تشكيل “لجنة دستورية” لسوريا يعود مجدداً إلى طاولة التفاوض في جنيف
Yekiti Media
يعود ملف تشكيل “اللجنة الدستورية” السورية إلى الأضواء مجدداً، خلال اجتماع في جنيف بين الأمم المتحدة والدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.
ويأتي الاجتماع، الذي انطلق أمس الإثنين وعلى مدى يومين، بدعوة من المبعوث الأممي الخاص ستافا دي ميستورا، الذي يلتقي وفريقه مع وفود الدول الثلاثة في المقر الأممي بجنيف، استكمالا للاجتماع الأخير الذي جرى نهاية تموز/يوليو في مدينة سوتشي الروسية.
وخلال اجتماع سوتشي، جرى التوافق على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية، على أن يتم نقاش الآليات الناظمة والنظام الداخلي للجنة في الاجتماع الذي يبدأ اليوم.
وسبق أن جرى طرح اللجنة الدستورية ضمن مقررات مؤتمر “الحوار السوري” في سوتشي نهاية كانون الثاني/يناير، حيث اتفق المشاركون على تشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا.
وعقب الخطوة بدأ الحديث والتشاور بين الدول الضامنة والأمم المتحدة، التي كانت حاضرة في الاجتماع، من أجل إقرار القوائم وتسليمها لمكتب المبعوث الأممي، تهيدًا لتشكيل اللجنة والبدء بعملها في جنيف.
ويفضي القرار بأن يسلم نظام بشار الأسد قائمة بالأسماء التي تمثله، ويقابل ذلك قائمة أخرى من المعارضة، على أن تكون هناك قائمة ثالثة يضعها دي ميستورا من المستقلين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وسلّم النظام لدي ميستورا قوائمه، تبع ذلك تسليم المعارضة قوائمها عبر الهيئة العليا للمفاوضات، في وقت كان يجري فيه إعداد القائمة الثالثة.
والقائمة الثالثة جرى العمل عليها ما بين دي ميستورا وفريقه من جهة، والدول الضامنة، من جهة أخرى.وجرى نقاش ذلك في اجتماع رباعي مع الدول الضامنة بصيغة أستانا في مدينة سوتشي الروسية نهاية تموز/يوليو الماضي.
وبعد هذا الاجتماع اكتسبت عملية تشكيل اللجنة زخما كبيرا مع إعلان مكتب دي ميستورا عقد اجتماع مفيد، على أن يتم استكماله خلال أيلول/ سبتمبر، بعد التوافق على اللجنة، والحديث عن آليات عملها الناظمة خلال الاجتماع الذي يبدأ اليوم.
وخلال قمة طهران الثلاثية الأخيرة الجمعة الماضية، والتي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني جرى التأكيد على أهمية تشكيل اللجنة الدستورية في مستقبل سوريا.
وقال أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي الختامي، إن “اجتماعات جنيف هامة لتشكيل اللجنة الدستورية التي تعني بوضع دستور جديد تقود البلاد لانتخابات نزيهة” ضمن إطار الحل السياسي للأزمة الراهنة.
إشارة أردوغان جاءت بعد التطورات الميدانية، وانحسار المواجهات بشكل كبير في سوريا، وسعي الأطراف من أجل إيجاد حل يفضي إلى انتقال سياسي وإجراء انتخابات وعودة اللاجئين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم.
ويبدأ طريق الحل السياسي بتشكيل هذه اللجنة من قبل النظام والمعارضة والمستقلين، بهدف وضع دستور جديد.وتعتبر المعارضة مهام اللجنة الدستورية هي وضع دستور جديد كامل، يبنى عليه الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما يصر النظام على أن يكون مهام اللجنة منحصرا في مناقشة دستور وضعه هو في العام 2012، عقب بدء الحراك الشعبي في البلاد.
ومع اختلاف التفسير بين النظام والمعارضة، ينتظر الكشف عن اللجنة الدستورية وآلية عملها، خلال الاجتماع الجالي، وانتهاء الاجتماع مع الدول الغربية، على أن يتم دعوة اللجنة الجديدة للعمل والاجتماع في جنيف.
وتشير توقعات بأن يتم تشكيل لجنة صغيرة غير معروفة العدد حتى الآن، من إجمالي 150شخصًا موجودين على قوائم النظام والمعارضة والمستقلين، حيث قدم كل من النظام والمعارضة قوائم من خمسين اسما، وقوائم المستقلين تناهز 50 أيضا.
ومن المقرر اختيار الأسماء من هذه القوائم الثلاث بنسبة الثلث، بحيث يتم اجتماعهم لاحقا من أجل وضع دستور جديد وإجراء نقاشات دستورية بإشراف الأمم المتحدة، كجزء من الحل السياسي.
ويبدو أن مسار المناقشات في المرحلة المقبلة ستتحدد في هذا الإطار فقط، أي في مسار اللجنة الدستورية، وهي إحدى سلال المفاوضات التي كان يخطط لأن تجري برعاية أممية بين النظام والمعارضة، دون الحديث عن السلال الأخرى وهي الانتخابات والحكم الانتقالي ومكافحة الإرهاب، على أن تتواصل خلال الأشهر المقبلة في هذا السياق.
وكما جرت العادة، سيكون نائب وزير الخارجية التركية، سدات أونال، على رأس وفد بلاده في اجتماعات جنيف.ويترأس الوفد الروسي ألكساندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بشؤون التسوية في سوريا، بينما يترأس وفد إيران مساعد وزير الخارجية، حسين أنصاري.
