بيان مشترك بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة السورية صادر عن حكومات فرنسا و ألمانيا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية
مذكرة إعلامية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية
15 آذار/مارس 2020

صدر نص البيان التالي عن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
بداية النص:
منذ تسع سنوات في مثل هذا اليوم، خرج عشرات الآلاف من السوريين إلى الشوارع بشكل سلمي يطالبون باحترام حقوق الإنسان ووضع حد لفساد الحكومة. ولكن رد نظام الأسد بحملة لا هوادة فيها من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والعنف بدلا من الاستجابة لمطالب الشعب السوري المشروعة. ومع دخول الصراع السوري عامه العاشر، أدى سعي نظام الأسد الوحشي إلى تحقيق نصر عسكري إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص – أي ما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب – ومقتل أكثر من 500 ألف سوري.

يجب أن يقبل نظام الأسد إرادة الشعب السوري الذي يطالب العيش بسلام بدون قصف وهجمات بالأسلحة الكيمياوية والبراميل المتفجرة والغارات الجوية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمجاعة. وهو يستحق تحقيق تلك المطالب.

نعرب عن ارتياحنا لنجاح التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في تحرير كافة الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش. ولكن التهديد الذي يمثله داعش مستمر، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا المشتركة من خلال التحالف لضمان هزيمته الدائمة. نحن نحارب الإرهاب بتصميم ونقف في خطوط القتال الأمامية.
ولكن يجب ألا تبرر مكافحة الإرهاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي أو استمرار العنف. لا يتسبب الهجوم العسكري المتهور من قبل الأسد وروسيا وإيران في إدلب إلا بالمزيد من المعاناة وبأزمة إنسانية غير مسبوقة، إذ يتعرض العاملون في البنى التحتية الطبية والإنسانية والمدنيون للقتل. تسبب نظام الأسد بدعم من روسيا وإيران في آخر هجوم دموي على إدلب بتهجير ما يقرب من مليون مدني منذ كانون الأول/ديسمبر وحده، وهذه أسرع عملية نزوح منذ بداية الصراع. ينبغي تنفيذ وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني على النحو المطلوب وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حتى يصمد آخر وقف لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.

لا تزال المساعدة المنقذة للحياة لا تصل إلى أعداد كبيرة ممن هم في أمس الحاجة إليها على الرغم من الجهود الهائلة التي يبذلها المجتمع الدولي. بصفتنا مانحين رئيسيين منذ بداية الحرب، سنستمر في دعم المساعدة الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك من خلال المساعدة عبر الحدود والتي تعد ضرورة حيوية، ونطالب كافة الأطراف، وبخاصة النظام السوري وحلفائه، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق إلى كافة المحتاجين في سوريا. ومع ذلك، لن نفكر في تقديم أو دعم أي مساعدة لإعادة الإعمار حتى يتم إجراء عملية سياسية موثوق بها وأن تكون جوهرية وحقيقية بشكل لا رجعة فيه. ففي ظل غياب عملية مماثلة، سترسخ المساعدة في إعادة الإعمار لسوريا حكومة معيبة ومسيئة جدا وتزيد من الفساد وتعزز اقتصاد الحرب وتزيد من تفاقم الأسباب الجذرية للصراع.

نحن نشجع المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم المساعدة لجيران سوريا لتقاسم تكاليف أزمة اللاجئين السوريين. يجب السماح للسوريين النازحين بالعودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم بدون خوف من الاعتقال التعسفي وانتهاك الحقوق والتجنيد الإجباري. ومع ذلك، يواصل النظام السوري منعهم من القيام بذلك.
سنستمر في المطالبة بالمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وسنواصل بذل الجهود للتأكد من تحديد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبتهم. يجب أن يتعاون المجتمع الدولي لدعم جمع وثائق الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ونشرها، بما في ذلك العمل الحاسم للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وآلية الأمم المتحدة الدولية وغير المتحيزة والمستقلة لسوريا ومجلس التحقيق التابع للأمين العام للأمم المتحدة.

إن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في التوصل إليه بدعم من روسيا وإيران لن يحقق السلام. نكرر دعمنا القوي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 من أجل إقامة دولة سورية سلمية ومستقرة.

نحن – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – نطالب نظام الأسد بوقف القتل الوحشي والانخراط بشكل هادف في كافة جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وتعديل الدستور والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. لا يمكن أن تقتصر العملية السياسية ذات المصداقية على محاولات عقد لجنة دستورية، بل يجب السماح لكافة المواطنين السوريين، بمن فيهم النازحين واللاجئين، بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.