جبهة السلام والحرية تدعو الحكومة الدنماركية للعدول عن قرارها القاضي بعدم تمديد الإقامات للاجئين السوريين
Yekiti media
عقد مكتب العلاقات الخارجية لجبهة السلام والحرية أمس الخميس 3 حزيران/يوليو2021 اجتماعا عبر برنامج الزوم مع فريق قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الدنماركية الذي ضم كلا من السيد ماركوس كارترس مسؤول القسم وعضوي الفريق السيدين وترولس ومادس. وقد حضر من مكتب العلاقات الخارجية كل من حواس سعدون منسق المكتب وأعضاء المكتب جورج كورية وسيامند حاجو.
خلال اللقاء قدم أعضاء مكتب العلاقات الخارجية تعريفا بالجبهة وبأسباب تشكلها وشرحا لأهم مضامين رؤيتها السياسية وأهدافها في إقامة نظام ديمقراطي تعددي علماني لا مركزي موسع، يضمن الحريات السياسية والحقوق المتساوية لجميع السوريات والسوريين، من دون تمييز على أساس قوميتهم أو دينهم أو مذهبهم. وتأكيدها على أهمية تحقيق تقدم في مسار العملية السياسية، وتحقيق تسوية سياسية وفق مضمون القرار الاممي 2254 بما يضمن وينجز التطلعات المشروعة للسوريين في الحرية والكرامة، مشيرين إلى الدور التعطيلي الذي يمارسه النظام في المباحثات الدولية الجارية، ومن بين ذلك مهزلة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي افتقدت أبسط قواعد الشرعية والنزاهة، وفي ظل غياب أكثر من نصف السوريين، بين مهجر، ونازح، ومعتقل، ومغيب.
كما عبر ممثلو مكتب العلاقات في الجبهة عن رفضهم لعمليات التغيير الديمغرافي والثقافي والمذهبي والطائفي التي تجري على قدم وساق، مشيرين إلى خطورة ما يحدث وأهمية معالجة هذا الواقع وإيجاد حلول له، انطلاقا من معالجة الأسباب التي أدت إلى هجرة السكان من مناطقهم إلى مناطق أخرى، كما حدث في الغوطة وحمص وعفرين ورأس العين/سري كانيي، وغيرها، واقترحوا معالجة ذلك من خلال إبعاد هيمنة العسكر عن تلك المناطق، وتشكيل إدارات مدنية منتخبة من أهالي كل منطقة، لإدارة وتسيير شؤونهم بإشراف دولي، وتوفير مقومات الحياة والإنتاج وسبل العيش وعودة أمنة للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية .
من جانب آخر، أكد منسق المكتب الاهتمام الكبير الذي توليه الجبهة لتفعيل العمل السياسي وحرصها على الابتعاد عن الخطاب الصفري والتحريضي، والسعي للنهوض بحوارات بناءة بين مختلف قوى المعارضة بهدف رفع مستوى التنسيق، والتوصل إلى رؤية وخطاب وموقف موحد، في مواجهة نظام الاستبداد، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وبهذا الصدد تم التأكيد على دعم الجبهة للحوار الجاري بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية وأهمية تكلله بتوافقات على طريق توسيع دائرة الحوار بين مختلف التعبيرات السياسية، لجميع مكونات شرقي الفرات، بهدف حماية السلم الأهلي، وتحقيق شراكة حقيقية بين الجميع، وصولا إلى استعادة وحدة الدولة السورية، وإنجاز دستور عصري يضمن حقوق الجميع افرادا ومكونات، ويصون حرية وكرامة الإنسان.
وبخصوص توجه حكومة الدنمارك لاتخاذ إجراءات إبعاد بحق اللاجئين السوريين، وعدم تمديد إقامتهم بحجة كون دمشق وحلب آمنتين، وكذلك محافظة الحسكة، أكدّ أعضاء المكتب بأنّه لا توجد اليوم أية محافظة أو منطقة آمنة يستطيع المواطن أن يعيش فيها بحرية وكرامة في سوريا، ودعوا الحكومة الدنماركية للعودة عن ذلك وعدم إعادة اللاجئين إلى حين توافر شروط العودة. وأوضح أعضاء المكتب بأنّهم يتحدّثون الآن عن الاستقرار والأمن، وفي الوقت ذاته يتعرّض زميلهم حسام القس العضو في المكتب الإعلامي للجبهة للضرب والاختطاف في مدينة ديريك.
من جهته أكدّ فريق قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الدنماركية بأنّ الوضع في سوريا مأساوي، على كافة الأصعدة، ويتطلب عمل الكثير للخروج منه. وأن الدنمارك تعمل مع باقي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدّة وشركائهم الآخرين للتخفيف من معاناة السوريين، وأنهم متفقون على أن يكون لهم موقف مؤثر في حل مشكلة سوريا، وعلى ضرورة إجبار النظام السوري للجلوس على طاولة المفاوضات، وأشاروا إلى أن الأنظمة الدكتاتورية لاتهتم بتحسين وضع شعوبها، بل بالحفاظ على سلطتها، لذا فإنّها تحاول بشتى الطرق الممكنة للعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين السوريين،
مبينين بأنهم يدعمون مشاريع إنسانية في الشمال والشمال الشرقي، وفي مخيمات اللاجئين ودول الجوار. أما ما يتعلق بقرار الحكومة الدنماركية حول اللاجئين السياسيين السوريين فقد اخذ صدى دوليا رغم تأكيد الحكومة الدنماركية على حمايتهم، بالمقابل كان يوجد سوء فهم إعلامي. وأنّ الحكومة الدنماركية سوف تعيد تقييم وضع اللاجئين من جديد، وخاصةً الذين تم رفض تمديد إقامتهم .
وبنهاية اللقاء عبّر كل من أعضاء المكتب وأعضاء فريق قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الدنماركية على الرغبة المشتركة في الاستمرار بالتواصل وعقد المزيد من اللقاءات في المستقبل.
هذا ويستمر مكتب العلاقات الخارجية والدبلوماسية بعقد لقاءاته مع مختلف الدول المنخرطة في الشأن السوري وكان قد أجرى عدة لقاءات مع ممثلين عن الأمم المتحدّة والاتّحاد الأوروبي، ووزارة خارجية ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا، ويسعى لاستكمالها مع بقية الحكومات.
مكتب العلاقات الخارجية والدبلوماسية لجبهة السلام والحرية
4 حزيران/يونيو 2021