بينها 46 حالة على يد قسد.. شبكة حقوقيّة توثق 208 حالة اعتقال خلال أكتوبر
وثقت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 7 أطفال و5 سيدات، في تشرين الأول 2022.
وأوضحَت في تَّقرير (مكون من 25 صفحة) “أنّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائيّة لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائيّة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التّعسفي ويتحوّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً”.
واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال\الاحتجاز التّعسفي التي سجلها في تشرين الأول 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وسجّل التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال\احتجاز تعسفي بينها 7 أطفال و5 سيدات، وقد تحوّل 124 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 86 منها على يد قوات النظام السوري، و46 بينهم 7 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطيّة.
فيما سجّل التقرير 27 بينهم 1 سيدة على يد الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، و49 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التّقرير توزع حالات الاعتقال\الاحتجاز التعسفي في تشرين الأول بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم الرقة ثم دمشق ثم حماة تلتها إدلب ثم حمص والحسكة.
ووفقاً للتقرير فإنّ المعتقلين على خلفيّة المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطيّة في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنيّة توجِّه إلى الغالبيّة العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنيّة إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبيّة منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكريّة. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
واعتبر التقرير أنّ “قضيّة المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقيّة، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائيّة في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015”.
كما أشار التقرير إلى “أنّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطيّة وهيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة المسلحة) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري”.
وأكّد التقرير على “ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حياديّة لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتّقدم في عمليّة الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدّ منَ التّصريح عن أماكن احتجازهم والسّماح للمنظمات الإنسانيّة واللجنة الدوليّة للصّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة”.
وشدّد التقرير على “ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنّساء والتّوقف عن اتخاذ الأُسر والأصدقاء رهائن حرب”.
