عدد منهم غير معروف حتى اللحظة