بيان من الأمانة العامة للمجلس بمناسبة الذكرى السنوية الــ 11 للثورة السورية

بحلول الخامس عشر من آذار يكون قد مضى ١١ عاماً على انطلاقة ثورة الحرية والكرامة السلمية ، ضد قمع واستبداد النظام السوري وبطش اجهزته الأمنية.

عمت التظاهرات السلمية، المطالبة بالحرية والديمقراطية، أغلب المناطق السورية، وحازت على ثقة ودعم أكثر من ١٥٠ دولة، وتُوجَ هذا الدعم بعقد مؤتمر جنيف ١ عام ٢٠١٢ واتخذ المؤتمر قرارات مهمة لصالح الشعب السوري، وتبعها قرارات دولية مماثلة لا سيما القرار ٢٢٥٤
لقد هزت التظاهرات السلمية أركان نظام البعث ، والتجأ إلى ممارسة القمع ضد المتظاهرين السلميين، واستشهاد العديد منهم .

مما دفع بالكثير من العسكريين لرفض ذلك والوقوف إلى جانب المتظاهرين. وإن العنف المفرط الذي مارسه النظام ضد المتظاهرين، مستنجداً بالميليشيات المذهبية أولاً وبالحليف الروسي والإيراني لاحقاً للفت أنظار العالم من ثورة سلمية إلى حرب أهلية ، وللأسف فقد نجح النظام جزئياَ في التشويش على مسار الثورة ومصطلحاتها ، بسبب تعنته وتمسكه بالحل العسكري ، وتشتت المعارضة السورية وتعدد منصاتها ، وسيطرة ميليشيات مسلحة على أكثر من بقعة جغرافية سورية ،

كل هذه المحددات لن تنل من عزيمة الشعب السوري للاستسلام بعد أن أصبح نصفه مهجرا ، ناهيك عن آلاف الضحايا من المعتقلين والمختفين قسراً ولازال مصيرهم مجهولاً ، وظهور العديد من التنظيمات الإرهابية المتطرفة وأولهم تنظيم داعش الإرهابي، وتشكيل التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة أمريكا .

من المؤسف بأن المجتمع الدولي، طيلة الفترة المنصرمة،
لم يولي الاهمية اللازمة لوضع
حد لقمع النظام واستبداده، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، واكتفو بإدارة الازمة، وتركوا الشعب السوري فريسة بأيدي النظام والفصائل المتطرفة، والدول صاحبة المصلحة لتنفيذ اجنداتهم على حساب الشعب السوري.
لقد رسخت الثورة السورية تغيرات مهمة في نمطية تفكير السوريين ، ستكون لها انعكاسات على مستقبل سوريا واقتنع أصحاب الثورة الحقيقيين بأنه لا بد من العمل على صياغة مشروع وطني يضمن حقوق كافة المكونات السورية.

منذ انطلاقة شرارة الثورة السورية حسمت الحركة الكردية خيارها بالانخراط في الثورة السورية السلمية كوننا بالأساس معارضين لسياسات النظام العنصرية ومشاريعه الاستثنائية المطبقة بحق شعبنا ( تعريب..تجريد من الجنسية..طمس الهوية القومية..الفصل والمنع من الوظائف..اعتقالات….الخ ) ومع ذلك لم نرضخ لآلة القمع العنصري ، وظهرت تجليات ذلك في انتفاضة ١٢ آذار المجيدة ٢٠٠٤ التي كسرت حاجز الخوف في الشارع السوري مما أثر إيجابياً على انطلاق الثورة السورية، وجاء تأسيس المجلس الوطني الكردي إبان الثورة السورية كحاجة موضوعية لتوحيد صفوف الشعب الكردي وكلمته وسعى المجلس في الحفاظ على سلمية الثورة في المناطق الكردية، رغم قمع النظام وأدواته، واصطف المجلس الوطني الكردي إلى جانب السوريين وانخرط في صفوف المعارضة السورية بقناعة ويشارك في العملية السياسية حول مستقبل سوريا ، ويسعى المجلس بكل الوسائل والطرق الدبلوماسية لتثبيت حقوق شعبنا الكردي إلى جانب حقوق كافة مكونات الشعب السوري في دستور يشارك فيه السوريون بعيداً عن الهيمنة والاستعلاء التي كان يمارسها النظام ،

ونبذل كمجلس وطني كردي مع حلفائنا لإنهاء معاناة السوريين وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية عبر تطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 الذي يضمن عملية الانتقال السياسي و ينهي الاستبداد والفوضى والدمار ومناطق النفوذ ، وعمليات التغيير الديمغرافي وعودة المهجرين إلى مناطق سكناهم الأصليين وعودة الحياة المدنية إلى كافة المناطق السورية عبر نظام لامركزي سياسي تعددي.

في ذكرى ال ١١ للثورة السورية نناشد المجتمع الدولي الوقوف بجدية على معاناة السوريين، وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق القرارات الدولية بحل الأزمة السورية ، ووضع حد لمماطلة النظام ومراوغته.

كما يتوجب على جميع أطراف المعارضة السورية ( السياسية، والعسكرية) مراجعة سياساتها وأدائها، والعودة إلى حاضنة الشعب الذي ثار ضد القمع والاستبداد، وتصحيح مسارها عبر صياغة مشروع وطني سوري جامع لكل مكونات الشعب السوري.

– عاشت ثورة الشعب السوري العظيم.
– المجد والخلود لشهداء الثورة السورية .

الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
١٥ آذار ٢٠٢٢م