تل تمر… عمالة الأطفال تنتشر في البلدة
Yekiti Media
مــن الطبيعي أن تكــون مقاعد الدراسة هــي المكان الأنسب للأطفال، ومــن البديهي أن يكون حق التعلم والعيش الكريم تحـت سقف البيت مع باقي أفــراد العائلة حق مكتسب لكافة الأطفال، وفــي سوريا التي مازالت تعاني مــن الحرب، وويلاتها، باتت تلك الحقوق مجرد شعارات ترفعها “الحكومات” المتعــددة في البلاد.
وفــي بلدة تل تمر، بكُـردستان سوريا، وبحسب مراسل يكيتي ميديا كثرت ظاهرة عمالة الأطفال بشكلٍ ملحوظ في السنوات الأخيرة، لاسيما في قطاعات الورش الصناعية و المحلات التجارية و في أعمال البناء .
وسرد مراسل يكيتي مــن خلال جولة ميدانية في البلدة رؤية عشرات الأطفال يعملون في مجالاتٍ متعددة و خاصة في بيع الدخان .
وخلال جولته التقى مراسلنا مــع الطفل آلان جميل 15 عاماً، ويعمل في إحدى الورش الصناعية، والـذي شرح بدوره الأسباب التي دفعته للعمل قائلاً: أنا نازح من قرية القاسمية شمال تل تمر ،حيث فقدنا أراضينا الزراعية و الآن نعيش بتل تمر في بيت أجار، وبسبب الغلاء اضطررت إلى العمل كي أساعد أسرتي.
وأضاف: ما يهمّني هو المساعدة في إعالة أسرتي، أما الدراسة والمدارس فباتت بدون فائدة مباشرة علينا، وزاد: الان الأسرة بحاجة لكل أفرادها للعمل حتى تؤمّن المصروف .
و حول تداعيات هذه الظاهرة السلبية، توجّه مراسلنا بالسؤال إلى الموجه التربوي السيد عبدالله يونس الذي عمل أكثر من عقدين من الزمن في مدارس المنطقة عن أسباب عمالة الطفل وعــن أثارها السلبية وعن إمكانية معالجتها، فقال: ظاهرة عمالة الطفل ظاهرة قديمة و موجودة في عدة دول، و يفهم بشكلٍ عام من عمالة الأطفال، العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل الذي لم يبلغ الثامنة عشر من العمر ،و قد يهدّد هذا الشيء سلامته وصحته و رفاهيته .
وتابع قائلاً: كما إنه هو العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته بالدفاع عن حقوقه و الذي يستغلّهم أرباب العمل كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار و هذا ما يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغيّر حياته ومستقبله وتأتي هذه الظاهرة غير الصحية تماماً لاستغلال قوة الطفل العضلية مقابل أجرٍ بخس من قبل بعض أرباب العمل وتساهم هذه الظاهرة في إبعاد تكوين ونمو شخصية الطفل مما سينتج عنه عواقب وخيمة في المستقبل مثل المساهمة في الجريمة وإدمان المخدرات و التهريب وغيرها مــن الأعمال والممارسات السلبية لاحقاً .
وبخصوص عمالة الأطفال على وجه الخصوص في بلدة تمر، تحدّث يونس عن عدة أسباب منها الفقر المنتشر بين بعض الأسر، وخاصةً تلك النازحة من مدينة سري كانييه ( رأس العين ) و ريف تل تمر الشمالي و بقية المحافظات السورية وأيضاً بسبب تسرّب الطلاب من مدارس إدارة الاتحاد الديمقراطي التي لا تحظى بأي اعترافٍ رسمي، وزاد: أيضا بسبب الحالات الأمنية غير المستقرة و ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية مما أدّى إلى الحاجة لمداخيل إضافية لإعالة الأسر.
وحول طــرق المعالجة، قال يونس: في هذه المرحلة بالذات تحتاج المنطقة أولاً إلى استقرارٍ سياسي و اقتصادي و نظامٍ تربوي معترف به ؛ ليشجّع الطفل على إكمال دراسته، وســنّ قوانين تقضي بمنع عمالة الأطفال.
يُشار إلى أنّ عشرات المنظمات العاملة في المنطقة، تــرفع شعارات منع عمالة الأطفال، دون أن يكون لها أي دورٍ حقيقي في إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة.
يذكر أنّ منظمة الأمم المتحدة خصّصت يوم الثاني عشر من حزيران من كلّ عام يوماً عالمياً لمكافحة عمالة الأطفال، كما وحدّدت المنظمة الدولية العام الحالي 2021 “سنة دولية للقضاء على عمالة الأطفال” بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود ، و خلال 2025 إنهاء عمالة الأطفال بجميع أشكالها.