قضايا كردية

عدنان بدرالدين
البرلمان الأوربي يلمح مواربة إلى قبول الإستفتاء الكردي على الإستقلال
خلا البيان الصادرعن إجتماع الإتحاد الأوربي الذي يضم في صفوفه تسع وعشرين دولة لأول مرة من التأكيد على وحدة العراق وسلامة أراضيه، فيما يبدو إنقلابا في رؤية الأوربيين لمستقبل هذا البلد الذي بات يشوبه الكثير من الغموض إثر سقوط مدينة الموصل على يد تنظيم داعش الإرهابي، وماتبعه من بسط التنظيم الجهادي متحالفا مع ممثلي سنة العراق على ثلث أراضي البلاد، وتوسيع إقليم كردستان من رقعة سلطته بنسبة 40% بعد أن أحكمت قوات البيشمركة الكردية الجيدة التنظيم سيطرتها على مناطق متنازع على ملكيتها بين الحكومة المركزية والإقليم الكردي من تلك التي أخلاها الجيش العراقي نتيجة لتقدم قوات العرب السنة المعارضة بشدة لسياسة رئيس الوزراء العراق – نوري المالكي – .
وتعد هذه الخطوة بمثابة إشارة ضمنية يلوح بها الإتحاد الأوربي يمكن أن تفسر كنوع من الإستعداد لتفهم فكرة إجراء إستفتاء شعبي طرحه موخرا رئيس الإقليم الكردي شبه المستقل وقبول نتائجه التي قد تؤدي إلى تفكك الدولة العراقية وقيام ثلاثة كيانات سياسيه جديدة على أنقاضه: كردية وسنية وشيعية، خاصة وأن هذه “الإيماءة” جاءت مترافقة مع طلب أوربي صريح من سلطات الإقليم الكردي بالعمل على تأمين حقوق وحريات المكونات غير الكردية مثل التركمان والمسيحيين وغيرهم ممن يشكلون جزءا مهما من النسيج السياسي والثقافي والإجتماعي لكردستان العراق.
– دلاور خالد – ممثل حكومة إقليم كردستان في – بروكسل –، وفي تصريحات أدلى بها إلى – روداو -، عبر عن إبتهاجه بهذه الخطوة وإعتبرها خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح -:
” حتى الآن، كان الإتحاد الأوربي يشدد على أهمية بقاء العراق موحدا، لكننا نشعر بأن هذا الإنقلاب في الموقف يأخذ بعين الإعتبار الحقائق الجديدة وهو مانعتبره أمرا جيدا إذ لايجوز أن يملي أحد على الكرد والعراقيين ماليس في مصلحتهم”.
وكان موقع – روداو – المقرب من مراكز صنع القرار في – هولير – قد أكد على لسان مصادر كردية لم يسمها بالإسم على أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة أبلغت المسؤولين الكرد بأنها “ستتفهم” وجود دولة كردية مستقلة في حال إعلانها.
ورغم أن قرارات الإتحاد الأوربي ليست لها صفة تنفيذية ، بمعنى أنها غير ملزمة للدول الأعضاء، إلا أنها مع ذلك ترتدي أهمية إستثنائية كونها تؤشر عادة، وفي هذه الحالة على وجه الحصر، إلى الميول السياسية السائدة في هذه البلدان التي تبدو مؤيدة للطموح الكردي في الإستقلال الكردي الذي تأخر كثيرا.
ديلي صباح: كل شيئ سيتم بالتنسيق مع تركيا
زعمت صحيفة – ديلي صباح – المقربة من أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن رئيس إقليم كردستان العراق – مسعود بارزاني – أكد لكبار المسؤولين الأتراك الذين إلتقاهم أثناء زيارته المفاجئة لتركيا الأثنين المنصرم بأن حكومته “لن تقدم على إعلان الإستقلال أو تتخذ أي إجراء دون التشاور مع تركيا”. وكان – بارزاني – قد إلتقى أثناء زيارته كل من الرئيس التركي – عبدالله غول – ورئيس الوزراء – رجب طيب أردوغان – ووزير الخارجية – أحمد داود أوغلو وتباحث معهم حول آخر مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة مع تركيز خاص على مصير أعضاء البعثة القنصلية التركية التي تحتجزها – داعش – منذ أكثر من شهر، ومستقبل العملية السياسية في العراق في ظل تعنت رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته – نوري المالكي – وإصراره على ولاية ثالثة بالضد من إرادة الكرد والسنة وجزء لايستهان به من قوى المعسكر الشيعي ذاته.
الصحيفة أشارت أيضا إستنادا إلى مصادر مضطلعة لم يكشف عن هويتها إلى أن تركيا أكدت أمام الرئيس الكردي مرة أخرى على رفضها لإجراء الإستفتاء على تقرير المصير الذي تزمع قيادة الإقليم تنظيمه، وهو الموقف الذي تشاركه فيها كل من الولايات المتحدة وبريطانياعلى حد زعم الصحيفة التركية الناطقة باللغة الإنكليزية. وبحسب – ديلي صباح – تعهد – بارزاني – بتقديم المساعده للتركمان الذي يلتجأون إلى الإقليم الكردي هربا من هجمات الإرهابيين ، كما أنه طالب بدعم تركيا في تصدي حكومته ل – داعش – وأخواتها اللواتي ينشطن على حدود كردستان العراق، وفي خلافه الحاد مع نوري المالكي.
ورغم الغموض الذي يكتنف الموقف التركي من الطموحات الإستقلالية الكردية فإن الرأي السائد في أوساط المحللين السياسيين ومراكز الأبحاث يميل إلى أن تركيا لن تعترض على الإستقلال الكردي لأسباب إستراتيجية تتعلق بحاجة الإقتصاد التركي الذي ينمو بوتائر عالية نسبيا إلى الطاقة التي يختزن الإقليم الكردي إحتياطات هائلة منها، بالإضافة إلى حاجة أنقرة إلى “العامل الكردي” كحاجز يعزلها عن الفوضى التي يعتقد الأتراك أنها ستتعاظم نتيجة للصراع الذي يحتدم بين المتطرفين السنة والشيعة بدعم من كل من السعودية وإيران، علاوة على أنه قد يعطي، في النهاية، دفعا لتركيا ذاتها في سيرها نحو حل المشكلة الكردية داخل أراضيها.
هوشيار زيباري: الوزراء الكرد في بغداد بيشمركة
قال هوشيار زيباري في حديث أدلى به إلى – روداو – أنه لايزال وزير خارجية العراق الفعلي بالرغم من أن المالكي عين – حسين الشهرستاني – المعروف بمواقفه المذهبية المتشنجة والمعادية للكرد وقضاياهم قائما بأعمال الوزارة إثر مقاطعة الوزراء الكرد لإجتماعات الحكومة بعد توجيه- المالكي – إتهامات خطيرة لإقليم كردستان قال فيها أن هولير تحولت إلى ملاذ آمن لإرهابيي داعش وغلاة البعثيين على حد تعبيره. وقال – زيباري – ، وهو سياسي مخضرم يتولى منصب وزير الخارجية منذ 2003، أن قرار عزله يمكن أن يتم فقط بقرار من البرلمان، وهو أمر لم يحدث، كما أكد على أن مثل هذا القرار يخرج عن صلاحيات رئيس الوزراء. وإعترف الوزير الكردي بأنهم يتعرضون لضغط من جانب الولايات المتحدة وآخرين لم يسمهم بالإسم، في إشارة مبطنة إلى إيران، من أجل العودة عن قرار المقاطعة وإستئناف عملهم في الحكومة، لكنه إستدرك بالقول بأنهم أخبروا الجميع بانهم مجرد بيشمركة في بغداد وبأن مكالمة تلفونية واحدة من القيادة الكردية ستجعلهم يحزمون حقائبهم ويعودون إلى كردستان.