دعوة لوضع قانون للأحزاب

سالار علو

لم يتمكن المجلس الوطني الكُردي إلى الآن من وضع الآليات والضوابط الناظمة لعمله, ولاتزال المشاكل التنظيمية تعصف به بين الحين والآخر وتؤثر في أدائه العام, أحد أبرز هذه المشاكل التي لم يجد لها حلاً أو ضابطاً, هي مشكلة انشقاق الأحزاب المنضوية في المجلس وانقسامها على نفسها لأسباب تنظيمية بحتة, ثم مطالبة طرفي الحزب المنشق بالعضوية المتساوية في المجلس.
مناسبة هذا الكلام, تفعيل المكتب القانوني للمجلس الوطني الكُردي, إذ أنّ هنالك مسائل هامة بانتظار وضع الحلول والضوابط لها من خلال قوانين ناظمة لتلك المسائل, واعتقد انّ مسألة وضع قانون للأحزاب المنضوية في إطار المجلس الوطني الكُردي هي من القضايا الملحة, والتي تحتاج صياغة قانون ناظم لمعايير انضمام الأحزاب أو استبعادها من المجلس .
وانشر فيما يلي نص الرسالة التي كنت قد وجهتها إلى المجلس الوطني الكُردي بتاريخ 5\12\2012 بخصوص وضع قانون للأحزاب المنضوية في إطار المجلس الوطني الكُردي.
رسالة إلى المجلس الوطني الكردي في سوريا
دعوة لوضع قانون للأحزاب الكردية
أقترح على المجلس الوطني الكردي في سوريا تشكيل هيئة قانونية مستقلة من المختصين في مجال القانون و العلوم السياسية و تكليفها بوضع مشروع قانون عصري للأحزاب الكردية المنضوية في المجلس الوطني الكردي في سوريا بمعايير واضحة و شفافة وملائمة للواقع الكردي في سوريا إذ ليس من المعقول أن يكون لدينا 16 حزباً كردياً بمعايير غير محددة لماهية الحزب ثم ينشق الحزب الواحد إلى حزبين جديدين و يقبل كليهما كعضوين في المجلس ذاته.
إذا استمرت حالة الانشطارات هذه وفي ظل عدم وجود قانون ينظم تأسيس و عمل هذه الأحزاب ,اعتقد بأننا سنكون أمام متوالية هندسية لا تنتهي 16-32-64 …..
وجود قانون للأحزاب الكردية المنضوية في المجلس الوطني الكردي, سيساهم أيضاً في توحيد الأحزاب المتقاربة مع بعضها فكرياً وسيضع حداً للانشقاقات بين صفوفها لأن المعايير ستكون واضحة بالنسبة لماهية الحزب.
مع فائق احترامي و تقديري لكل الأحزاب الكردية المنضوية في المجلس الوطني الكردي في سوريا
5\12\2012