تصريح مدير شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان بخصوص العفو الصادر عن إدارة الاتحاد الديمقراطي
Yekiti Media
أصدرت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي في السابع عشر من تموز الجاري، قانون العفو، و بموجبه سيتمّ إطلاق سراح معتقلي تنظيم داعش الإرهابي.
قانون العفو صدر عن مجلس الشعوب الديمقراطي تحت الرقم (10)، و يتضمّن ست مواد ، وجاء بعد وساطات عشائرية تلت اجتماع العشائر مع قوات سوريا الديمقراطية و مجلس سوريا الديمقراطية و إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي المنعقد في مدينة الحسكة خلال تموز الجاري.
وأثار القرار حالةً من الاستياء و الغضب لدى الشارع الكُردي، وذلك لارتباط المفرج عنهم بحالات قتل و جريمة و إرهاب ضد أهالي المنطقة، و بقاء أعضاء المجلس الوطني الكُردي من ناشطين و إعلاميين مختطفين قسراً دون أن يشملهم قانون العفو.
بالصدد، قال فرهاد أوسو مدير شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان في تصريح ليكيتي ميديا :العفو العام الذي أصدرته الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا يشبه بشكلٍ كبير العفو العام الذي يصدره النظام السوري، وزاد فقط يشمل أشخاصاً محكومين بأحكام جنائية وهم على وشك إنهاء محكوميتهم، وأيضاً يشمل أشخاصاً متهمين بالتورط في تجارة المخدرات وأشخاصاً تمّ اعتقالهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية في كثير من حملاتها ضد المدنيين بشكل عشوائي ولم تثبت عليهم أي تهم مباشرة. كما نؤكّد أنّ هذا العفو لم يشمل أي معارض سياسي أو ناشط أو إعلامي من الأحزاب الكردية المعارضة، وأيضاً لم يشمل ناشطين سياسيين معارضين من المكونات الأخرى في محافظة دير الزور والرقة وريف حلب.
و أضاف: لذلك، لا يوجد هناك أي فرق بين العفو العام الذي أصدرته الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب. ي. د) والعفو العام الذي يصدره النظام السوري. كلاهما يصدران هذا العفو لتغطية فشلهم الداخلي وإلهاء الرأي العام الداخلي والخارجي.
و تابع قائلاً: كما أصدرت الإدارة الذاتية العفو العام في هذا التوقيت ؛ لأنها تعرّضت لضغط إعلامي كبير بشأن قيامها بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين والأطفال في الآونة الأخيرة. نؤكّد أنّ الأيام القادمة ستشهد ضغطاً سياسياً كبيراً على الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب. ي. د) بسبب انتهاكاتها ضد المدنيين والأطفال، الذين تزايدت حالات خطفهم وتجنيدهم في الآونة الأخيرة.
و اختتم بالقول: شبكة رصد سوريا عقدت عدة لقاءات مكثفة مع الكثير من المسؤولين ومنظمات تابعة للأمم المتحدة في جنيف، من بينهم مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا السيد جير بيدرسون ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا.
