طرابلس تترقب قرب انضمام مقاتلين موالين لتركيا إلى قوات حكومة الوفاق

يكيتي ميديا

تسود ليبيا حالة من الترقب عقب تقارير غير رسمية تتحدث عن قرب وصول مقاتلين موالين لتركيا يتم نقلهم من سوريا إلى طرابلس الغرب، وسط تأهب أمني في العاصمة الليبية.

وفسّر مقربون من «الجيش الوطني» ما وصفوه بـ«نوبة الثقة» التي ظهرت لدى السلطات في طرابلس، بأنها مرتبطة بـ«الدعم التركي» الذي يصل إلى الميليشيات المسلحة الناشطة في العاصمة الليبية، وهو ما عكسته تصريحات فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، بأن «محاور القتال ستشهد في الأيام المقبلة تغييرات كبيرة».

وتوقع مصدر ليبي موال لسلطات طرابلس أن يتم الدفع قريباً بمقاتلين تابعين لتركيا إلى محاور القتال لمواجهة ما سمّاه بـ«عدوان حفتر»، في إشارة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المشير حفتر «يستعين بمقاتلين أجانب، ويستقبل عتاداً عسكرياً من دول عدة منذ بداية الحرب»، مضيفاً أن قوات حكومة «الوفاق» تسعى أيضاً إلى الحصول على كل ما يساعدها «في الدفاع عن أنفسنا وعاصمتنا».

وجاءت تصريحات المصدر الليبي الذي تحفّظ عن ذكر اسمه، عقب إفادة سابقة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض بأن فصائل مسلحة موالية لتركيا افتتحت أربعة مراكز في عفرين، شمال حلب، لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.

وقال محمد إبراهيم تامر، عضو مجلس النواب الليبي، في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن «تركيا ترسل مقاتلين من سوريا إلى بلادنا منذ بداية عملية تحرير طرابلس في بداية أبريل (نيسان) الماضي، وبالتالي ليس غريباً أن ترسل المزيد منهم الآن، خاصة أن جيشنا يحارب هذه النوعية من المقاتلين في طرابلس، وقد قتل العديد منهم».

وسبق لـ«المرصد السوري» أن أشار إلى علمه بـ«افتتاح أربعة مراكز في منطقة عفرين شمال حلب لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا»، موضحاً أنه «تم فتح مكتب تحت إشراف (فرقة الحمزات) في مبنى الأسايش سابقاً، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف (الجبهة الشامية)، كما افتتح (لواء المعتصم) مكتباً في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتب (تجنيد) آخر تحت إشراف (لواء الشامل)». ولفت إلى «رصد توجه عشرات الأشخاص إلى تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا، للعمل تحت الحماية التركية هناك». وأكدت مصادر أن «الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أميركي لكل مسلح شهرياً، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة».

ورفض مسؤول حكومي من حكومة «الوفاق» التعليق على هذه التقارير، لكن خالد الغويل مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، قال إن «تركيا تحتضن قيادات الجماعات المتطرفة، وبالتالي يمكنها تفعل أي شيء لتحقيق أهدافها».

ورأى الغويل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التقارير عن إرسال تركيا مجندين من سوريا إلى ليبيا «قد تكون صحيحة، وقد تكون من قبيل التمني لمن يريد تحقيقها، وبالتالي وجب علينا الانتباه لأي تحركات من هؤلاء قد تربك المنطقة».

وكانت حكومة فايز السراج قد طالبت رسمياً بتدخل عسكري تركي، براً وبحراً وجواً، علماً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إن من المتوقع أن تمرر بلاده تفويضاً لإرسال جنود إلى ليبيا في البرلمان خلال يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب الليبي، أمس، «إن (الجيش الوطني) لم يستخدم القوة المفرطة للدخول إلى وسط طرابلس، أما السراج وباشا أغا فيسعيان الآن إلى الاستعانة بالأتراك الذين سيرسلون الإرهابيين من تنظيم (داعش)»، مبدياً تخوفاً من «أن يحدث في طرابلس ما حدث في حلب السورية».

وفي الإطار ذاته، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عمن سمتهم بـ«مسؤولين كبار في تركيا وليبيا»، أن مجموعات من التركمان الذين تدعمهم تركيا في سوريا ستنضم قريباً إلى قوات حكومة «الوفاق» ضد حفتر. وقال مسؤول في حكومة طرابلس إنها «عارضت في البداية فكرة مثل هذا الانتشار لكنها قبلته في النهاية مع تقدم قوات حفتر في طرابلس». فيما رأى مسؤول آخر في الحكومة أن الدعم مما يطلق عليه «لواء السلطان مراد»، وهو فصيل سوري معارض مدعوم من أنقرة، لن ينظر إليه على أنه نشر رسمي لـ«قوات تركية» في ليبيا.

وكثّفت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» من الوجود الأمني في وسط العاصمة الليبية، ونشرت دوريات وتمركزات للشرطة في شكل وصف بأنه غير مسبوق، ما يوحي بأن حكومة طرابلس تخشى انفلاتاً أمنياً نتيجة تقدم قوات المشير حفتر على أطراف العاصمة.