بعد واشنطن.. المملكة المتحدة تفرض عقوبات على مرتكب مجزرة التضامن

أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على أمجد يوسف، الضابط في الاستخبارات العسكريّة التابعة لنظام الأسد، ومرتكب مجزرة التضامن، ضمن لائحة استهدفت منتهكي حقوق المرأة في كل من سوريا وإيران وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وكانت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة قد أعلنت الاثنين الماضي، فرض عقوبات حظر من الحصول على تأشيرة، على أمجد يوسف.

وجاء إعلان المملكة المتحدة، في اليوم العالمي للمرأة، وتزامناً مع إعلان المملكة المتحدة عن أول استراتيجيّة للنساء والفتيات.

وأوضحت الخارجيّة البريطانيّة في بيان “أنّ حزمة العقوبات تشمل أربعة أفراد وكياناً واحداً لتورطهم بأنشطة خطيرة، وبينهم شخصيات عسكريّة أشرفت على عمليات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال النزاعات في سوريا وجنوب السودان وجمهوريّة أفريقيا الوسطى”.

كما طالت العقوبات المؤسسة الإيرانيّة المسؤولة عن فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بقوة مفرطة.

والمستهدفون هم الجنرال جيمس ناندو الذي يترأس قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان، والمتهم بارتكاب أعمال عنف جنسي بحق النساء في مقاطعة تمبورا في 2021، والجنرال محمد صالح قدوم كيتي من الجبهة الشعبيّة لنهضة جمهوريّة أفريقيا الوسطى، وهي مجموعة متهمة بممارسة العنف الجنسي بحق النساء.

وكذلك فرضت عقوبات على أمجد يوسف من سوريا على خلفيّة التهم عينها.

وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص إن وجدت ومنعهم من دخول المملكة المتحدة.

إلى ذلك، طالت العقوبات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيسها في إيران بتهمة “فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بالقوة”.