روسيا ترحب بخطط النظام للسيطرة على آلية دخول المساعدات الأممية إلى سوريا
رحبت روسيا، بموافقة النظام السوري على استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا حتى 13 كانون الثاني 2024، عقب جلسة مشاورات فاشلة لمجلس الأمن بشأن تمديد تفويض دخول المساعدات لسوريا.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجيّة الروسيّة، أمس الاثنين، قالت فيه إنّ “موسكو ترحب وتدعم هذا القرار (الطوعي) لدمشق. نفترض أنّ الأشكال العمليّة للنشاط الإنساني سيتم الاتفاق عليها من قبل الأمم المتحدة بالتشاور المباشر مع القيادة السوريّة”.
ويحاول نظام الأسد عن طريق هذه الموافقة، السيطرة على الآليّة الدوليّة وربطها به بشكل مباشر، بدلاً من ارتباطها بقرار أممي يمنع سيطرته عليها، وما يجعل صدور قرار من مجلس الأمن يضمن سير هذه الآليّة مطلباً أساسياً بالنسبة للمنظمات العاملة في القطاع الإنساني وبالنسبة للدول الغربيّة، ولملايين السوريين الذين يعيشون في مناطق شمال غرب سوريا.
وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين 17 تموز، جلسة خاصة أعقبتها جلسة مشاورات مغلقة لبحث الوضع الإنساني في سوريا، بناء على طلب البرازيل وسويسرا، المعنيتان بكتابة الملف الإنساني في سوريا.
وناقش أعضاء المجلس تداعيات استخدام معبر باب الهوى الحدودي لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، بعد إعلان النظام السوري بالسماح بإدخال المساعدات من المعبر، بينما فشل مجلس الأمن بالتوافق على قرار لتمديد تفويض دخول المساعدات عبر الحدود.
ويوم الجمعة، أكّدت الأمم المتحدة، أنّها لم تستأنف المساعدات الإنسانيّة لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام، مشيراً إلى أنّ المنظمة لا تزال تدرس الشروط التي وضعها النظام لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.
وكان النظام السوري، أعلن الخميس الماضي، في رسالة لمجلس الأمن، الموافقة بإدخال المساعدات الإنسانيّة عبر باب الهوى، وطالب إشراف اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العمليّة، مشيراً إلى أنّ الأمم المتحدة “يجب ألّا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابيّة في شمال غرب سوريا”.
وجاء الإعلان بعد انتهاء مفاعيل آليّة إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ عام 2014، بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن النظام.
وفشل مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، في الاتفاق على تمديد الآليّة، جراء استخدام موسكو، أبرز داعمي الأسد، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر.
