“دولة كُردستان” ستكون سابع أغنى دولة بالنفط والغاز على مستوى العالم

Yekiti Media– صوت أهالي إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم في يوم 25 أيلول/سبتمبر الماضي، لصالح قرار الاستقلال عن العراق، وفي حال حصلت المناطق التي شهدت الاستفتاء على الاستقلال، فسوف تكون حدود هذه الدولة ممتدة على مسافة 78 كليومتر مربع، فيما سيكون عدد سكانها أكثر من 7 ملايين نسمة.
وستكون “دولة كوردستان” المستقلة مكونة من 5 محافظات، وهي أربيل، السليمانية، كركوك، دهوك، وحلبجة، وبحسب الإحصائيات سيكون عدد السكان 7 ملايين نسمة، فيما ستبلغ الكثافة السكانية 2.5%، أما الدخل الشهري للفرد فسيبلغ 400 ألف دينار، في حين سيبلغ الدخل الشهري “غير الصافي” مليار و67 مليون دينار.
ويوجد في إقليم كوردستان مليون و400 ألف موظف حكومي، من بينهم حوالي 270 ألف من مقاتلي البيشمركة، فضلاً عن حوالي 270 ألف من المتقاعدين الذين يقبضون رواتبهم، ولتأمين رواتب هؤلاء الموظفين، تحتاج حكومة إقليم كوردستان شهرياً لـ870 مليار دينار، ولكن بسبب قطع الحكومة المركزية العراقية لميزانية الإقليم، فإن حكومة إقليم كوردستان بإمكانها تأمين 350 مليار دينار فقط شهرياً.
وبحسب آخر الاحصائيات، فقد بلغت نسبة البطالة في إقليم كوردستان 15%، في حين تبلغ نسبة الفقر 14.3%، ويعود سبب ارتفاع الفقر بنسبة 60% إلى مجيء أعداد كبيرة من النازحين والمهاجرين.
وفي هذا السياق أوضح الأكاديمي والخبير الاقتصادي، نافسر نوري، أنه “على يقين بأن هذه النسب ستتغير بشكل واضح خلال الأعوام القليلة القادمة”.
ويتوقع نافسر نوري أن “تتسبب ضغوطات وممارسات الحكومة المركزية العراقية تجاه إقليم كوردستان، خصوصاً في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، بارتفاع نسبة الفقر والبطالة، لأن غالبية اليد العاملة هي من المناطق المتنازع عليها”، ويضيف نوري أن “هذه النسبة ستتناقص بعد ذلك، وستصبح أقل مما هي عليه الآن”.
يُصدر إقليم كوردستان 650 ألف برميل من النفط يومياً إلى الأسواق، فيما يبلغ الاحتياطي 45 مليار برميل، أي ما نسبته 30% من احتياطي العراق، كما يمتلك إقليم كوردستان 2.8 ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما نسبته 85% من إجمالي الغاز الطبيعي في العراق.
وأوضح خبير سياسة الطاقة، شالاو عبدالخالق، لشبكة رووداو الإعلامية، أن “قطاع النفط والغاز من القطاعات التي يمكنها حماية إقليم كوردستان من أي ضغوطات وتهديدات أمنية أو اقتصادية”.
وأضاف شالاو عبدالقادر، أن “الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لن تسمح لتركيا وإيران والعراق بفرض سلطاتها كما تشاء على قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال، لأن إقليم كوردستان أثبت للعالم قدرته على إنتاج النفط بعد أن بدأ بتصديره في عام 2006، الأمر الذي يصبُّ في مصلحة الدول الغربية، كما أثبت أنه لا يستغل النفط لممارسة التهديدات وضرب الاستقرار في البلدان الأخرى كما يفعل العراق”.
وحول تهديدات تركيا بوضع عقبات أمام بيع نفط كوردستان، تابع شالاو عبدالخالق أن “تركيا لا تستطيع بسهولة أن تضع العقبات أمام تصدير نفط كوردستان، لأن تركيا ستكون الخاسر الأكبر في هذا الإطار”.
كما يرى شالاو عبدالخالق أن “وجود النفط يُضعف تهديدات دول الجوار ضد إقليم كوردستان، وأن غالبية الدول الكبرى لديها شركات نفط في إقليم كوردستان، مثل إكسون موبيل، دانا غاز، شيفرون، روس نفط، غاز بروم، وغيرها من شركات النفط والغاز، لذلك لن تسمح هذه الدول بأي تدخل عسكري ضد إقليم كوردستان، كما أنها لن تسمح لتركيا بأن تكون عقبةً أمام تصدير وبيع نفط كوردستان في الأسواق العالمية، لأن ذلك من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الشركات المذكورة”.
مشيراً إلى أن “إقليم كوردستان يمتلك حالياً احتياطياً من النفط يبلغ 45 مليار برميل، وفي حال ضمّ المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، سيبلغ حجم هذا الاحتياطي 70 مليار برميل من النفط، وفي هذه الحالة ستصبح كوردستان في المرتبة السابعة أو الثامنة بين الدول الأغنى بالنفط والغاز، لذا فإن بإمكان إقليم كوردستان تقوية موقعه على مستوى العالم من خلال قطاع النفط والغاز”.
رووداو