سيناتور ديمقراطي يوقف قانون مناهضة التطبيع مع الأسد في مجلس الشيوخ الأميركي
أوقف السناتور بين كاردن (ديمقراطي عن ولاية ميريلاند) قانون مناهضة التطبيع مع الأسد في مجلس الشيوخ الأميركي، وذلك بعد انهيار المفاوضات بين مكتبه و”التحالف الأميركي لأجل سوريا” بشأن إقرار مشروع القانون.
في بيان صدر عن مسؤول السياسات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا”، محمد علاء غانم، أوضح أن المفاوضات مع مكتب السناتور كاردن الذي يرأس كاردن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، استمرت طوال الشهرين الماضيين.
وأفاد غانم في بيانه على منصة إكس أن التحالف وحلفاءه في مجلس الشيوخ بذلوا جهودا مكثفة للتوصل إلى اتفاق يضمن دفع مشروع القانون خطوة إلى الأمام، مؤكدين على مرونتهم واستعدادهم لقبول التعديلات بشرط عدم تقويض الأهداف الأساسية لمشروع القانون.
ومع ذلك، أشار غانم إلى أن مكتب السناتور كاردن، بتوجيه من إدارة الرئيس بايدن، أصرّ على إجراء تعديلات جذرية تضمنت حذف مواد مصممة لحماية ممتلكات اللاجئين من الاستيلاء والاستحواذ، ومكافحة سرقة المساعدات الإنسانية، وتعديل البند المتعلق بحظر التطبيع مع أي حكومة يرأسها الأسد. هذه التعديلات، بحسب التحالف، أدت إلى انهيار المفاوضات بالكامل.
وأكد في منشوره أن خذلان سناتور واحد لن يثنيهم عن مواصلة جهودهم للدفع بمشروع القانون، خاصة أنه يحظى بشعبية وتأييد كبيرين، وقد أُقرّ بأغلبية ساحقة في مجلس النواب في فبراير من هذا العام.
وختم بأن التحالف يعتبر من واجبه إبلاغ السوريين في الولايات المتحدة، وفي سوريا وجميع أنحاء العالم بما حصل وبالأسباب التي أدت إلى ذلك، مؤكداً على استمرار العمل لتحقيق أهداف القانون وحماية حقوق السوريين.
ما هو مشروع القرار؟
ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
في الوقت نفسه، يسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.
ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول لمكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.
