بيان.. اللقاء الوطني الديمقراطي يدعو إلى إلغاء قانون الغائب الصادر من إدارة الاتحاد الديمقراطي
Yekiti Media
أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القانون رقم 7 لعام 2020 المسمى- زيفا – قانون حماية وإدارة أملاك الغائبين متضمنا 21 مادة أخطرها المادة 12 منه والتي أباحت للجهة المختصة الاستيلاء على ريع العقار المملوك للغائب في حالة عدم عودته وعدم وجود قريب مباشر له ضاربة بعرض الحائط الظروف الاستثنائية القاهرة التي يمر بها الشعب السوري بشكل عام والتي دفعت به للمخاطرة بحياته وحياة أسرته في سبيل الوصول إلى مكان آمن وملتفتة عن التبعات السلبية لمثل هكذا قرارات تعسفية غير منطقية على نفسية الغائب وارتباطه بوطنه الأم.
– جاء القانون المذكور معيبا بعيوب عدة تعدمه وتمنع تطبيقه وتنفي آية آثار قانونية له للأسباب التالية :
– عدم دستوريته لصدوره عن جهة غير مخولة بإصدار القوانين أو المراسيم وعدم التصويت عليه من قبل برلمان منتخب أصولا ومخالفته كذلك لنص المادة 15 من الدستور السوري وكافة أحكام القانون المدني والقوانين العقارية النافذة فالإدارة الذاتية في جميع الأحوال هي إدارة فيدرالية لإقليم داخل الجغرافية السورية وليست إدارة لإقليم مستقل بالقدر الذي يلزمها لإضفاء الشرعية القانونية على قراراتها باتخاذ جملة من الإجراءات القانونية أهما تصديق المركز أصولا، وتسجيل أية حقوق تترتب على العقارات بموجب هذا القانون لدى المصالح العقارية وكلها إجراءات قانونية ملزمة تحت طائلة البطلان أو الانعدام وهو ما لم تلتزم به الجهة مصدرة القانون ولن تستطيع الالتزام به لاستحالة ذلك نتيجة للظروف التي تمر بها بلدنا بالقدر الذي عاب قرارها وجعله قابلا للانعدام.
– الاعتداء على حق الملكية المصان بكافة الشرائع السماوية والوضعية ومنها المادة 41 من ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية نفسها.
– إجبار الغائب بالعودة وفرض إقامة جبرية غير مباشرة عليه من خلال إلزامه بالبقاء لمدة تزيد عن سنة تحت طائلة إبطال كافة تصرفاته في أملاكه.
– الاستيلاء على ريع العقار واستخدامه في التنمية المجتمعية حسب الادعاءات الواردة في القانون.
– وحيث أن القانون المذكور يشكل اعتداءا صارخا على حق الملكية الذي هو من أهم حقوق الإنسان و خروجا عن مبادئ العدالة الإنسانية وانتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية ومقتضيات العدالة الإنسانية .
– وحيث إن اللجنة القانونية في اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا تعرب عن استيائها الشديد ورفضها للقانون المشار إليه لما سبق وأن أثارته من أسباب وترى فيه انتهاكا لحقوق الإنسان وأسلوبا غير مقبول يهدف للاستيلاء على أملاك الغائبين والإثراء على حسابهم من خلال فرض شروطا تعجزية غير قابلة للتحقيق مع كل الظروف التي يمر بها بلدنا لذلك فهي تتوجه إلى الجهة المعينة بضرورة إلغاء القانون رقم 7 وعدم ترتيب أية آثار قانونية عليه وتقديم اعتذار رسمي تحت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة لدى كافة المنظمات الدولية الإنسانية يرافقها حملة إعلامية دولية وإقليمية ضخمة توضح الآثار والنتائج السلبية لهذا القانون.
اللجنة القانونية للقاء الوطني الديمقراطي في سوريا.
8 – 8 – 2020
