قضايا كردية (2)

عدنان بدرالدين
خطوة جديدة نحو الإستقلال الكردي
صادق برلمان إقليم كردستان على قانون يسمح بثشكيل “اللجنة الإنتخابية المستقلة” في خطوة جديدة تعزز من فرص إجراء الإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب كردستان العراق الذي كان قد دعا إلى عقده رئيس الإقليم مسعود بارزاني في فترة سابقة من الشهر الجاري. وبموجب القانون الجديد الذي يستخدم في مواده تسمية – كردستان – عوضا عن التسمية الدستورية – إقليم كردستان – ، يتوجب على السلطات الكردية في هولير، عبر تفويض اللجنة الوليدة، إجراء الإنتخابات والإستفتاءات في كافة مناطق كردستان، بما فيها الملحقة بالإقليم الكردي مؤخرا والمعروفة تحت تسمية المناطق المتنازع عليها، دون أخذ الموافقة من بغداد. ويلزم القانون الجديد الهيئات المختصة بتأسيس اللجنة المنوه بها إعلاه في غضون 90 يوما من تاريخ إقرارها من البرلمان،على تضم في قوامها 9 أعضاء يمثلون مختلف الأحزاب السياسية الكردستانية، وعضوين يمثلان المكونات غير الكردية.
وجدير بالذكر أن علاقات الإقليم الكردي مع بغداد يشوبها منذ سنوات الكثير من التوترعلى خلفية خلافات حادة بين الجانبين حول مسائل تتعلق بجغرافيا الإقليم، وقانون الطاقة، والميزانية، ومستحقات البيشمركة الكردية المالية بإعتبارها جزءا من المنظومة الدفاعية العراقية، وغيرها من القضايا الشائكة. لكن علاقات الطرفين وصلت مؤخرا حد القطيعة، بعد إتخذت هولير قرار بتجميد عمل الوزراء الكرد في حكومة المالكي الشيعية الموالية لإيران، وذلك إثر إتهامات حادة وجهها رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى حلفائه السابقين في كردستان بإيواء عناصر من داعش وقيادات حزب البعث المنحل.
وكتبت صحيفة – روادو – المقربة من مراكز صنع القرار في الإقليم الكردي بأن القيادة الكردية شددت مؤخرا على أنها لن تتفاوض مع بغداد على قضايا إدارة الثروات الطبيعية، أومصير المناطق المتنازع عليها التي دخلتها قوات البيشمركة الكردية مؤخرا إثر إنسحاب القوات العراقية منها أمام تقدم مقاتلي التحالف السني المكون من داعش والبعثيين السابقين ورجالات العشائر الشهر المنصرم. الصحيفة أشارت أيضا إلى أن التشريع الأخير يعد خطوة أخرى على طريق تعزيز فرص إنفصال الإقليم الكردي عن العراق.
دولت باخجلي للناخبين الكرد: إحذروا، هناك مؤامراة!
أصدر رئيس حزب الحركة القومية التركية الفاشي – دولت باخجلي – ماسماه “تحذيرا” خص به الناخبين الكرد دعاهم فيه إلى إتخاذ الحذر والحيطة لكي لايقعوا في شرك “المؤامرة التي ترمي إلى إلغاء إتفاقية لوزان” التي يعتبرها القوميون الأتراك بمثابة الإساس القانوني لقيام الدولة التركية الحديثة ك”وطن أزلي للشعب التركي” بما كان يعنيه ذلك من إنكار لحقوق وحريات المكونات الأخرى في البلاد وفي مقدمتهم طبعا الكرد الذين يشكلون مايقارب ربع سكان تركيا الذين باتوا يناهزون الآن 75 مليونا.
وجاء في بيان زعيم الحركة الفاشية المعادية لكل ماهو كردي: “على مواطني بلدي المقدسين إدراك بأن إبراز الإنتماء إلى تركيا هو غطاء تتستر وراءه الحركة الإنفصالية”. وتدعو فعاليات سياسية وإكاديمية تركية كردية وتركية عديدة إلى إبراز الإنتماء إلى تركيا الدولة، بدل الإنتماء القومي التركي، كونه “يعكس مستوى أعلى من الوحدة الوطنية التي تشمل الكرد أيضا”. ومن أبرز دعاة هذا النهج كل من رئيس الوزراء التركي – رجب طيب أردوغان – وزعيم حزب العمال الكردستاني – عبدالله أوجلان – .
وختم – باخجلي – “تحذيره: بالقول: “يواجه إخوتي من ذوي الأصول الكردية مهمة تاريخية وهي الذهاب إلى صناديق الإقتراع بهدف إرشاد تجار الدم إلى مكانهم الطبيعي” في إشارة إلى الإنتخابات الرئاسية التي من المزمع إجراءها في العاشر من شهر آب – أغسطس – القادم والتي سيتنافس فيها رئيس الوزراء التركي – رجب طيب أردوغان – مع كل من مرشح المعارضة التركية التي تضم حزب الشعب الجمهوري الكمالي وحزب الحركة القومية التركية الفاشي وثلاثة أحزاب أخرى صغيرة – أكمل الدين إحسان أوغلو – ، ومرشح الحركة الكردية، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي – صلاح الدين ديميرتاش -. وترجح معظم إستطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن فوز رئيس الوزراء الحالي في الجولة الأولى من الإنتخابات، لكن أوساط المعارضة تشكك في حيادية المنظمات المشرفة على هذه الإستطلاعات وتؤكد على أن مرشحها يملك كل حظوظ النجاح.
والجدير بالذكر أن بيان زعيم الحزب الفاشي التركي وزع على نطاق واسع بحيث شمل كل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والقنوات التلفزيونية ومدراء تحرير الصحف الكبرى بإستثناء كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
أردوغان: لم نقدم تنازلات ولم نصافح “الإرهابيين”
قال رئيس الوزراء التركي – رجب طيب أردوغان – بأنه لم يقدم أية تنازلات إلى الجانب الكردي أثناء مايطلق عليه في – أنقره – “عملية الحل” في إشارة إلى المحادثات التي تجريها الحكومة التركية مع زعيم حزب العمال الكردستاني – عبدالله أوجلان – بهدف إيجاد حل للقضية الكردية التي ظلت تواجه النخب السياسية العثمانية والتركية على مدى القرنين المنصرمين، ولكن على الخصوص خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة – حرييت ديلي نيوز – التي تصدر بالإنكليزية عن – أردوغان – أثناء حضوره مأدبة إفطار إقيمت لذوي قتلى الجيش في الحرب التي شنتها تركيا على كردستان والتي أودت بحياة أكثر من أربعين ألف شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين الكرد…نقل الموقع عنه قوله: ( أريد أن أوكد مرة أخرى على أنه لم يتم تقديم أي تنازل، بأية طريقة كانت، وعلى أننا لم نصافح أبدا زعيم الإرهاب/ عبارة تستخدم على نطاق واسع للإشارة إلى عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور/ أو الإرهابيين خلافا لإدعاءات بعض السياسيين) على حد ماجاء في الصحيفة التركية الواسعة الإنتشار.
ورغم إصرار الحكومة التركية برئاسة – أردوغان – على المضي قدما في “عملية السلام” إلا أنها لاتزال ترفض رفع صفة “الإرهاب” عن الحزب الكردستاني، كما أنها ترفض ، حتى الآن، تنفيذ مطلب الحزب الرئيسي بتحسين ظروف إعتقال زعيمه، ناهيك عن رفضها المطلق لمنح أية حقوق قومية جماعية للشعب الكردي، وتقول أن الهدف من عملية السلام الجارية هو وضع حد ل”الإرهاب” من خلال تخلي المقاتلين الكرد عن سلاحهم والعودة إلى تركيا في إطار عفو عام يشمل كل “من لم يرتكب جرائم بحق الشعب” وإعادة تأهيلهم لمتابعة حياتهم الجديدة بشكل طبيعي في ظل “مجتمع ديمقراطي”.
هناك بالطبع، تحول ما، في النظرة التركية الرسمية للقضية الكردية خلال السنوات الإخيرة، ولكنه تحول غير جوهري ، ويحمل في حيثياته ذات النظرة العنصرية والدونية التي طالما ميزت العقل الجمعي التركي في مقاربته للهم الكردي، كما أن كل السياسات التركية المعلنة تشير بأن مايحدث هو مجرد خطوة في رحلة الألف ميل نحو تحقيق الهدف في نيل الحرية الكردية المنشودة.