حــوار خاص مع المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبدالعظيم
Yekiti Media
الأستاذ حسن عبد العظيم، المنسّق العام لهيئة التنسيق الوطنية و عضو هيئة التفاوض السورية… نرحّب بكم باسم موقع يكيتي ميديا الالكتروني و جريدة يكيتي الناطقة باسم اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكُردستاني – سوريا .. و أسعدنا جدا منحكم لمنابرنا الإعلامية بعضاً من وقتكم والذي يتطلّع شارعنا باهتمامٍ إلى آرائكم القيّمة.
كما تعلمون فهاهي الثورة السورية تدخل عامها العاشر، ومعها مرّت الدولة السورية في مراحل متعدّدة، بدءاً من الاحتجاجات السلمية التي شاركت فيها معظم شرائح و مكوّنات شعبنا السوري ، مروراً إلى مرحلة لجوء النظام للحلّ الأمني وعلى إثرها تمّ اعتقال الآلاف .. وما لبث أن زجّ النظام البلاد في أتون “العسكرة” و دفع الثورة نحو “الأسلمة” و التسليح. ورغم تدخّل المجتمع الدولي الذي بادر لوضع حلٍّ للأزمة السورية ، بموجب بيان جنيف1و ملحقاته، حيث عُقدت لقاءات متعدّدة في جنيف، بين ممثلي المعارضة و الثورة السورية من جهةٍ ، و النظام السوري من جهةٍ أخرى، ثم ظهرت مرجعية أستانا و سوتشي.. التي تمخّضت عن اتفاقاتٍ، منها اتفاقية ” مناطق خفض التصعيد” التي تعثّرت… ثم انفجر الوضع في آخر منطقةٍ منها ” إدلب “. وعليه لو تفضّلتم بالإجابة عن الأسئلة أدناه التي تحظى أجوبتها باهتمام غالبية السوريين.
يكيتي ميديا: ما هي خصوصية الحالة السورية التي أدّت إلى إطالة أمد الأزمة لمدةٍ بلغت أكثر من ضعفي مدة الحرب العالمية الثانية؟.
حسن عبد العظيم : عرضتم في التقديم لطرح الأسئلة رؤية ملخّصة للمشهد السوري و الإقليمي و الدولي وتداعياته الكارثية على الشعب السوري و الوطن السوري بسبب السياسات المتخبّطة الفاشلة للنظام في رفض الاستجابة لمطالب الثورة الشعبية السلمية في الحرية والكرامة الإنسانية والمساواة بين المواطنين رغم تعدّد انتماءاتهم القومية والدينية والثقافية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ؛ و إصراره على الحلّ الأمني العسكري ونتائجه الكارثية ..من تدخّلاتٍ عسكرية إقليمية ودولية وميليشيات ومجموعات جهادية مسلّحة متطرّفة إرهابية وميليشيات مذهبية تتصارع جميعها على السيطرة على أجزاء من الأراضي السورية للسيطرة عليها وعلى ثرواتها النفطية وتحوّلت سوريا إلى ساحةٍ لحرب عبثية بالوكالة فيها وعليها تتعرّض مدنها وأحيائها ومناطقها وبلداتها وقراها للتدمير والتفجير والنزوح الداخلي المتكرّر والتهجير والمجازر المروّعة في الأسواق الشعبية والمشافي والمدارس ومراكز اللجوء والمخيمات ناهيك عن فقدان المواد الغذائية والبترولية وارتفاع الأسعار والغلاء واتساع نسبة البطالة والفقر وانسداد الأفق أمام الحلّ السياسي وغياب التوافق الدولي لتضارب مصالح الدول المتدخّلة كلّ ذلك أدّى إلى إطالة أمد الأزمة بعد أكثر من 9سنوات وتعثّر حلّها.
يكيتي ميديا: كيف تفسّرون أستاذنا القدير قدرة المجتمع الدولي على صياغة وإنتاج بيان جنيف1، ورغم كلّ هذه الفترة والمؤتمرات اللاحقة تبدو عاجزةً عن تنفيذه؟.
حسن عبد العظيم: بيان جنيف١ بتاريخ 30/6 / 2012كانت فكرته من إبداع الأمين العام السابق للأمم المتحدة القدير المرحوم كوفي عنان عندما تبيّن له انسداد أفق الحلّ السياسي الوطني والعربي بسبب رفض النظام من جهةٍ و رهانه المستمر على الحلّ العسكري من ناحية ورفض الأغلبية المسيطرة على المجلس الوطني الانتقالي السوري من إعلان دمشق والتيار المتشدّد من جماعة الإخوان المسلمين و رهانه على التدخل العسكري للناتو لإسقاط النظام كما حصل في ليبيا وما جرى في العراق عام 2003 ؛ فاستعان كمبعوثٍ للأمم المتحدة والجامعة العربية بحكم تجربته الطويلة السابقة وخبرته كأمين عامٍ سابق للأمم المتحدة بخبراء للأمم المتحدة ومبعوثيها لحلّ الأزمات الدولية ومنهم الخبير الأمريكي مارك والبريطاني في صياغة بيان جنيف 1 و أعلنته الأمم المتحدة بتاريخ30/6/ 2012 ووافقت عليه هيئة التنسيق الوطنية بجميع مكوناتها العربية والكُردية و الآشورية السريانية من القوى السياسية والمستقلّين بعد أيامٍ من صدوره وطلبت من المجلس الوطني الانتقالي الموافقة عليه لأنه يشكّل خارطة طريق للحلّ السياسي التفاوضي على قاعدة (لاغالب ولامغلوب) ويضمن الانتقال السياسي إلى هيئةٍ كاملة الصلاحيات التنفيذية يوازيها مجلس وطني يمثّل السلطة التشريعية ومجلس قضاء أعلى يضمن السلطة القضائية واستقلالها التام عن السلطة التنفيذية ومجلس عسكري أمني يعيد هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية تحدّد مهام الجيش بحماية الحدود وتحرير الأراضي المحتلة والبعد عن السياسة ومهمة الأمن حماية الأمن الداخلي وغير ذلك من التفاصيل جاء تفسيراً لبيان جنيف كخارطة طريق للحلّ السياسي صاغها المكتب التنفيذي بتاريخ 11 أيار 2013 تفسيراً لبيان جنيف قبل عقد مؤتمرجنيف2 في شهر كانون الثاني 2014 وفشله
و تبنّاه مؤتمر المعارضة في القاهرة بتاريخ 8 _9حزيران 2015 وتمّ اعتماده من الأمم المتحدة كوثيقة مشتركة للحلّ السياسي التفاوضي للكيان التفاوضي ومكوناته في مؤتمر جنيف 3 منذ بداية عام 2016
يكيتي ميديا: برأيكم أستاذنا ما هو المطلوب من المعارضة السورية الرئيسية والمتمثّلة بهيئة التفاوض، لتكون على درجةٍ أفضل في تمثيل المعارضة السورية؟.
حسن عبد العظيم: أن تعمل هيئة التفاوض لحلّ ّمشكلتها الداخلية المتعلّقة بالمستقلّين السابقين فيها وممثّلي المستقلّين بعد اجتماع الرياض والبتّ في موضوع انتخاب رئاسة الهيئة والإعداد لعقد اجتماع الهيئة الدستورية في جنيف بعد تأجيل موعد 23 آذار بسبب الوباء والتواصل مع قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج والتنسيق معها وسماع رؤيتها واقتراحاتها للاستفادة منها في المحاور التفاوضية لتعزيز عملية الحلّ السياسي التفاوضي ودعمها والتواصل مع القوى الدولية الفاعلة في الملفّ السوري لإنجاز حلّ سياسي متوازنٍ طبقاً لبيان جنيف١ والقرار2254
يكيتي ميديا: كيف تقيّمون أدوار الأطراف الدولية و الإقليمية و المحلية، ذات النفوذ في سوريا، المتمثّلة بكلٍّ من روسيا و أمريكا و تركيا و إيران و النظام السوري؟ .
حسن عبد العظيم: نعرف أنّ روسيا لها وجود منذ منتصف عقد الخمسينات في مرحلة الاتحاد السوفياتي يتمثّل بخبراء عسكريين لتدريب مجموعات من الجيش السوري على الأسلحة الروسية والتشيكية من دبابات ٍ ومصفّحاتٍ وناقلات جنود وأسلحة دفاع جوي وطائرات وحوّامات ومدفعية وراجمات صواريخ وغيرها وقد تنظّم هذا الوجود في العهد الوطني بعد الاستقلال اتفاقيات يقرّها المجلس النيابي المنتخب في نظام جمهوري نيابي ،( برلماني)دون أي تدخّل عسكري أو سياسي في الشؤون السورية الداخلية ويقيم الخبراء العسكريين والفنيين وعائلاتهم في بناءٍ أو أكثر في منطقة محددة في العاصمة دمشق كما تستقبل موسكو ضباطاً من الجيش السوري للدراسة في كلية الأركان لسنواتٍ يتعلّمون اللغة الروسية كما تستقبل بعثات طلابية في الجامعات في المراحل المتعاقبة في العلوم الاقتصادية والفيزيائية وغيرها وتزوّج الكثيرون من العسكريين والمدنيين من فتياتٍ من روسيا و أوكرانيا وغيرها ولم يكن لدى السوريين أي حساسيةٍ تجاه الاتحاد السوفياتي لاطمئنانهم بعدم وجود نزعةٍ استعمارية لديه أو لدى الاتحاد الروسي كبعض الدول الأوربية وخلال الأحداث السورية بعد بداية الانتفاضة الثورية الشعبية السلمية من درعا وتوسّعها وانتشارها وقفت روسيا مع الحلّ السياسي وساندت هيئة التنسيق الوطنية لتبنّيه ووجّهت الدعوة لوفود منها وحضر سفيرها المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا مع سفراء مصر والصين وإيران و الجزائر ، ومع استمرار الحلّ الأمني العسكري للنظام والاستعانة بالحرس الثوري الإيراني وميليشيات تابعة له ودخول جماعات جهادية متطرّفة من تركيا و إيران ،تعرّض النظام في دمشق لخطر الانهيار وجاء التدخّل العسكري المباشر جواً وبراًو بحراً لإنقاذه بتاريخ30/9/ 2015 ولا يزال وسبقه تدخّل التحالف الغربي الأمريكي البريطاني الفرنسي تحت شعار محاربة الإرهاب والتدخّل التركي بحجة إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفائه لكيانٍ فيدرالي بموازاة الحدود الجنوبية التركية ما يهدّد وحدتها ولإقامة منطقة آمنة شمال محافظة إدلب تنفيذاً لاتفاقية اضنة بالإضافة إلى التدخّل السابق في عفرين وإبعاد (قوات سوريا الديمقراطية ) عنها.
يكيتي ميديا: منذ بداية الثورة تردّدت عبارة الحلّ السياسي في سوريا ، والآن بعد كلّ هذه السنوات نرى النظام – بدعمٍ كاملٍ من حليفه الروسي- يقصف “إدلب ” و يهدّد بالانتقال إلى” شرق الفرات” ؟ بتصوّركم أستاذنا : ما هو مستقبل القسم المتبقّي خارج سيطرة النظام في الشمال السوري، بشرقه و غربه؟
حسن عبد العظيم: إنّ الاتفاق التركي الروسي في سوتشي يتضمّن استمرار اتفاقية خفض التصعيد في محافظة إدلب ورفض الحلّ العسكري وإعلان وقف إطلاق النار والالتزام بالهدنة ووجوب العودة للحلّ السياسي في جنيف وتأمين حركة المرور على الطريقين الدوليين حلب اللاذقية(m4) وحلب دمشق ( m5) إلا أنّ النظام السوري اعتبر الاتفاق مؤقّتاً واستمرّ في خرق الهدنة بهدف السيطرة على محافظة إدلب وبسط سيطرته على جميع الأراضي السورية بما فيها الأراضي تحت سيطرة قسد وشرق الفرات وشمال غرب اللاذقية بدعم الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له ..وفي المقابل شعرت روسيا أنّ تركيا لم تنفّذ التزامها بإبعاد الفصائل المسلّحة السورية الموالية لها ووجود قياداتها في تركيا إلى مسافات محدّدة على جانبي الطريقين من جهة وتفكيك التنظيمات المصنّفة إرهابياً وتصفيتها من جهةٍ ثانية وقدّمت دعمها الجوي لقوات النظام وحلفائه في المناطق المجاورة للطريقين وتأمين حركة المرور وأدّى ذلك إلى تدمير مكتّف للقرى والبلدات والمدن وعشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من النازحين والمهجّرين باتجاه الحدود التركية ومنها إلى الدول الأوربية عبر اليونان وقبرص وغيرها أما بالنسبة إلى شرق الفرات فقد تعرّضت قوات النظام وحلفائه لضربات أمريكية شديدة أوقعت مئات القتلى والجرحى والأسرى وبخاصة من الجيش السوري مع الأسف كما أنّ الاتفاق الأمريكي التركي أدّى إلى إبعاد قوات “قسد” لمسافةٍ تزيد عن 30 كم إلى الجنوب وجاء الاتفاق التركي الروسي بتاريخ 5أذار كملحق متمّم لاتفاق سوتشي لتعزيز وقف إطلاق النار وتحويل الهدنة المؤقّتة إلى هدنةٍ دائمة وإيجاد آلية لمراقبة خرق وقف إطلاق النار وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة وبدأت روسيا تضغط على النظام وحلفائه لعدم التعرّض للقوات التركية في نقاط المراقبة ولا تعترض على ضربات الجيش التركي انتقاماً لمقتل جنوده وتضغط على النظام لإرسال لجنته الدستورية إلى جنيف في 23 آذار التي اجّلت بسبب الإجراءات الأوربية لمواجهة وباء الكورونا.
يكيتي ميديا: – كيف تقيّمون مشاركة الكُرد في الثورة السورية، سواءً كُرد المجلس الوطني الكُردي، أم كُرد الإدارة الذاتية؟.
حسن عبد العظيم: الكُرد في سوريا جزءٌ من الشعب السوري، شارك معظمهم في تأسيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في شهر حزيران 2011 وتضمّنت الوثيقة السياسية للتأسيس فقرة شاركوا في صياغتها وإقرارها تتضمّن الاعتراف بالوجود القومي الكُردي كجزءٍ أصيلٍ و تاريخي من النسيج الوطني السوري ضمن وحدة البلاد أرضاً وشعباً بما يتطلّب إيجاد حلّ ديمقراطي عادل للقضية الكُردية باعتبارها قضية وطنية ضمن وحدة البلاد أرضاً وشعباً واعتبار سورية جزءاً من الوطن العربي…وشاركوا في الثورة الشعبية السلمية وفي جهود الهيئة لتوحيد جهود المعارضة ورؤيتها ثم علّقوا عضويتهم فيها لتشكيل المجلس الوطني الكُردي عدا حزب الاتحاد.الديمقراطي و حزب الوحدة الديمقراطي السوري اللذين علّقا عضويتهما في الهيئة في أواخر عام 2015 بسبب رفض تركيا مشاركة ممثلّي حزب الاتحاد الديمقراطي ( p.y.d) في المؤتمر الدولي للسلام في سوريا الذي استضافته الرياض وتمّ عقد مؤتمر لأحزاب الإدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي في المالكية ( ديريك)لإعلان فيدرالية في الشمال السوري في حين أنّ المجلس الوطني الكُردي شارك في حضور مؤتمر الرياض وفي الكيان التفاوضي الأول والثاني استمرّ مع قوى المعارضة والثورة وفي اللجنة الدستورية والانخراط في العملية السياسية في جنيف مع مكونات هيئة التفاوض الأخرى مع احتفاظه بمطالبه في المرحلة الانتقالية بعد الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم تتمتّع بصلاحيات تنفيذية كاملة وتوفير بيئة آمنة وإعداد الدستور الدائم وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية تحت إشرافٍ تامٍ للأمم المتحدة في نهاية المرحلة الانتقالية.
