عندما لا تنتمي للشعب (حزب العمال الكردستاني نموذجاً)
د. عبدالحكيم بشار
لا أعتقد بأننا نحتاج إلى الكثير من الشرح وتقديم الأدلة والبراهين وهي واضحة للقاصي والداني بأن الإدارة القائمة في شمال شرق سوريا تدار من قِبل كوادر حزب العمال الكردستاني بعناصر تسمى (الكادرو) والذين بمعظمهم لا يمتلكون الحدود الدنيا لأية مؤهلات علمية او معرفية ، ولاهم من ذوي كفاءاتٍ إدارية تمنحهم حق إدارة المؤسسات المدنية، فأغلبهم أمضوا سنوات طويلة في جبال قنديل تلقوا ثقافة العسكرة وحرب العصابات والانغلاق على العالم الخارجي وهذه ثقافة بدائية لا تواكب العصر، حيث العمل السياسي الدبلوماسي والنضال السلمي والتفاعل مع الآخر،
إذ بهذه العقلية المؤدلجة تكرس نزعة التفرد والعزوف عن العلم والمعرفة في المجتمع الكردي، كما عمل التنظيم المذكور طويلاً ولا يزال على إبعاد الشباب الكرد من الجامعات والمعاهد والمدارس وزجهم في الجبال بعد غسل ادمغتهم وبالتالي خلق ثقافة الاغتراب عن العلم والمجتمع المدني ، و مؤسسات شمال شرق سوريا تدار من قبل هذه البضاعة السياسية ؟!
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق : هل سوء الإدارة وانعدام الكفاءة هما السببان الوحيدان لمأساة سكان شمال شرق سوريا أم هناك أسباب جوهرية أخرى؟ وهنا لا بد من معرفة علاقة حزب العمال الكردستاني مع شعوب المنطقة عموماً والشعب الكردي على وجهٍ الخصوص، حيث أن سلوك وممارسات واستراتيجيات حزب العمال الكردستاني الذي يرفض مبدأ الشراكة مع الآخر ولا يملك اية خصوصية كردية في مشروعه ويبتكر مصطلحات وشعارات خارج نطاق التاريخ ، ويتدخل بشكل سافر ( وصاية) في بقية أجزاء كردستان وعدم احترام خصوصيتهم ، ويحارب العلم الكردي و رموز الكرد التاريخيين…فكل هذه المحددات تشير إلى الهوة الشاسعة بين هذا التنظيم والشعب الكردي وهي حالة طارئة ومارقة لاتمت بالشعب الكردي وقضيته باية صلة، بل ويسعى جاهداً لتشويه عدالة القضية الكردية وخلق المزيد من الأعداء وترضيخ الشعب لآيديولوجيته عبر سياسات كم الأفواه وممارسات ترهيبية وفرض أمر واقع يخدم اجنداته فقط ، لذلك فإن علاقته مع الكرد هي علاقة استخدام وتسخير وليست علاقة انتماء.
ومن هذا المنطق فإن المسألة الجوهرية من إدارة حزب العمال الكردستاني لمناطق شرق الفرات تكمن في استخدام سكانها لصالح مشروعه الإيديولوجي وليس بهدف تقديم الخدمات لهم أو العمل من أجلهم، لا بل على العكس فتلك المنظومة العقائدية تتصرف كقوة احتلال مؤقتة لمعرفتها بأنها لن تدوم، وأنها عابرة كغيرها و ستنتهي دورها بانتهاء المهمة الموكلة لها ، ومن هذا المنطلق تتصرف بعقلية المستثمر الانتهازي و بدور وظيفي مؤقت ، حيث يتلخص سوك التنظيم وممارساته من خلال:
ـ العمل على استنزاف أهل المنطقة وخيراتها اقتصادياً لسحب المزيد من الأموال من شرق الفرات على حساب سكان المنطقة دون أي اكتراث بمصالحهم، ودون التفكير بمآلات سياسة الإفقار التي ستكون لها تأثيرا” مباشرا”ليس فقط على الجانب المعيشي والخدماتي، إنما ستكون لها تأثير حتى على الجانب الثقافي والأخلاقي، لأن السياسة الممنهجة لتجوبع المجتمع هو السير على تجهيل أبنائه، وعندما يتم خلق جيل جاهل بعيد عن العلم والمعرفة وهمه فقط بكيفية تأمين لقمة العيش، فهذا سيمهد لخلخلة في النظام الأخلاقي والذي هو انعكاس للفقر وتداعياته على الأمراض الاجتماعية، وبالتالي تهميش الحالة الثقافية ، حيث الثقافة هي نتاج الطبقات المتوسطة التي يعملون على إلغائها، وبالتالي فالطبقات المعدمة لا يُعوَّل عليها بما أنها مشغولة فقط بالبحث عن تأمين سبل العيش. إضافة إلى الدفع باتجاه انحراف الشباب تحت ضغط الفقر المدقع واستشراء الممنوعات التي يتاجر بها أصلا حزب العمال الكردستاني.
ـ تجنيد المزيد من الشباب والشابات القصر لصالح قنديل، بما أن هذا التنظيم لا يمتلك مشروعاً مدنياً مستقراً، ولا مستقبل له في المدن والبلدات، طالما كان همه استمرار الحروب والمناحرات والاضطرابات ، وهو يعكس درجة انغلاقهم وعدم امتلاكهم اية رؤية للمشروع الكردي ولا حتى الوطني العام والذي أبعدهم للعمل كمنظمات مدنية في المدن التركية كأي تنظيم سياسي معني بمصالح الشعب ويعمل على توفير الخدمات له ككل الأحزاب السياسية في العالم، حيث أن فرص ممارسة العمل السياسي في المدن أتيحت لهم في ذلك البلد أكثر من مرة، ولكنهم تنصلوا من العمل بين الناس في المدن لمعرفتهم بأنهم غير قادرين على ممارسة العمل السياسي الصرف بعيداً عن منطق التهديد والوعيد ، فمرحلة حرب العصابات قد ولت وباتت الدبلوماسية والنضال السياسي السلمي هما سمة العصر ووسيلة استحقاقات الشعوب لحقوقها .
وانطلاقاً من ذلك فإن سوء الخدمات العامة، وفرض الضرائب الباهظة على السكان، وتدهور الوضع الاقتصادي بسبب استنزاف خيرات المنطقة هي استراتيحية مستمرة إلى حين، طالما يتحكم حزب العمال الكردستاني بالإدارة القائمة هناك، وبناءً عليه فإن الإدارة العتيدة أصدرت قراراً بتحديد سعر القمح الذي هو عملياً أقل من سعر التكلفة، والإدارة من هذا المنطلق تعمل على مبدأ التاجر الجشع والمرابي الذي يستغل حاجة الناس، الأمر الذي سيتضرر من ورائه كل سكان المنطقة وترفع من وتيرة هجرة أبنائها ، ولكن نتيجة الضغط الشعبي في الشارع من خلال الاعتصامات والاحتجاجات التي قد تعم مدن ومناطق شرق الفرات، ونتيجة الضغط الإعلامي الكبير قد تلجأ الإدارة من أجل امتصاص نقمة الشارع إلى رفع أسعار القمح تلبيةً لمطالب الناس في حدودها الدنيا، ولكن تبقى استراتيجيتها الرئيسية قائمة على استنزاف خيرات المنطقة كتاجرٍ مرابي لا ينتمي إلى هذا الشعب، إنما يحاول جاهداً جمع الأموال المنقولة بكافة الطرق والتهيؤ للرحيل المفاجئ، كما فعل كوادر حزب العمال الكردستاني من قبل في أكثر من منطقة بعد انتهاء عقودهم كشركة أمنية تدار من قبل مموليها ، فالمنطق والتاريخ يؤكدان بأن لا مستقبل للمجموعات الطارئة وسلطات أمر الواقع التي فرضت على شعوبها بقوة السلاح وتنفيذ المهمة الموكلة لهم على حساب حقوق وكرامة مواطنيها ( حزب العمال الكردستاني – نموذجا” )عندما لا تنتمي للشعب (حزب العمال الكردستاني نموذجاً)
د. عبدالحكيم بشار
لا أعتقد بأننا نحتاج إلى الكثير من الشرح وتقديم الأدلة والبراهين وهي واضحة للقاصي والداني بأن الإدارة القائمة في شمال شرق سوريا تدار من قِبل كوادر حزب العمال الكردستاني بعناصر تسمى (الكادرو) والذين بمعظمهم لا يمتلكون الحدود الدنيا لأية مؤهلات علمية او معرفية ، ولاهم من ذوي كفاءاتٍ إدارية تمنحهم حق إدارة المؤسسات المدنية، فأغلبهم أمضوا سنوات طويلة في جبال قنديل تلقوا ثقافة العسكرة وحرب العصابات والانغلاق على العالم الخارجي وهذه ثقافة بدائية لا تواكب العصر، حيث العمل السياسي الدبلوماسي والنضال السلمي والتفاعل مع الآخر،
إذ بهذه العقلية المؤدلجة تكرس نزعة التفرد والعزوف عن العلم والمعرفة في المجتمع الكردي، كما عمل التنظيم المذكور طويلاً ولا يزال على إبعاد الشباب الكرد من الجامعات والمعاهد والمدارس وزجهم في الجبال بعد غسل ادمغتهم وبالتالي خلق ثقافة الاغتراب عن العلم والمجتمع المدني ، و مؤسسات شمال شرق سوريا تدار من قبل هذه البضاعة السياسية ؟!
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق : هل سوء الإدارة وانعدام الكفاءة هما السببان الوحيدان لمأساة سكان شمال شرق سوريا أم هناك أسباب جوهرية أخرى؟ وهنا لا بد من معرفة علاقة حزب العمال الكردستاني مع شعوب المنطقة عموماً والشعب الكردي على وجهٍ الخصوص، حيث أن سلوك وممارسات واستراتيجيات حزب العمال الكردستاني الذي يرفض مبدأ الشراكة مع الآخر ولا يملك اية خصوصية كردية في مشروعه ويبتكر مصطلحات وشعارات خارج نطاق التاريخ ، ويتدخل بشكل سافر ( وصاية) في بقية أجزاء كردستان وعدم احترام خصوصيتهم ، ويحارب العلم الكردي و رموز الكرد التاريخيين…فكل هذه المحددات تشير إلى الهوة الشاسعة بين هذا التنظيم والشعب الكردي وهي حالة طارئة ومارقة لاتمت بالشعب الكردي وقضيته باية صلة، بل ويسعى جاهداً لتشويه عدالة القضية الكردية وخلق المزيد من الأعداء وترضيخ الشعب لآيديولوجيته عبر سياسات كم الأفواه وممارسات ترهيبية وفرض أمر واقع يخدم اجنداته فقط ، لذلك فإن علاقته مع الكرد هي علاقة استخدام وتسخير وليست علاقة انتماء.
ومن هذا المنطق فإن المسألة الجوهرية من إدارة حزب العمال الكردستاني لمناطق شرق الفرات تكمن في استخدام سكانها لصالح مشروعه الإيديولوجي وليس بهدف تقديم الخدمات لهم أو العمل من أجلهم، لا بل على العكس فتلك المنظومة العقائدية تتصرف كقوة احتلال مؤقتة لمعرفتها بأنها لن تدوم، وأنها عابرة كغيرها و ستنتهي دورها بانتهاء المهمة الموكلة لها ، ومن هذا المنطلق تتصرف بعقلية المستثمر الانتهازي و بدور وظيفي مؤقت ، حيث يتلخص سوك التنظيم وممارساته من خلال:
ـ العمل على استنزاف أهل المنطقة وخيراتها اقتصادياً لسحب المزيد من الأموال من شرق الفرات على حساب سكان المنطقة دون أي اكتراث بمصالحهم، ودون التفكير بمآلات سياسة الإفقار التي ستكون لها تأثيرا” مباشرا”ليس فقط على الجانب المعيشي والخدماتي، إنما ستكون لها تأثير حتى على الجانب الثقافي والأخلاقي، لأن السياسة الممنهجة لتجوبع المجتمع هو السير على تجهيل أبنائه، وعندما يتم خلق جيل جاهل بعيد عن العلم والمعرفة وهمه فقط بكيفية تأمين لقمة العيش، فهذا سيمهد لخلخلة في النظام الأخلاقي والذي هو انعكاس للفقر وتداعياته على الأمراض الاجتماعية، وبالتالي تهميش الحالة الثقافية ، حيث الثقافة هي نتاج الطبقات المتوسطة التي يعملون على إلغائها، وبالتالي فالطبقات المعدمة لا يُعوَّل عليها بما أنها مشغولة فقط بالبحث عن تأمين سبل العيش. إضافة إلى الدفع باتجاه انحراف الشباب تحت ضغط الفقر المدقع واستشراء الممنوعات التي يتاجر بها أصلا حزب العمال الكردستاني.
ـ تجنيد المزيد من الشباب والشابات القصر لصالح قنديل، بما أن هذا التنظيم لا يمتلك مشروعاً مدنياً مستقراً، ولا مستقبل له في المدن والبلدات، طالما كان همه استمرار الحروب والمناحرات والاضطرابات ، وهو يعكس درجة انغلاقهم وعدم امتلاكهم اية رؤية للمشروع الكردي ولا حتى الوطني العام والذي أبعدهم للعمل كمنظمات مدنية في المدن التركية كأي تنظيم سياسي معني بمصالح الشعب ويعمل على توفير الخدمات له ككل الأحزاب السياسية في العالم، حيث أن فرص ممارسة العمل السياسي في المدن أتيحت لهم في ذلك البلد أكثر من مرة، ولكنهم تنصلوا من العمل بين الناس في المدن لمعرفتهم بأنهم غير قادرين على ممارسة العمل السياسي الصرف بعيداً عن منطق التهديد والوعيد ، فمرحلة حرب العصابات قد ولت وباتت الدبلوماسية والنضال السياسي السلمي هما سمة العصر ووسيلة استحقاقات الشعوب لحقوقها .
وانطلاقاً من ذلك فإن سوء الخدمات العامة، وفرض الضرائب الباهظة على السكان، وتدهور الوضع الاقتصادي بسبب استنزاف خيرات المنطقة هي استراتيحية مستمرة إلى حين، طالما يتحكم حزب العمال الكردستاني بالإدارة القائمة هناك، وبناءً عليه فإن الإدارة العتيدة أصدرت قراراً بتحديد سعر القمح الذي هو عملياً أقل من سعر التكلفة، والإدارة من هذا المنطلق تعمل على مبدأ التاجر الجشع والمرابي الذي يستغل حاجة الناس، الأمر الذي سيتضرر من ورائه كل سكان المنطقة وترفع من وتيرة هجرة أبنائها ، ولكن نتيجة الضغط الشعبي في الشارع من خلال الاعتصامات والاحتجاجات التي قد تعم مدن ومناطق شرق الفرات، ونتيجة الضغط الإعلامي الكبير قد تلجأ الإدارة من أجل امتصاص نقمة الشارع إلى رفع أسعار القمح تلبيةً لمطالب الناس في حدودها الدنيا، ولكن تبقى استراتيجيتها الرئيسية قائمة على استنزاف خيرات المنطقة كتاجرٍ مرابي لا ينتمي إلى هذا الشعب، إنما يحاول جاهداً جمع الأموال المنقولة بكافة الطرق والتهيؤ للرحيل المفاجئ، كما فعل كوادر حزب العمال الكردستاني من قبل في أكثر من منطقة بعد انتهاء عقودهم كشركة أمنية تدار من قبل مموليها ، فالمنطق والتاريخ يؤكدان بأن لا مستقبل للمجموعات الطارئة وسلطات أمر الواقع التي فرضت على شعوبها بقوة السلاح وتنفيذ المهمة الموكلة لهم على حساب حقوق وكرامة مواطنيها ( حزب العمال الكردستاني – نموذجا” )
