حزب الاتحاد الديمقراطي يزيد من وتيرة فرض الإتاوات التي تجاوزت ال١٠٠ دولار
زاد حزب الاتحاد الديمقراطي من وتيرة فرض الإتاوات على الأهالي في مناطق سيطرته، وبمبالغ تجاوزت التوقعات، بحسب وصف الأهالي.
أفاد مصدر مطلع من مدينة قامشلو بأنّ PYD تجوب الأسواق والمراكز التجارية والصناعية، من خلال لجان يترأسها كوادر من حزب العمال الكُردستاني، لفرض إتاوات مالية تجاوزت مئة ألف دولار، بذريعة تقديم الدعم لقسد أو للحزب (المقصود به حزب الاتحاد الديمقراطي)، وتهديد كلّ مَن يرفض الدفع بإرسال لجان تابعة للتموين لمخالفته بذرائع غير قانونية تتعلّق بالفواتير أو لائحة الأسعار(مع العلم جميع البضائع تدخل من خلال إدارة PYD) وبمبالغ كبير قد تفوق ال ١٠ مليون ليرة سورية، او ارسال مجموعات تابعة لشبيبة الثورة (ciwanên şoreşger) لكسر محتويات المحل أو كتابة جمل تخوينية على واجهة المحل.
وأضاف المصدر، بأنّ المبالغ التي فرضت على الأهالي هي الأكبر مقارنةً بالسنوات الماضية، مشيراً بأنه فرض على (أ.ع) الذي يعمل بتجارة المواد الغذائية، ١٥٠ ألف دولار، الذي اضطر للفرار إلى إقليم كُردستان العراق، كما فرض على (ك .س) ١٠٠ ألف دولار، وعلى (و.ف) ٥٠ ألف دولار واللذان يملكان شركات للتحويل والصرافة في مركز مدينة قامشلو، وعلى (ح.ك) ٥٠ ألف دولار ويعمل في تجار المواد الغذائية، وغيرهم من أهالي مدينة قامشلو وباقي المدن والبلدات الكُردية التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي.
كما سلّط المصدر الضوءعلى آلية فرض الإتاوات، حيث يفرض أحد الكوادر والذي تنحدر في أغلب الأحيان أصوله من أكراد تركيا والذي يترأس اللجنة، مبلغاً قياسياً، ليتمّ فيما بعد فتح ما يشابه ببازار تجاري بينه وبين التاجر أو المواطن على كمية المبلغ، مشيراً بأنّ أحد الصناعيين فرض عليه أربعة آلاف دولار، وبعد جدال طويل ورفضه لدفع هذا المبلغ، وافقت اللجنة على ١٠٠ دولار.
وفي السياق أكّد المصدر، بأنّ إدارة PYD ركّزت في حملتها الأخيرة على التجار والصناعيين الذين تعاملوا مع الإدارة، من خلال العقود والفواتير التي تمّ توقيعها وصرفها بأسمائهم.
ونوّه المصدر بأنّ فرض هذه الإتاوات على الأهالي وفي ظلّ الجفاف وتأخر هطول الأمطار والظروف الاقتصادية الصعبة، أثار غضب وامتعاض جميع الشرائح في المنطقة الكُردية.
يُذكر بأنّ إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي تفرض بذرائع متعددة إتاوات على الأهالي كضريبة المالية والتراخيص والدعم لقسد وللـ PYD، في الوقت نفسه لازال النظام يطالب في مناطق سيطرة PYD ضرائبه السنوية، جاعلةً دفعها شرطاً لتسيير أية معاملة تتعلّق بدوائره الخدمية وغيرها.
