بنود وثيقة ديمستورا للحل في سوريا

بنود الوثيقة سيتم التفاوض بشأنها حتى اللحظة الأخيرة، وقد يتم إدخال تعديلات على بعض المصطلحات والتعابير.
مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا
يتفق المشاركون في ا المباحثات السورية- السورية مع المبعوث الخاص على أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 وبيانات الفريق الدولي لدعم سوريا وبيان جنيف بكامله هي جميعاً الأساس الذي تقوم عليه عملية انتقال سياسي – وما بعدها – يكون من شأنها إنهاء الأزمة في سوريا – وهي أزمة أودت بحياة أعداد لا حصر لها من الناس وفرضت على الشعب السوري معاناة لا حد لها. وتؤكّد الأطراف أن التسوية السياسية هي الطريق الوحيدة لتحقيق السلام. وتحقيقاً لهذه الغاية تتبنى الأطراف المبادئ الأساسية التالية باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه دولة سورية المستقبلية التي تلبّي تطلعات الشعب السوري:
1- احترام سيادة سوريا، واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها. ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية. وإن سوريا، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية، ملتزمة بأداء دور سلمي ونشط في المجتمع الدولي. كما أنها، بوصفها عضواً من الأعضاء المؤسسين في الأمم المتحدة، ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة وبمقاصده ومبادئه. وما زال الشعب السوري ملتزماً بأن يستعيد مرتفعات الجولان المحتلة بالوسائل السلمية.
2- التأكيد على مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخّل، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة. وسيقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، عن طريق صندوق الاقتراع، وهو يمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون ضغط أو تدخّل خارجي .
3- سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على كل من المواطَنة والتعددية السياسية، وتمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والمساواة في الحقوق، وعدم التمييز، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والشفافية، والمساءلة، ومبدأي المصالحة الوطنية والسلام الاجتماعي.
4- تعتز سوريا بتاريخها وتنوعّها وبما تمثله جميع الأديان والتقاليد والهويات الوطنية من إسهامات وقيم بالنسبة إلى المجتمع السوري. لا تسامح بشأن الأعمال الانتقامية الموجَّهة ضد الأفراد أو الجماعات. ولن يُسمح بأي تمييز ضد أي مجموعة من المجموعات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية كما سيجري توفير الحماية الكاملة لهذه المجموعات جميعاً. وسيتمتع أفراد هذه المجموعات كافةً، رجالاً ونساءً، بتكافؤ الفرص في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعامة.
5- ستتمتع النساء بالمساواة في الحقوق و في التمثيل العادل في جميع المؤسسات وهياكل صنع القرار بنسبة تمثيل تبلغ على الأقل 30 في المائة أثناء المرحلة الانتقالية وما بعدها.
6- طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، يشمل الانتقال السياسي في سوريا آليات حكم ذا مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية، كما يشمل جدولاً زمنياً وعمليةً لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، عملاً بالدستور الجديد، يجري إدارتها تحت إشراف الأمم المتحدة، على نحو يلبّي متطلبات الحكم الرشيد وأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والمساءلة، ويشارك فيها جميع السوريين، بمَن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت.
7- سيكفل هذا الحكم إيجاد بيئة استقرار وهدوء أثناء الفترة الانتقالية تتيح الأمان وتكافؤ الفرص للفاعلين السياسيين بما يمكنهم من ترسيخ أقدامهم وتنظيم حملاتهم الانتخابية أثناء الانتخابات في المستقبل والمشاركة في الحياة العامة.
8- ضمان استمرار واصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وفقاً للمعايير الدولية ولمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، إلى جانب اتخاذ تدابير لحماية البنية التحتية العامة والممتلكات الخاصة. وستتخذ آليات الحكم تدابير فعالة من أجل مكافحة الفساد. وسيستفيد المواطنون من وجود آليات فعالة للحماية فيما يتصل بعلاقاتهم مع جميع السلطات العامة بما يضمن الامتثال الكامل لحقوق الإنسان.
9- ترفض سوريا الإرهاب رفضاً قطعياً وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين في الإرهاب كما يحددهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وستقوم سوريا بجهود على المستوى الوطني وكذلك بالمشاركة مع المجتمع الدولي، من أجل هزيمة الإرهاب ومعالجة أسبابه. وتدعو سوريا جميع الدول، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى منع تزويد الجماعات الإرهابية بالسلاح، أو المال، أو التدريب، أو المأوى، أو المعلومات الاستخباراتية، أو توفير ملاذ آمن لها، وأن تمتنع عن التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
10- السوريون ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحَّد، بوسائل تشمل أيضاً نزع سلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية وللدستور الجديد. ويقوم هذا الجيش المحترف بحماية حدود الدولة وسكانها من التهديدات الخارجية وفقاً لمبدأ سيادة القانون. وستمارس الدولة ومؤسساتها بعد إصلاحها الحق الحصري في السيطرة على السلاح. ولن يُسمح بأي تدخّل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية.
11- سيجري تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، إذا كانوا يرغبون في ذلك، بدعم وطني ودولي وبما يتوافق مع معايير الحماية الدولية. وسيجري إطلاق سراح الأشخاص المحتجَزِين تعسفياً وحسم مصير الأشخاص المختفين أو المختطَفين أو المفقودين.