زوجة البغدادي في قبضة الجيش اللبناني.. ومعطيات قد تقلب المعادلة في قضية العسكريين المخطوفين

انشغل لبنان أمس بتسريب خبر توقيف الجيش امرأة يعتقد أنها زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي مع ابنه، فيما بدا أن المؤسسة العسكرية التي تكتمت على الخبر 10 أيام، لا تريد إفشاء أي معلومات حول الموضوع بدليل غياب مسؤولي الجيش عن السمع منذ بعد ظهر أمس، وامتناع المصادر القضائية عن تأكيد أو نفي علاقة الموقوفة بالبغدادي، رغم تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» اسمها، وأنها هي من تم إطلاقها من السجون السورية في صفقة تبادل راهبات معلولا.
وأكد مصدر لبناني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقوفة هي إحدى زوجات البغدادي، وأنها أوقفت في شرق البلاد مع ابنها الذي لا يتجاوز الـ10 سنوات، فيما قال مصدر قاضي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن الموقوفة هي سجى الدليمي، رافضا تأكيد علاقتها بالبغدادي، رغم إعلانه أن «ذلك مرجح إلى حد كبير». وقال المصدر إن التحقيق جار الآن بإشراف القضاء، وهو يتركز على معرفة دورها في أي عمليات تجنيد عناصر للتنظيم المتطرف أو إنشاء خلايا في لبنان. وأوضح المصدر أن القضاء ينظر في ما إذا كانت الموقوفة ارتكبت أعمالا إجرامية على الأراضي اللبنانية، لكن مقايضتها بالعسكريين اللبنانيين الذين يحتجزهم المسلحون عند الحدود مع سوريا – أمر يتعلق بالسلطة السياسية.
وفيما كان الجميع يتوقع أخبارا إضافية عن الموقوفة، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن استخبارات الجيش في زغرتا (شمال البلاد)، أوقفت زوجة المسؤول في «جبهة النصرة» أنس شركس المعروف بـ«أبو علي الشيشاني» مع شقيقها راكان، في منطقة حيلان زغرتا. وأفيد بأن أنس له علاقة بقضية العسكريين المخطوفين.
وأفادت مصادر أمنية وعسكرية لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الجيش اللبناني أوقف إحدى زوجات زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي ونجلهما في شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا قبل نحو 10 أيام، مشيرة إلى أن الزوجة تحمل الجنسية العراقية واسمها سجى الدليمي، وكانت تتنقل بهوية مزورة بين مناطق الشمال والبقاع. وقال مصدر أمني رفيع المستوى، وفق الوكالة، إن «مخابرات الجيش اللبناني تمكنت من اعتقالها عندما كانت تتنقل برفقة نجلها قرب بلدة عرسال» عند الحدود اللبنانية – السورية، وأشار إلى أن «السلطات تكتمت على عملية الاعتقال لإفساح المجال أمام اتخاذ الإجراءات الأمنية الاستباقية المناسبة».
فيما قال مصدر أمني لبناني إن اعتقال الدليمي يمثل ورقة مساومة مهمة لممارسة ضغوط في مفاوضات لتحقيق الإفراج عن 27 من أفراد قوات الأمن اللبنانية الذين أسرهم مقاتلو تنظيم داعش في أغسطس (آب) الماضي قرب الحدود السورية، وهو رأي يشاركه فيه مسؤولون لبنانيون آخرون ممن أكدوا احتجاز الدليمي. وقال مسؤول أمن لبناني كبير إن زوجة البغدادي كانت تسافر برفقة إحدى بناتهما، في تناقض مع تقارير سابقة قالت إنها كانت تتنقل برفقة أحد أبنائها. وذكر المسؤول أن اختبارات الحمض النووي «دي إن إيه» أجريت للتأكد من أنها ابنة البغدادي.
واحتجزت زوجة البغدادي وابنته في شمال لبنان بعدما تبين أن الزوجة تحمل جواز سفر مزورا. وذكر مسؤولو الأمن أنه يجري استجواب زوجة البغدادي في مقر وزارة الدفاع اللبنانية.
ولم يصدر على الفور رد فعل على مواقع «داعش» على الإنترنت على الرغم من أن بعض مؤيدي التنظيم رفضوا التقارير.
وقال فواز جرجس، خبير شؤون الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد بجامعة لندن، إن عملية الاعتقال توضح أنه يبدو أن لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة جهاز مخابرات ذا كفاءة في سوريا والعراق. وقال لـ«رويترز»: «تحدثت إلى عدد قليل من الناس فأبلغوني أنها عملية اعتقال منسقة بين أجهزة المخابرات الأميركية والجيش اللبناني».
وأضاف: «لو كنت أبو بكر البغدادي لانتابني القلق البالغ من أنهم يقتربون جدا. إنه تطور… مخيف للغاية بالنسبة إلى (داعش)، لا سيما قياداتها».
وقال مصدر في الحكومة الأميركية، إن واشنطن غير متأكدة بشأن متى كانت هذه المرأة مع أبو بكر البغدادي آخر مرة وكم لديها من معلومات مفيدة في حال كان لديها معلومات مفيدة أصلا. وقالت السفارة الأميركية في لبنان، إنها عملية قامت بها حكومة لبنان. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وقالت مصادر مطلعة على العملية لـ«الشرق الأوسط»، إن مخابرات الجيش كانت تراقب منذ فترة شبكة الاتصالات وتبين أن هناك شخصية مهمة تتنقل في بعض المناطق اللبنانية، ولا سيما بين البقاع والشمال، وفي المرحلة الثانية ظهر لها أنها مرتبطة بـ«داعش» من دون أن تعرف هويتها، واستمرت المراقبة إلى أن ألقي القبض على زوجة البغدادي قبل نحو 10 أيام. ولفتت المصادر إلى أن الدليمي بقيت تنكر في الفترة الأولى أنها زوجة البغدادي، لكن عندما سردت سيرة حياتها تأكد الجيش أنها زوجته بعدما تقاطعت المعلومات التي ذكرتها مع تلك الموجودة لدى المخابرات، إضافة إلى إجراء فحوص الحمض النووي لابنها. وفيما أشارت المصادر إلى أنه ألقي القبض على الدليمي وابنها، نافية المعلومات التي قالت إنها كانت مع ابنتها أو 3 من أبنائها، أكدت أن قضية العسكريين اللبنانيين ستشهد في الفترة المقبلة تطورات إيجابية، ستؤدي بالتأكيد إلى الإفراج عنهم.
وكانت الدليمي بين 150 امرأة أفرج عنهن من سجن تابع للنظام السوري في مارس (آذار) في إطار مبادلة للسجناء تم بموجبها الإفراج عن 13 راهبة أسرهن مقاتلون من «جبهة النصرة» في سوريا.
وذكر مصدر على صلة بالمخابرات العراقية أن المرأة المعتقلة هي زوجة عراقية للبغدادي، مشيرا إلى أنه كان هناك تعاون بين السلطات العراقية واللبنانية مما أدى إلى اعتقالها، وفق ما أفادت وكالة «رويترز»، مشيرة إلى أن مصادر عشائرية في العراق قالت إن لزعيم «داعش» 3 زوجات؛ اثنتان من العراق والثالثة سورية.
وفي واشنطن، اكتفى المسؤولون بالخارجية الأميركية بالتعليق على اعتقال زوجة البغدادي بالقول إن «العملية تمت من خلال حكومة لبنان ويمكن سؤال الحكومة اللبنانية للحصول على مزيد من المعلومات». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف: «هناك الكثير من التقارير التي تتحدث عن القبض على إحدى زوجات البغدادي، لكني لا أستطيع تأكيد هذه التقارير».
واكتسبت سجى الدليمي، منذ اللحظة الأولى لاعتقالها، أهمية كبرى في نظر «النصرة» و«داعش»، فسجى الدليمي هي الابنة الكبرى لحميد إبراهيم الدليمي، ووالدها هو أحد أمراء «داعش» في سوريا وأحد الممولين المؤسسين للتنظيم، ويقود شقيق سجى، عمر الدليمي، وحدة عسكرية تابعة لـ«داعش»، وقاتل شقيقها الصغير خالد في صفوف الكتيبة الخضراء.
وشهدت عرسال التي لها حدود طويلة مع منطقة القلمون السورية، معارك عنيفة في مطلع أغسطس بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن مخيمات للاجئين السوريين داخل البلدة استمرت 5 أيام وتسببت في مقتل 20 جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين. وانتهت هذه المواجهات بانسحاب المسلحين من عرسال إلى الجرود وإلى سوريا، إلا أنهم خطفوا معهم عددا من العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي، ولا يزالون يحتجزون 27 منهم.
وترافق هذا التوقيف الذي يعتبر ضربة أمنية للتنظيم المتشدد في موازاة تعرضه لضغوط عسكرية متصاعدة، مع معطيات وتطورات لبنانية متعلقة بملف العسكريين، من المتوقع أن تنعكس إيجابا على مسار المفاوضات مع الخاطفين. وهي المعلومات التي أشارت إلى أن المدير العام للأمن العام، عباس إبراهيم، سيزور سوريا خلال اليومين المقبلين لاستكمال البحث في القضية، إضافة إلى تأكيد الأمن العام اللبناني أن مصير قائد تجمع القلمون العقيد في «الجيش الحر»، عبد الله الرفاعي، الموقوف لديها منذ نحو أسبوعين، مرتبط بمجرى المفاوضات الهادفة إلى إطلاق العسكريين المخطوفين. وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن «لبنان لن يخضع للابتزاز في قضية العسكريين الرهائن»، مشيرا إلى أن «الحكومة تنطلق في المفاوضات من قواعد وأصول، ولن نتخلى عن قواعدنا لنصبح رهينة للآخرين».
وكان لخبر توقيف زوجة البغدادي وقع الطمأنينة على أهالي العسكريين الذي أمضوا «ليلة مرعبة» وفق الناطق باسمهم حسين يوسف، وذلك بعدما كانت «النصرة» هددت ليلا بإعدام عسكريين مخطوفين اثنين لديها. وكان آخر اتصال مع الأهالي من قبل وزير الصحة وائل أبو فاعور ليل الثلاثاء، طمأنهم خلاله أن «النصرة» لن تقدم على إعدام أي من العسكريين، كما أكد يوسف لـ«الشرق الأوسط». وعن توقيف زوجة البغدادي، قال يوسف: «لم يتواصل معنا أحد من قبل الحكومة، لكن مجرد أن عرفنا بهذا الخبر شعرنا بالراحة النفسية، وخفف قلقنا، على أمل أن يؤدي إلى حل جدي ونهائي في قضية أبنائنا».
ويقود المفاوضات بشأن العسكريين كل من المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم وموفد قطري يدعى أحمد الخطيب. وكان الخاطفون أرسلوا طلباتهم إلى الحكومة اللبنانية، مقترحين واحدا من 3 اقتراحات، وافقت الحكومة على السير بالأخير الذي يطالب بالإفراج عن 5 معتقلين من السجون اللبنانية من الموقوفين المتشددين و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف. لكن لغاية الآن، لم يصدر أي إشارات أو نتائج إيجابية، ولا يزال الخاطفون يهددون بين فترة وأخرى بذبح أحد العسكريين، وهو الأمر الذي أشار إليه مسؤول العلاقات العامة في لجنة الأهالي الشيخ عمر حيدر، قائلا «شبعنا من التطمينات، نريد ضمانات لعدم قتل أبنائها».