آراء
* قانون قيصر… هل سيَعْزِل النظام عن داعميه؟ *
Yekiti Media
هيئة تحرير جريدة يكيتي
التقط المصوّر العسكري السوري، قيصر، صور السوريين الذين قُتلوا تحت التعذيب في مختلف فروع المخابرات و سجون النظام، التقطها في مستشفى تشرين و 601 العسكريَين في دمشق، ما بين عامي 2011 و 2013. قال قيصر، في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية، في الكونغرس الأمريكي بتاريخ 31/7/2014 جئت لأوجّه لكم رسالة ، أوقفوا القتل في سوريا، السوريون يطالبونكم بفعل شيء، مثلما فعلتم في يوغوسلافيا. كما هو معروف، فإنّ الرئيس الأمريكي أوباما ،كان قد عرقل وصول مشروع قانون حماية المدنيين – قانون قيصر- إلى مجلس النواب في أيلول عام 2016، حيث كان يعتقد بأنّ توقيت مشروع قانون قيصر ومحتواه يتعارضان مع سياسته للتوصل لاتفاقٍ نووي مع إيران، لتوقيف جهودها في الحصول على قنبلة نووية، وأنّ الاتفاق سيجنّب أمريكا حرباً مع إيران بدفعٍ من إسرائيل والجمهوريين. إنّ إدارة الرئيس ترامب كانت تبعث رسائل وإشارات تهديد للدول الأوربية و العربية، قبل صدور قانون قيصر، تحثّها على الابتعاد عن تعويم النظام السوري، سواءً بالاستثمار في المناطق الخاضعة لسيطرته أو في عملية إعادة الإعمار التي يسعى إليها، وعليه يُتوقّع أن يكون قانون قيصر ترجمة لتلك الرسائل بطريقةٍ ملموسة، حيث جاءت العقوبات، المنصوص عليها وفق قيصر، مختلفة عن العقوبات الأمريكية على سوريا التي بدأت منذ عام 1979بسبب اتهام النظام بدعم الارهاب واحتلال لبنان و سعيه للحصول على أسلحة محرّمة. إذ تستهدف “عقوبات قيصر” النظام السوري ومؤسساته و الأفراد، والدولة الروسية و المسؤولين فيها و النظام الإيراني و وكلائه، و كذلك تستهدف الشركات الأجنبية التي لها صلة بالنظام. للأسباب السابقة، وفي سعيٍ لتحديد سبلٍ لحماية المدنيين السوريين، أضيفت بنود لقانون قيصر، بنود تستثني المساعدات الإنسانية من العقوبات، حيث أعطيت للرئيس الأميركي صلاحية عدم فرض العقوبات على المنظمات غير الحكومية التي توفّر المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وكذلك فإنّ القانون يفسح فرصة للحلّ الدبلوماسي، إذ يضع القانون ستة شروطٍ لرفع العقوبات الأميركية، وهي : وقف قصف الطائرات الروسية والسورية على المدنيين، وفكّ الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام والقوات الإيرانية والروسية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وتنقل المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفتح السجون ومعتقلات النظام أمام منظمات حقوق الإنسان، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق، من قبل قوات النظام والقوات الإيرانية والروسية، واستطالاتها، والسماح بالعودة الطوعية الآمنة للمهجّرين السوريين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري. من شأن نظرة فاحصة للقانون، الوصول لنتيجة مفادها بأنه – القانون- ذاهب لتحقيق غاية، و هي جرّ النظام إلى طاولة المفاوضات في عملية التسوية السياسية الدولية بشأن سوريا، بموجب مؤتمر جنيف1 و قانون 2254 وملحقاته، ذلك بعد تحقيق مفاعيل ” قيصر” في إزاحة الغطاء الروسي عن النظام ، لوضع نهايةٍ للمقتلة السورية الرهيبة. و ما يجري في الشمال الغربي السوري ، حيث منع النظام و داعميه من التقدم و فرض وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، و كذلك ما يجري في الشمال الشرقي ، حيث عودة الأمريكان إليه و دعمهم توحيد الصفّ الكُردي وإقامة إدارة تشاركية ، دعماً لتقوية المعارضة السورية وتوحيدها، وإضعاف نفوذ النظام ، تمهيداً لاستئناف العملية السلمية الدولية بشكلها الحقيقي، بعد تجريد النظام من قدراته التي مكّنته من عرقلتها على مدى السنوات الفائتة.
