عقوبات أوروبية جديدة على سوريا و«جيش فاغنر» الروسي
Yekiti Media
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على «جيش فاغنر» السري الذي ينشط في دول عدة بالنيابة عن الجيش الروسي، وضمه إلى «القائمة السوداء» في نظام العقوبات الخاص بسوريا.
ورغم نشاطات مرتزقة «فاغنر» في أوكرانيا وليبيا وسوريا، فإن تجدد التوتر الأوروبي – الروسي بسبب أوكرانيا من جهة وتدخل التنظيم السري في مالي من جهة ثانية، أسهما في زيادة دعم الأوروبي لمعاقبة «فاغنر» وإدراجه ضمن قائمة العقوبات الخاصة بسوريا.
وحسب المعلومات، توافقت الدول الأوروبية على إصدار قائمة عقوبات جديدة تضم شخصيات وكيانات سورية، إضافة إلى «فاغنر»، على أن يصدر وزراء خارجية الاتحاد قرارهم النهائي إزاء ذلك يوم الاثنين المقبل.
وأظهرت اجتماعات أوروبية – أميركية خاصة بسوريا بداية الشهر الجاري، انقساماً حول كيفية التعاطي مع روسيا، حيث انتقد ممثلو فرنسا وألمانيا ودول أخرى تمسك واشنطن بالحوار مع موسكو إزاء الملف السوري من دون تنسيق مباشر مع الحلفاء الأوروبيين، ذلك في إشارة إلى لقاءات غير علنية بين مبعوثي الرئيس فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف وتوافقهم على مسودة قرار المساعدات الإنسانية في يوليو (تموز) الماضي. وقابل مسؤولون أميركيون الانتقاد بالتأكيد بتمسكهم بالعقوبات على سوريا والاكتفاء بتقديم استثناءات لأسباب إنسانية.
ويعكس قرار اتخاذ إجراءات ضد «فاغنر» اتساع العداء للموقف الروسي خصوصاً بعد اتهامات بحشد موسكو قواتها على حدود أوكرانيا تمهيداً لغزوها. كما انتقدت فرنسا ودول أوروبية قيام روسيا بنشر مرتزقة «فاغنر» في منطقة مالي ومنطقة الساحل – الصحراء الكبرى. وقال مسؤولون فرنسيون: «يتم توثيق التجاوزات المرتكبة من مرتزقة فاغنر وإفلاتهم من العقاب، في دول أخرى»، في إشارة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال: «هناك توافق على اتخاذ تدابير مقيدة ضد هذه المجموعة (فاغنر). ستُقرر ما إن يُستكمل العمل على المستوى التقني. وسيتم تقييم اقتراحات محددة لتعيين الأفراد والكيانات»، في وقت أوضح وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أنها ستكون «عقوبات ضد أفراد في مجموعة فاغنر وضد الشركات التي تعمل بشكل مباشر معها».
وتعتبر عدة منظمات غير حكومية وصحافيون أن روسيا تستخدم «فاغنر» ومرتزقتها لخدمة مصالحها في الخارج من دون الغرق في مستنقع الحروب كما حصل للاتحاد السوفياتي في أفغانستان، الأمر الذي ينفيه الكرملين.
وأول ظهور لـ«فاغنر» كان في أوكرانيا ثم سوريا. ووقعت دمشق بعد التدخل الروسي في نهاية 2015، مع شركة «إيفرو بوليس» التابعة ليفغيني بريغوجين ممول «جيش فاغنر»، اتفاقاً لحماية منشآت النفط والغاز وتحريرها من «داعش» مقابل الحصول على 25 من المائة من عائداتها.
وحاول عناصر «فاغنر» في بداية 2018، الهجوم على مصنع غاز «كونوكو» شرق الفرات الخاضع لسيطرة حلفاء واشنطن، لكنهم قوبلوا بقصف من القوات الأميركية، الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو 200 عنصر. وتشير تقديرات إلى أنه في 2018 وصل عدد عناصر «فاغنر» في سوريا إلى نحو 2500، سواء في أرض المعارك أو معسكرات التدريب الميداني.
وبعد التدخل الروسي في ليبيا، سعى قادة في «فاغنر» إلى تجنيد سوريين للقتال إلى جانب الجيش الوطني برئاسة خليفة حفتر. وفجر مارات جابيدولين، أحد العناصر البارزين السابقين في «جيش فاغنر» الروسي، مفاجأة العام الماضي لدى إعداده مسودة كتاب «الجد مارتن»، تضمن مشاهداته بما فيها انتهاكات ارتكبها زملاؤه في سوريا وليبيا. تضمنت المسودة تفاصيل للمرة الأولى عن السلاح الروسي السري، منذ انضمامه للحرب السورية في 2015 إلى حين إصابته بلغم أرضي في مارس (آذار) 2016، مروراً بعمله مستشاراً خاصاً لممول «فاغنر» يفغيني بريغوجين في 2017، وانتقاله إلى تدريب «صيادي داعش» في معسكرات في سوريا في 2018 ونقلهم إلى ليبيا.
وقال صحافيون روس لـ«الشرق الأوسط» العام الماضي، إن مارات هو من مواليد عام 1966، وهو «كان يحلم منذ طفولته بأن يكون جندياً». بالفعل انضم إلى الجيش. صدمه انهيار الاتحاد السوفياتي، فاقتصرت خدمته على أربع سنوات بعضها في أوكرانيا في نهاية الثمانينات إلى أن «عُزل من الجيش بسبب خطأ بيروقراطي». وفي منتصف التسعينات أمضى ثلاث سنوات في السجن بـ«تهمة قتل رجل أعمال، خلال عمله في شركة أمن خاصة». بعد ذلك، «عاش فترة ضياع إلى أن وجد ضالته لتنفيذ حلمه بالانضمام إلى جيش فاغنر في سوريا».
aawsat
