حول العفو العام الصادر من (الإدارة الذاتية)

الدكتور محمد جمعان

صدر عن مجلس الشعوب الديمقراطي للإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا قانون عفو عام بتاريخ ١٧.٠٧.٢٠٢٤، والذي يستند إلى أحكام “العقد الاجتماعي”.
– الإعفاءات القانونية

من الناحية القانونية، هناك نوعان من الإعفاءات:

١. العفو العام:
– يصدر بقانون.
– يشمل الجرائم وليس أسماء المتهمين والمحكومين.
– يمحو الجريمة وآثارها وكأنها لم تكن.

٢. العفو الخاص:
– يصدر عن الرئيس أو القائد ولا يحتاج إلى قانون.
– يشمل أسماء محكومين بقرارات قطعية.
– لا يشمل جرائمهم ولا يمحو أثر أفعالهم وجرائمهم.

نص المادة رقم /١/ من القرار
“يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل ١٧.٠٧.٢٠٢٤”.

يشمل العفو الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ١٧.٠٧.٢٠٢٤ والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم ٧ لعام ٢٠٢١ وتعديلاته، والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم ( شمال وشرق سوريا)، والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام رقم /٢/ لعام ٢٠٢٣.

استثناء المساجين الكُرد؛ باعتبار أنّ المساجين الكُرد لم يتهموا بالإرهاب، فإنهم محكومون بالفقرة الثانية من هذه المادة، أي أنهم متهمون بجرائم على أمن الإدارة.

السؤال هنا، وحسب المادة رقم /١/، لماذا لم يشملهم هذا العفو؟

### العفو عن الدواعش

موضوع آخر هام هو أنّ هذا العفو الذي أصدرته الإدارة يمحو الجريمة وآثارها وكأنها لم تكن، وهذا يشمل ارهابيي الدواعش.
النقطة الأخرى هي أنّ هذا القرار جاء بعد تدخلٌ من بعض وجهاء العشائر العربية، حيث أزالت الإدارة ذنوب المجرمين وكأنهم لم يقوموا بأي أعمال إرهابية.

بذلك، فقد عفوا عن الدواعش وأصبحوا أحراراً طلقاء.

السؤال الهام هنا، وباعتباره عفواً عاماً، لماذا لم يشمل هذا العفو سجناء الكُرد؟

### التهمة الملصقة بالسجناء الكُرد

ما هي التهمة الملصقة بالسجناء الكُرد حتى لم يشملهم هذا العفو العام؟

نعتقد أنه نابع من الحقد الكبير والدفين والذي يظهر في أنّ جميع هيئات الإدارة اجتمعت من مسد وقسد والآخرين ولم يذكروا مساجين الكُرد، لذلك لم يشمل العفو الشباب الكُرد، ولا نعلم ما هي التهمة الموجهة لأعضاء الفرقة الفنية أو الناشطة الشابة الإعلامية بيريفان إسماعيل أو الاعلاميين الكُرد.

هل هناك اختلاف في التهمة أم في نوع القرار؟
هل يحتاج الكُرد إلى قرار عفو خاص؟
أم أنّ مساجين الكُرد يشملهم المادة /٣/ من المستثنيين من قرار العفو، أي أنهم يصنفّون مع أمراء الدواعش.

باختصار شديد، قرار اختطاف وإطلاق سراح الكُرد عند هذه الإدارة هو خارج الأطر القانونية.
وأخيراً، لا بدّ من القول إنّ اختطاف المساجين الكُرد جاء خارج القانون وإنّ إطلاق سراحهم سيأتي أيضاً من خارج القانون.
ماذا يمكن أن نسمّي إطلاق سراح الإرهابيين وإبقاء الكُرد في سجون الإدارة التي يسمّيها البعض بـ”إدارة كُردية”؟

المقال منشور في جريدة يكيتي العدد “322”