أخبار - سوريا

حكومة النظام توضح أسس اعتماد الجرائم الالكترونية في المحاكم

Yekiti Media

أصدر وزير العدل في حكومة النظام السوري أحمد السيد تعميما يخص اعتماد مبادئ جرائم المعلوماتية.

وجاء في التعميم الذي نشرته وسائل إعلام النظام بأن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع.

وأوضح التعميم أنه من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبيرعن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام بحسب التعميم.

وأشار أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.
وأثار قانون جرائم المعلوماتية مؤخرا العديد من الانتقادات من قبل موالين للنظام ووصفه البعض بأنه انتهاك لحقوق التعبير عن الرأي، كما أنه غير واضح ويمكن اتخاذه سبيلا لكتم الأفواه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى