حزب الاتحاد الديمقراطي ومسلسل تفريغ المناطق الكردية من معارضي النظام “بدران مستو” نموذجاً
كلمة تحرير جريدة يكيتي في عددها 205
منذ انطلاقة الثورة السورية السلمية، المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية، انطلقت المظاهرات السلمية في كافة المناطق الكردية، واعتبر الشعب الكردي، وحركته السياسية انفسهم جزءاً أساسياً من هذه الثورة السلمية، وتبنوا شعاراتها، وعلم الاستقلال رمزاً للثورة، إلى جانب المطالبة بالحقوق القومية الكردية المشروعة، التي طالما تجاهلها النظام، وطبق بحق الكرد، كافة السياسات والمشاريع العنصرية، التي تهدف إلى تذويبهم وتهجيرهم، ومنذ البداية وقف PYD ضد هذه الثورة والمشاركة فيها، ورفض تبني شعاراتها وعلم الاستقلال، وتوقيت ومكان الخروج معاً في المظاهرات، وكأنّ هذا الأمر لا يعنيهم، وحاول بشتى الوسائل إبعاد الكرد عن المشاركة فيها حتى قبل أن يحولها النظام إلى ثورة مسلحة، نتيجة قمعه للمظاهرات السلمية بشتى صنوف الاسلحة، وبعد فشل PYD في تحييد الكرد عن موقفهم الطبيعي إلى جانب المعارضة الوطنية لجأ إلى استخدام القوة والعنف في قمع المظاهرات السلمية في المناطق الكردية، بعد أن استحوذ على وسائل القوة بمختلف الطرق، ابتداءً من جامع قاسمو في قامشلو مروراً بعفرين وكوباني، وانتهاءً بمجزرة عامودا، وبذلك تم له تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الممنهج، على مرأى ومسمع النظام الذي لم يحرك ساكناً، كأنّه طرف محايد لا ناقة له فيها ولا جمل؟ كونها تصب في مصلحته ورافق ذلك التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين المجلسين، وخاصة اتفاقية هولير وملحقاتها، وبدأ PYD بفرض سياسة الأمر الواقع بالترغيب والترهيب، استكمالاً لما خطط له من إبعاد الكرد عن المعارضة الوطنية السورية، وتفريغ المطالب الكردية من محتواها القومي، وخاصة بعد انضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، حيث سارع إلى تشكيل كانتونات ثلاثة، منفصلة عن بعضها، تحت مسمى “الإدارة الذاتية الديمقراطية” والتي لا تفتقد إلى المشروعية القانونية فحسب بل لا تحتوي مشروعاً كردياً ولو بحده الأدنى شكلاً ومضموناً، وهنا بدأت المرحلة الثانية من المخطط، وذلك بإصدار المراسيم والفرمانات عن هذه الإدارات الثلاث في محاولة لشرعنة سياسة التفرد والهيمنة، على الشعب الكردي، والمجلس الوطني الكردي، نحو ما يسمى
(بقانون الأحزاب) ومؤخراً قانون “التجنيد الاجباري”، ومن طرف واحد في محاولة أخرى للإجهاز على ما تبقى من الشباب الكردي سبيلاً إلى تفريغ المنطقة الكردية من كل معارض للنظام ومخالف لسياسات PYD، بخلاف كل القيم والأعراف والمواثيق الدولية والقانونية والإنسانية، وما حدث مع رفيقنا المناضل “بدران مستو” من اعتقال ونفي قسري خارج البلاد، ومع من سبقه من المناضلين الكرد ليس سوى حلقة من سلسلة هذه السياسات الممنهجة، التي كرس PYD كل جهوده لتنفيذها، وذلك تحت ذرائع المواجهة المسلحة وأن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة والمبالغة في ترهيب الناس ووضعهم بين خيارين إما الاذعان وتنفيذ اجنداته أو اللجوء إلى خارج كردستان سوريا، وكذلك التصوير وكأن “داعش” المنبوذ ليس كردياً بل دولياً والمعروفة اجنداتهم، وكأنهم جاؤوا من أجل احتلال المناطق الكردية وحدهم وليس بالتنسيق مع النظام الذي كان يحارب إلى جانبه ضد الجيش الحر، إن التصدي لداعش وسواه من القوى الظلامية، يتطلب تفاهاً وتنسيقاً حقيقياً بين قوى المعارضة الوطنية، وقبلها وحدة الموقف السياسي والصف الكردي في الدفاع عن المنطقة وذلك بالعودة إلى الاتفاقيات المبرمة بين المجلسين الكرديين، وعدم شرعية تفرد طرف باتخاذ القرار السياسي وقرارات الحرب والسلم من جانب واحد ونعت كل من يعارض خائناً وعميلاً، ولا علاقة للإدارة الذاتية الديمقراطية بهذه المسائل الخلافية لأنّها لم تكن أصلاً مشروعاً كردياً خالصاً كما أسلفنا. إزاء هكذا سياسات وممارسات أعمال خطيرة، والتي لم يستطع النظام خلال أكثر من خمسة عقود من حكمه الاستبدادي تنفيذها، بهذه السرعة والاصرار من قبل PYD مستغلاً هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والأزمة السورية عموماً، لذا بات لزاماً على المجلس الوطني الكردي، التصدي لمحاولات التفرد والهيمنة التي ينتهجها PYD وتحت أية مسميات كانت وأن يناشد القوى الكردستانية، والحقوقية والإنسانية، بالوقوف بحزم، ضد كل هذه السياسات والممارسات التي لا تخدم القضية الكردية، وتسد الطريق أمام كل المحاولات الرامية إلى وحدة الموقف والصف الكردي.
