ب .ي. د و القرصنة السياسية
قهرمان مرعان آغا
من جملة سياسات الإلغاء التي مارسها النظام الأسدي المجرم , بحق الشعب الكوردي وحركته السياسية وبالتالي إسنادها وتوكيلها لتلامذته الآبوجيين بمختلف تسمياتهم وإختزالاتهم , بث روح الفرقة والتشرزم و التناحر بين أبنائه , بدل التوافق وقبول الآخر المختلف , إضافة ألى خلق حالة الإلهاء بالأمور الثانوية الهامشية و نشر البلبلة, لإبقاء القضايا الأساسية بعيدة عن التناول و المماحكة الجدية الواعية بين مختلف التيارات والتوجهات . فالعزلة السياسية التي يعيشها هؤلاء ضمن المجتمع المحلي وما يرافقها من إنتكاسات أمنية ومزاحمة من إسويائهم من الميليشات العنصرية و الطائفية في إقليم كوردستان سوريا , تدفعهم إلى ممارسة المزيد من إعمال القرصنة السياسية بمواجهة المجلس الوطني الكوردي , على إعتباره يمثل الشعب الكوردي و قضيتة القومية من خلال علاقته بقوى الثورة والمعارضة , سواء الإئتلاف أو هيئة التفاوض و إنتماءاته الكوردستانية , حيث يعمل بجدية من خلال قراراته في إجتماعه الأخير , بمراجعة مجمل السياسات والمواقف وهو على أعتاب مؤتمره الرابع , لهذا تواترت الأفعال الكيدية في الفترة الأخيرة من قبلهم , إذا ما تمادت أكثر , سيؤدي بالمحصلة إلى إحتمال قيام إنتفاضة شعبية في مواجهتهم , وقد يأتي هذا التصعيد بفعل إرتدادات تداعيات إتفاق غاصبي كوردستان تركيا وايران وتطورات إتفاقهما مع روسيا القيصر (القميئ) و إيعازاتهم للنظام القابع في قامشلو بخلط الأوراق وترتيبها من جديد , و العمل على منع الكورد من تحقيق أمانيهم وتطلعهم في سوريا إتحادية , فيدرالية .
كما يبدو أن الوظيفة المسنودة لحراس النظام , تأتي وفق سياقاتها الأمنية منذ تسلم المخافر الحدودية على طرف الخط مع إقليم كوردستان منذ منتصف 2012, من خلال فرض الحصار , وبالتالي نفي المناضلين , كما حصل مع رئيس المجلس الوطني الكوردي الإستاذ إبراهيم برو من إعتقال و إبعاد , ويعد وجود القسر و الإكراه في الترحيل ,لإستيفاء أركان جريمة الإبعاد أو النفي القسري , جرائم ضد الإنسانية , كما تتوفر الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإبعاد وفق ما إقره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1996 , فهذا يعني إرتقاء الجرائم التي يترتكبها سلطة الوكالة بحق الوطنيين الكوردستانيين , من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي , في الوقت الذي نعلم بأن لا مربط يلجم هؤلاء سوى إيجاد توازن ردعي , يعيد الأمور إلى سويات متعادلة ربما تفضي في النهاية إلى إتفاق الأضداد في مواجهة النظام المجرم , ونحن نعلم حق اليقين بأن وجوده في مدننا و في مفاصل القرار , سيجرنا في النهاية إذا طابت له الأمور إلى مزيد من العنف و الصراع .
في 2016/8/14
