بيان حكومة الإقليم… أحداث الأمـس تصُب في مصلحة أعداء كُـردستان ولايمكن القبول بها قطعاً
Yekiti Media
قالت حكومة إقليم كُــردستان العــراق إنها تنظر بقلق إلى الممارسات البعيدة عن المدنية والى العنف الذي استخدم يوم الاثنين في عدد من مدن وبلدات كُردستان، مشيرة إلى إن الإقليم يمر بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وإفشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري لا يدر بالفائدة لأي احد، عدا أعداء كُـردستان، لذا لا يمكن القبول به قطعا.
وجاء في البيان: تعتبر حكومة إقليم كُـردستان التظاهر حقا شرعيا للمواطنين ودافعت عنه دائما وسوف تستمر في ذلك، بيد أننا ننظر بقلق إلى هذه الممارسات البعيدة عن المدنية والى العنف الذي استخدم اليوم في عدد من مدن وبلدات كُـردستان وبالأخص التي حدثت ضمن حدود محافظة السليمانية والتي استهدفت عددا من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين.
وأضاف البيان: التظاهرات السلمية والمدنية للمطالبة بالحقوق ضمن إطار القانون، ممارسة ديمقراطية مسموح بها تماما، بيد ان استغلال هذه الحقوق والمطالب للمواطنين لممارسة العنف وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين وإثارة المشاكل وتخريب الأمن والاستقرار، وبالأخص في الوقت الذي يمر الإقليم بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وإفشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري لا يدر بالفائدة لأي احد، عدا أعداء كُـردستان، لذا لا يمكن القبول به قطعا.
وطالب بيان حكومة الإقليم المؤسسات الحكومة التعامل ذات العلاقة إن تتعامل بموجب القانون مع الأحداث وان تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وإلا يسمح باستغلال التظاهرات والتجمعات بأية غاية أو نية ومن أية جهة كانت وان تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية.
أعمال شغب تصاحب احتجاجات على تأخر الرواتب في كُـردستان للمزيد (أضغط هنـا)
وفي السياق ذاته قال محافظ السليمانية هفال أبو بكر في مؤتمر صحفي عقب التظاهرات التي شهدتها عــدة مدن وأقضية في الإقليم، أن مطالب المتظاهرين محقة وأنهم يدعمون كل تحرك أو نشاط مدني، إلاّ أنه شدّد على ضرورة أن تكون المطالبة «ضمن الإطار القانوني والسلمي»، مؤكداً أن الانتخابات وحدها هي السبيل الوحيد لحل الأزمات والمشاكل، وتابع «نحن والشعب نكمل بعضنا البعض ، ومن واجبنا الحفاظ على سلامة المواطنين والسلم الأهلي» مشدداً إن أي جهة سياسية تريد التظاهر عليها أن تحصل على الموافقات الرسمية وبعكسه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .