فيصل يوسف: توافق النظام والمعارضة في آستانا حول “الحكم الذاتي الكُردي”يتطلّب موقفاً واضحاً من القوى الوطنية

وكان مندوب النظام السوري بشار الجعفري قـد قال في مؤتمر صحفي على هامش مباحثات آستانا: “ليست هناك أزمة كُردية في سوريا، والأكراد جزء لا يتجزّأ من الشعب السوري والوجود السوري، والمحادثات معهم حوار سوري داخلي يتمّ نقاشه في سوريا”، رافضاً كلّ عناصر “الإدارة الذاتية” لأنّ النظام يعتبرها حركة انفصالية، في إشارةٍ للإدارة الذاتية المعلنة من طرف حزب الاتحاد الديمقراطي.

وقال يوسف في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك: إنّ عدم الاعتراف بوجود قضية كُردية في سورية من قبل ممثل النظام في اجتماعات الآستانا هو تجاهل متعمد لتخطي البحث في حلول سياسية للقضية السورية برمتها واستدامة الأزمة الراهنة إلى ما لانهاية لها ويصبّ في هذا المنحى تماماً تصريح ممثل المعارضة التي شاركت بالاجتماع حول التقليل من نسبة الكُرد في منطقتي سري كانييه ( راس العين ) وكري سبي ( تل ابيض ) لأنّ التحدّث بالنسب غير دقيق أصلاً.

وأضاف: الإحصائيات الرسمية السابقة حول عدد الكُرد أو غيرهم من القوميات الأخرى يضاف لذلك تبريره بالتقليل لما حصل من نزوح ولجوء وسلب ونهب وعدم الاهتمام بمعاناتهم وعدم المطالبة بعودة آمنة لهؤلاء لديارهم والتعويض لهم عن الخسائر الملحقة بهم ومحاكمة مرتكبي الجرائم الحاصلة بحق المدنيين.

وبخصوص التوافق بين تصريحات المعارضة والنظام في آستانا تابع يوسف قائلاً: علاوة على ذلك فإنّ ما جرى في اجتماع الآستانا وتوافقات أطرافها حول عدم القبول بأي حكم ذاتي في المنطقة الكُردية بعبارات “عمومية” ومواجهة ما أسموه “المشاريع الانفصالية ” دون الإشارة للحقوق المشروعة للشعب الكُردي فانّ كلّ ذلك يتطلّب موقفاً واضحاً من القوى الوطنية و الديمقراطية حيال ذلك نظراً لأنّ القضية الكُردية ي قضية وطنية ويستوجب وضعها في الأولويات سواء في صياغة الدستور المنشود أو أية وثيقة تبغي حلاً سياسياً للوضع القائم في البلاد

واختتم يوسف تدوينته بقوله: إننا نعتقد بلا جدوى هذا السلوك المتعمد في التعامل مع قضية الشعب الكُردي في سوريا الذي يعاني الحرمان في بلده ويتعرّض لسياسات تستهدف وجوده ولن تؤدّي هذه الذهنيات إلى خلاص البلاد من أزمتها الحالية لا بل تزيد من الشروخ الوطنية.

وأكّد البيان الختامي لمباحثات آستانا رفضه “إنشاء وقائع جديدة على الأرض”، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي “غير الشرعية” تحت ذريعة محاربة “الإرهاب”، معبّرين عن تصميمهم على الوقوف ضدّ “الأجندات الانفصالية”، التي تستهدف تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية وتهدّد الأمن القومي للدول المجاورة.

وبخصوص الوضع الحالي في كُردستان سوريا أكّـدت وفود الدول المشاركة في آستانا على أنّ الأمن والاستقرار الطويل الأمد للمنطقة لا يمكن تحقيقه سوى عبر أسس حفظ سيادة وسلامة أراضيها. ورحّبت باتفاق 22 من تشرين الأول الماضي، مع التأكيد على أهمية معاهدة أضنة عام 1998.