فرنسا.. تحقيق بحق الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي أديب ميالة

يحقق القضاء الفرنسي بدور أديب ميالة، بصفته حاكماً سابقاً للمصرف المركزي السوري، للاشتباه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة، بين عامي 2011 و2017.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، أنّه في ديسمبر/كانون الأول 2022، وُجهت إلى الرجل الذي يحمل الجنسيّة الفرنسيّة منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانيّة وفي جرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في توافق مثبت بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة وجرائم حرب.

وقالت إنّه “تم وضع أندريه مايارد، وهو اسم ميالة الفرنسي، تحت المراقبة القضائيّة، وأفاد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانيّة بمحكمة باريس حينها بوجود مؤشرات جديّة أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه. لكن في مايو/أيار، أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، بحسب المصدر. وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء.

وأفادت الوكالة أنّ “النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، المختصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانيّة، استأنفت هذا القرار، وكانت النيابة قد فتحت في البداية تحقيقاً أولياً في ديسمبر/كانون الأول 2016، ثم أوكلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق في ديسمبر/كانون الأول 2017.

كما أشارت إلى أنّ “ميالة، الذي كان حاكماً لمصرف سوريا المركزي من 2005 إلى 2016، ثم تسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجيّة حتى 2017، سمحت له محكمة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها، وذلك رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تشمله أيضاً لدعمه نظام بشار الأسد”.

ويستهدف ميالة منذ مايو/أيار 2012 بالعقوبات الأوروبيّة المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجيّة، وهي قائمة تشمل 211 شخصاً و63 كياناً.

وفيما يتعلق بميالة فإنّ العقوبات مردها إلى “الدعم الاقتصادي والمالي الذي قدمه إلى نظام بشار الأسد”. ولم يرغب محاميه إيمانويل مارسيني في التعليق.

أديب ميالة ولد في محافظة درعا جنوب سوريا عام 1955، وهو حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد اختصاص علاقات دوليّة من جامعة آكس أون بروفانس في فرنسا عام 1991.