بومبيو يشكّل هيئة لإدارة الملف الإيراني

شكّل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجموعة في وزارته، كُلِفت تنسيق سياسة الولايات المتحدة إزاء إيران وإدارتها.

وأعلن بومبيو أمس تشكيل «مجموعة العمل الإيرانية» التي يرأسها براين هوك، مدير التخطيط في الخارجية والذي تولّى مساعي الإدارة لإدخال تغييرات على الاتفاق النووي المُبرم مع إيران، خلال محادثات مع الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة، قبل أن يقرر الرئيس دونالد ترامب في أيار (مايو) الانسحاب من الاتفاق.

وسيشرف هوك على تنفيذ سياسة الإدارة إزاء إيران، علماً أن بومبيو ومسؤولين أميركيين آخرين نفوا تكهنات بسعي الإدارة إلى تغيير النظام في طهران، مشددين على أنهم يعملون لتغيير مساره ووقف «نشاطاته الخبيثة» في المنطقة وكبح برنامجه الصاروخي. وكان الوزير شكّل مجموعة عمل مشابهة حول كوريا الشمالية، حين كان مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي).

في غضون ذلك، حذر رئيس المجلس البلدي لطهران محسن هاشمي رفسنجاني من تداعيات المشكلات الاقتصادية، منبّهاً إلى أن «تسونامي» الفقر يمسّ المجتمع الإيراني.

في الوقت ذاته، أعرب وزير الصناعة والمناجم والأعمال الإيراني محمد شريعتمداري عن صدمته لمحاولات أفراد استغلال تسهيلات حكومية لمستوردين، عبر تمكينهم من شراء الدولار بسعر مدعوم. وأشار إلى أن طلبات الحصول على تراخيص للاستيراد زادت ثلاث مرات خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبلغت 250 بليون دولار، أي أكثر بثلاث مرات من عائدات إيران النفطية سنوياً.

وأدت العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، إلى انهيار الريال الإيراني وتدهور الوضع المعيشي، ما زاد كلفة الواردات وفاقم التضخم وقلّص القدرة الشرائية للمواطنين الذين نظم بعضهم تظاهرات وإضرابات في الأسابيع الأخيرة.

وقال محسن رفسنجاني: «الفقر يمسّ المجتمع مثل تسونامي»، في إشارة إلى أمواج مدّ عاتية تدمّر كل شيء تواجهه. واعتبر أن على السلطات الإيرانية التي تواجه موازنات مستنفدة، ألا تعتمد على نهجها التقليدي في استخدام هيئات الرعاية الاجتماعية للتعامل مع الفقر. ولفت رفسنجاني، وهو الابن البكر للرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، إلى أن منظمات المجتمع المدني، مثل الجمعيات الخيرية غير الحكومية، هي المؤسسات الوحيدة القادرة على تمكين إيران من الصمود أمام «عاصفة نبذ اجتماعي».

وتعكس أرقام تنشرها وسائل إعلام إيرانية، مدى الصعوبات التي تواجهها البلاد، إذ رجّح مصنّعو قطع غيار السيارات أن يفقد 450 ألف عامل في القطاع وظائفهم، نتيجة تراجع سعر صرف الريال، علماً أن وزير العمل السابق علي ربيعي كان رجّح الأسبوع الماضي أن يخسر حوالى مليون إيراني وظائفهم، نتيجة العقوبات الأميركية الجديدة.

كما ارتفعت أسعار الأغذية، بما فيها مواد أساسية، مثل الدجاج واللحم والبيض ومنتجات الألبان والفاكهة والشاي والسكر.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، وهو مؤسسة رسمية، ارتفاع معدل كلفة السكن في طهران بنسبة 19 في المئة، فيما تحدثت وكالة «مهر» للأنباء عن نسبة تبلغ 40-60 في المئة خلال السنة الماضية.

وأفادت تقارير بنقص خطر في الأدوية، أدى إلى ارتفاع سعرها وندرة بعضها في الصيدليات. وخفّض صانعو قطع غيار السيارات ساعات العمل في مصانعهم، فيما أفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن 4 شركات لصنع السيارات جمّدت نشاطها في تموز (يوليو) الماضي، ما قلّص إنتاجها بنسبة 40-50 في المئة.

إلى ذلك، لفت شريعتمداري إلى أن التقلبات في سوق العملات في الأشهر الأربعة الماضية زادت ثلاث مرات عدد طلبات لنيل تراخيص استيراد، قيمتها 250 بليون دولار. ووصف الوزير هذا الرقم بأنه «لا يُصدّق»، معتبراً أن أفراداً يحاولون استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لـ «الاصطياد في المياه العكرة».

وكانت الحكومة أتاحت لأفراد وشركات شراء الدولار بالسعر الرسمي المدعوم، أي 42 ألف ريال في مقابل العملة الأميركية، لاستيراد سلع وبيعها على أساس قيمة الدولار في السوق السوداء، وتتجاوز 100 ألف ريال.

وبعد 4 أشهر على مبادرة الحكومة، رأى شريعتمداري وجوب وقفها، داعياً إلى درس مدى أحقية المتقدّمين لنيل تلك الامتيازات. لكنه أبدى تشاؤماً في هذا الصدد.

في غضون ذلك، أعلنت شركة السكك الحديد الألمانية وشركة الاتصالات «دويتشه تليكوم»، أنهما تعملان لإنهاء مشاريعهما في إيران، التزاماً بالعقوبات الأميركية.
الحياة