عبد المهدي يختار وزيراً للعدل والديمقراطي الكُـردستاني يــرد… “لن نصوِّت له”

Yekiti Media

أثار دعم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرشحاً لتولي حقيبة العدل في حكومته من دون التشاور مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الحاكم في إقليم كردستان العراق، أزمة تنذر بنهاية «شهر العسل» بين الطرفين.

وكان اختيار مرشح وزارة العدل التي تُعتبَر من حصة الأكراد في الحكومة، مثار خلاف استمر شهوراً بين حزبي «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني». لكن عبد المهدي فاجأ الجميع بتسمية مرشح للوزارة هو القاضي قادر ولي.

وأرسل عبد المهدي كتاباً إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبل أيام، يتضمن ترشيح وزير للعدل اختير عبر النافذة الإلكترونية التي كان فتحها لدى تكليفه لاستقبال طلبات توزير، إضافة إلى مرشحة بديلة لوزارة التربية بعد منع الأولى من تأدية اليمين نتيجة ظهور شقيقها في شريط مصوَّر لتنظيم «داعش».

وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من سياسي كردي، فإن «المرشح الجديد لوزارة العدل شخصية مستقلة ومتوازنة وهو من أهالي محافظة كركوك وليست عليه إشكالات، مع أنه ليس مرشحاً لأي من الحزبين الكرديين، وبالتالي فإن حظوظه جيدة في الحصول على ثقة البرلمان».

وأشار إلى «وجود اتفاق بين عدد من الأحزاب الكردية التي تمتلك 33 مقعداً من بين 58 مقعداً (كردياً في البرلمان العراقي) بدعم حكومة عبد المهدي بشكل عام». لكنه أوضح أن المرشح الجديد «لن يكون مقبولاً لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يصر على أن يكون المرشح لهذه الحقيبة من حصته». ما يتوقع أن يؤثر على العلاقات القوية بين عبد المهدي وزعيم «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني.

وأكدت رئيسة كتلة «الديمقراطي الكردستاني» في البرلمان العراقي فيان صبري لـ«الشرق الأوسط» رفض حزبها مرشح وزارة العدل، «ولن نصوِّت له». وأضافت أن «رئيس الوزراء كان أكد سابقاً أنه سيتشاور مع الكتل السياسية في حال أرسل أسماء مرشحي وزارتي العدل والتربية، لكن للأسف لم يكن هذا صحيحاً».

وأوضحت أن عبد المهدي «لم يتشاور مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن ذلك، ورشح وزيراً للعدل من طرف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا مخالف للاتفاق، فضلاً عن أن هذه الوزارة من حصتنا كوننا الكتلة البرلمانية الأكبر، سواء في البرلمان الاتحادي أو برلمان إقليم كردستان».

وأكد النائب عن «تحالف العدالة والديمقراطية» ريبوار كريم لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم بالنسبة إلينا هو تمرير الوزراء بهدف استكمال التشكيلة الوزارية لأننا في حاجة ماسة إلى تطبيق المنهاج الوزاري، وبالتالي فإن المسؤولية باتت مشتركة بين البرلمان والحكومة على هذا الصعيد».

وأضاف أن «موقفنا كأحزاب كردية هو دعم حكومة عبد المهدي بأقصى ما نستطيع، وبالتالي فإننا نتعامل بإيجابية مع الأسماء المرشحة التي يرسلها للتصويت عليها، ما دامت لا توجد حولها إشكالات معينة». وحول التأخير في ملفي «الدفاع» و«الداخلية»، يقول كريم إن «هذا الأمر بات خاضعاً للموازنات السياسية، لكن من جهتنا ليست لدينا إشكاليات في هذا الجانب ولن نعرقل التصويت علي أي من مرشحي الدفاع والداخلية من الشخصيات المهنية».

ولا تزال مشكلة وزارة التربية قائمةً، ففي ظل وجود الوزيرة شيماء الحيالي التي صوّت عليها البرلمان والمرشحة الجديدة سفانة الحمداني التي جرى التوافق للتصويت عليها، يتعين على البرلمان البحث عن صيغة لمنع الازدواجية بين وزيرة مرت بالتصويت ومُنِعت من تأدية اليمين الدستورية لأسباب سياسية ووزيرة جديدة يتعين عليها تأدية اليمين بعد التصويت.

aawsat