بلاغ صادر عن الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُـردي

في الجانب السياسي توقفت الامانة مطولا على الانتهاكات والجرائم التي لازالت ترتكبها المجموعات المسلحة بحق أهالي عفرين، وما يمكن العمل به من اجل تخفيف معاناتهم، ونددت بشدة بتلك الجرائم من قتل واحتجاز واعتبار املاك الناس ومنتوجهم غنائم للسلب والتقاسم وممارسة عمليات التوطين والتغيير الديمغرافي الممنهج ، وحمّلت الامانة تركيا مسؤولية ردع تلك المجموعات واخراجها من المنطقة ، ودعت المجتمع الدولي إلى تأمين عودة نازحي عفرين اليها وتسليم إدارتها وأمنها إلى أهاليها وتوفير الحماية الدولية لهم.

كما طالبت الأمانة العامة تركيا وقف تهديداتها باجتياح المناطق الكُـردية وطالبت بنفس الوقت PYD التخلي عن ما تتخذها تركيا ذريعة تدخلها وطالبته أيضا بعدم الاستفرادبالقرارات التي تمس مصير الشعب الكُـردي ومستقبله ، وأكدت على أن اخلاء سبيل بعض المحتجزين من سجونه لا يكون بديلا عن طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا وتوفير مناخات مناسبة للحوار ومطمئنة للشعب الكُـردي.

كما دعت الأمانة جميع الفعاليات السياسية والثقافية والمجتمعية الكُـردية الى السعي لتوحيد الموقف وعدم تجاهل ما اجمعت عليها مع المجلس الوطني الكُـردي في رؤيتها في اعتماد الحل السياسي والعمل على بناء سوريا اتحادية بنظام ديمقراطي برلماني تعددي يقر دستورها الحقوق القومية للشعب الكُـردي وبذل الجهود لكسب المزيد من الاصدقاء وطمأنة الجميع من المعنيين بالشان السوري عن مطالب الكُـرد القومية في إطار سوريا ديمقراطية لكل السوريين .

توقف الاجتماع على بطئ العملية السياسية والتلكؤ في تشكيل اللجنة الدستورية وما يضعه النظام من عراقيل امامها، ودعت الامم المتحدة والدول ذات الشان إلى اتخاذ خطوات جدية لاتمام تشكيلها والمباشرة بمهامها ، وفي هذا المجال طالبت الامانة الائتلاف بالالتزام بالوثيقة الموقعة بينه وبين المجلس ودعت اصدقاء الشعب الكُـردي والمعارضة انصاف الكُـرد في تمثيلهم في اللجنة الدستورية واللجان المنبثقة، والوقوف الى جانب قضيتهم القومية ومطاليبهم الدستورية ، واكدت على ان حل القضية الكُـردية وتلبية مطالب الشعب الكُـردي ومطالب بقية المكونات يعد المدخل الحقيقي لتحقيق الديمقراطية في البلاد، والعامل الاساس في توفير الامن والاستقرار والازدهار الذي ينشده السوريون ويسعى إليه المجتمع الدولي.

٢٦/١١/٢٠١٨
الأمانة العامة
للمجلس الوطني الكُـردي في سوريا