بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُردي في سوريا
Yekiti Media
في الثاني والعشرين من آب ٢٠١٩عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُردي في سوريا اجتماعها الاعتيادي وناقشت النقاط الواردة في جدول عملها والتي تضمّنت مستجدات الوضع السياسي والجهود الدبلوماسية للمجلس إزاء تلك المستجدات والتطورات ، وكذلك الوضع التنظيمي لمكاتب المجلس وعملها .
لقد تابعت الأمانة العامة للمجلس باهتمام تطورات الأوضاع والمباحثات المتلاحقة بين أمريكا وتركيا وما تناولاه من مواضيع افصحوا عنها في بيان مقتضب تضمّن بنوداً دعت إلى الإسراع في تلبية المخاوف الأمنية التركية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة للتنسيق وإدارة إنشاء منطقة آمنة ، وبذل الجهود لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ، ولاقى بيان الاتفاق صدىً واهتماماً من جانب الدول المعنية بالشأن السوري ولدى أبناء الشعب الكُردي وقواه السياسية ، و جاء الاهتمام بالاتفاقية كونها استطاعت أن تبعد شبح الحرب عن المنطقة والتي جعلت أبناءها بكل مكوناتهم يعيشون حالة من الترقب و القلق والخوف من تداعيات ذلك فيما إذا تمّ، سيما وإنّ صورة منطقة عفرين وما شهدتها من انتهاكات فظيعةعلى يد المجموعات المسلحة ماثلة أمام أعينهم ،
وفي هذا المجال جدّدت الأمانة الأمانة موقف المجلس عن ضرورة أن تحظى المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها بإشراف ورعاية دولية وتوفر الحماية لجميع مكوناتها، وأن تدار المناطق الكُردية في شرق الفرات بإدارة مشتركة من الكُرد والمكونات المتعايشة معهم وقوة عسكرية مشتركة تأخذ بيشمركة روز مكانها الطبيعي فيها وتصبح المنطقة عامل أمان واطمئنان للجميع .
وأكدت الأمانة وقوف المجلس إلى جانب أي مسعى يجنّب المنطقة خطر التدخلات العسكرية وما يجرها من ويلات وفظائع ،ويزيد من تعقيدات الوضع القائم، ورأت أهمية الأخذ برؤية المجلس الوطني الكُردي حول تحديد مستقبل المنطقة واستقرارها ، وأكّدت أنه رغم وقوف المجلس دائماً مع حق العودة الآمنة للاجئين والمهجّرين قسرياً إلى ديارهم وفي مناطقهم التي هجروا منها، فإنه يرفض استغلال هذه العودة في التوطين بهدف خلق تغيير ديمغرافي سواءً في هذه المنطقة أو في أي بقعة من سوريا التي تعرّضت في معظم مناطقها إلى حالات التهجير القسري لأبنائها .
ورأت الامانة أنّ الحل الأمثل لوضع حد نهائي لكل التوترات وحالات العنف المتنقلة في البلاد تكمن في تفعيل العملية السياسية وإيجاد الحل السياسي المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصةً القرار ٢٢٥٤ والإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها ،ودعت المجتمع الدولي والدول ذات الشأن إلى تحمّل مسؤوليتها في ذلك ، وفي هذا الإطار رأت الأمانة العامة ضرورة بذل المزيد من الجهد الدبلوماسي والتواصل مع الأطراف ذات الشأن لتوضيح رؤية المجلس بشفافية إزاء التطورات الجارية وحول العملية السياسية ومستقبل البلاد وحل القضية الكردية فيه .
وحول الوضع في عفرين جدّدت الأمانة العامة للمجلس إدانتها للانتهاكات المستمرة بحق أبناء عفرين ومناطقها على أيدي المجموعات المسلحة وطالبت بمحاسبتها وإخراجها من هناك وتسليم إدارة المنطقة إلى أهلها وتوفير حماية دولية لها.
كما توقّفت الأمانة على معاناة أبناء منطقة إدلب ، وأدانت ما يتعرّضون له من قتل وتهجير بعد شن قوات النظام وحلفائه الهجوم على مناطقها وأصبح الأبرياء من المواطنين بين رحى اختراقات توافقات خفض التصعيد وتواصل الاشتباكات المسلحة هناك.
تناولت الأمانة العامة الوضع التنظيمي وعمل مكاتب المجلس واتخذت القرارات التي من شأنها
تفعيل وتطوير عمل المجلس في المجال التنظيمي والجماهيري وبما يخدم قضية شعبنا الكردي وإحقاق حقوقه القومية وبناء سوريا اتحادية ديمقراطية لكل السوريين.
٢٣/٨/٢٠١٩
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُردي في سوريا
