بيان بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للحزام العربي المشؤوم…

في الرابع والعشرين من حزيران هذا العام تمر الذكرى التاسعة والأربعين لتنفيذ مشروع الحزام العربي في منطقة الجزيرة من كُردستان سوريا الذي يعد اخطر مشروع عنصري استهدف الوجود الكُردي ،

ومع حلول هذه الذكرى يجدد أبناء الشعب الكُردي في سوريا ادانتهم لهذا المشروع ويطالبون بإلغائه وإزالة آثاره..

ففي مثل هذا اليوم من عام ١٩٧٤ أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم الأمر بتنفيذ المشروع، الذي مهدت له منذ اعتماد المؤتمر القطري لهذا الحزب عام ١٩٦٦ ما قدمه عضو قيادته القطرية العنصري محمد طلب هلال من دراسة لتذويب الكُرد في بوتقة القومية العربية عبر سلسلة من التدابير والإجراءات الشوفينية والعنصرية بهذا الخصوص ،

فقامت اللجنة المكلفة ، بتوزيع الأراضي المستولى عليها من الملاكين الكُرد والمتاخمة للحدود مع تركيا بطول ٢٧٥ كم وبعمق يتراوح بين ١٠ الى ١٥ كم على أبناء بعض العشائر العربية الذين استقدموا من الرقة وريف حلب وتم توطينهم في ٤٠ مستوطنة بنيت على عجل، على طول الشريط الممتد من عين ديوار في منطقة ديريك شرقا الى مدينة راس العين غربا وتم تجهيزها بمستلزمات البقاء والتي سرعان ما استحدثت وتوسعت إلى يومنا هذا، بعد ان حرم الفلاح الكُردي من أبناء المنطقة من هذا التوزيع و الانتفاع بارض ابائه واجداده ليدفع بالألاف منهم الى ترك قراهم قسرا والهجرة نحو المدن البعيدة بحثا عن لقمة العيش، بعد استهدافهم بتدابير شوفينة أخرى، في هذه المنطقة الغنية والمتاخمة لأبناء جلدتهم على الطرف الاخر من الحدود ، بهدف احداث تغيير ديمغرافي ضد الغالبية الكُردية فيها .

لقد جاء تنفيذ مشروع الحزام العربي في اطار ممنهج للسياسات الشوفينية، ولإجراءات ومشاريع عنصرية تصاعدت في انتهاجها منذ بداية الستينات من القرن المنصرم، ومع استيلاء حزب البعث على السلطة من خلال تجريد عشرات الالاف من المواطنين الكُرد من جنسيتهم السورية نتيجة الإحصاء الاستثنائي الذي جرى حصرا في محافظة الحسكة عام ١٩٦٢،

إضافة إلى حملات تعريب أسماء الأماكن والقرى والبلدات ومنع ومحاربة اللغة والثقافة وما يمت الى الهوية الكُردية بصلة ، وملاحقة أي نشاط سياسي ومجتمعي وتراوحت هذه السياسات بين القسوة واللين تبعا للظروف السياسية السائدة .

وأمام ما تعرض له أبناء الشعب الكُردي في سوريا إلى اضطهاد ،واستهداف لهويته، ووجوده وانكار لدوره الوطني المشهود في استقلال وبناء سوريا ،على ايدي الأنظمة المتعاقبة في دمشق، وتجاهل القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد آنذاك لهذا الواقع المرير ، وبعد اندلاع ثورة الشعب السوري المطالبة بالحرية والكرامة والتي ساهم فيها أبناء الشعب الكُردي بدور فاعل ، فان ما جرى لهم من ظلم واجحاف ، تضع المعارضة الوطنية وكل قوى الخير والديمقراطية والتي امنت بالتغيير الشامل وبناء سوريا جديدة أمام مسؤولياتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية بالعمل على انصاف الشعب الكُردي ورفع الغبن الذي لحق به عقودا طويلة ،ويدعوها للإقرار بوجوده وبحقوقه القومية دستوريا،

وإلغاء كافة المراسيم والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية التي طبقت بحقه وفي المقدمة منها مشروع الحزام المشؤوم وأيضا بما لحق من السوريين من انتهاك لحقوقهم ،وردها إلى أصحابها وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدورها واعتماد ذلك في كل الوثائق التي تتعلق ببناء سوريا جديدة خالية من الاستبداد والعنصرية ويحقق الحرية والكرامة لجميع أبنائها.

٢٣ حزيران ٢٠٢٣م
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُردي في سوريا