كاتب وسياسي كردي:العقلية الإستعلائية من أحد أطراف المجلس تسببت في عجز المجلس لأداء مهامه التاريخية

اعداد وحوار “باور ملا”
أشار الكاتب والسياسي الكردي “احمد قاسم” ان أهمية المجلس الوطني الكردي يكمن في اتخاذ قرارات مهمة تنسجم مع المرحلة الراهنة واستحقاقاتها, وليست العبرة في عقد المؤتمر من عدمه, وبالتالي إيجاد إدارة صادقة في البحث عن آليات تنفيذها, وهذا يتطلب تعميق الثقة بين مكونات المجلس من خلال عملية إتخاذ تلك القرارات. ولمّا كانت الأطراف المنضوية في إطار المجلس من مشارب مختلفة, وتتبع لأجندات قد توافقت في الحد الأدنى من الوفاق بينها في إطار هذا المجلس, يتطلب أن تكون آلية اتخاذ القرارات بالتوافق وليس بالتصويت المباشر.
كما قال السياسي الكردي في لقائه مع موقع يكيتي ميديا: <أن عملية انضمام العديد من الكتل إلى المجلس مؤخراً كانت دعماً لطرف دون آخر, لأسباب واضحة لا تحتاج إلى ذكرها هنا. و إنني أعتقد بأن ترحيل الخلافات التي كانت متجذرة قبل المؤتمر إلى ما بعده بين الأطراف الرئيسية تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل المجلس, وخاصة تلك التي يتحمل مسؤوليتها, الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا, والذي يرى في نفسه على أنه الراعي والبقية رعية مستمداً رؤيته هذا من الدعم الذي يتلقاه من رئاسة إقليم كوردستان العراق و حزبه.. وكذلك استعماله لأموال المساعدات في شراء ذمم لتقوية صوته في المجلس. لذلك أعتقد بأن المجلس لم يتخلص من تلك العقلية الإستعلائية من أحد أطرافه التي تسببت في عجز المجلس لأداء مهامه التاريخية, وستبقى هذه العقلية أمام أي تطور يؤدي إلى حلحلة الأزمة المستفحلة بين أطراف حركتنا السياسية والتهديد الأمني الذي أصبح هاجساً لدى كل كردي>.
اما بخصوص قرار المجلس الوطني الكردي حيال تبني قوات بيشمركة روج أفا, يعتقد الكاتب الكردي بان هذ القرار لن يغير شيئاً من المشهد الأمني والسياسي لطالما أن المجلس ليس بإمكانه إدخال البيشمركة إلى غربي كوردستان,
كما اكد “قاسم” في حديثه بأنه من الضروري أن تكون هناك قوة رافدة إلى جانب وحدات حماية الشعب التي برهنت بأنها لا تلبي ما تستوجب من حماية الشعب ومناطقنا الكردية لوحدها.. وكذلك لا يمكن أن يدير حزب بمفرده إدارة غربي كوردستان أمنياً وعسكرياً مع تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في ظل الأحداث والتطورات الراهنة المتلازمة مع ظروف حرب مجنونة ومدمرة من قبل النظام و المنظمات الإرهابية كداعش وأخواتها ضد شعب اختار طريق الحرية والكرامة.
ويعتقد “احمد ” ان وحدات حماية الشعب التابعة للـ PYD لن توافق على دخول البيشمركة على أنها قوات تابعة للمجلس الوطني الكردي, ومواقفها واضحة في ظل الظروف الراهنة, وأنها لا تقبل قوة أخرى إلى جانبها وخارجة عن إطارها, وهي مشترطة على أن أبواب الانضمام إليها مفتوحة, أي أن تعمل قوات البيشمركة تحت قيادة وحدات حماية الشعب و بإمرتها, مدعية بأن أية قوة أخرى و تحت قيادة مستقلة ستؤدي إلى اقتتال فيما بيننا حسب رأيها.
كما أعرب السياسي الكردي شكوكه حيال المجزرة التي حصلت في كوباني بقوله: <حتى الآن مجزرة كوباني تحت المجهر والمسائلة من قبل الشعب, في وقت تتهرب قوات الأسايش التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي من إعطاء أجوبة مقنعة ترضي الشارع في كوباني مع وجود إشارات كثيرة تخلق الشكوك لدى المواطن العادي.. وأعتقد بأن الأيام القادمة كفيلة بإزالة الضبابية عن تلك المجزرة وإلقاء الضوء على حقيقة ما جرى... ولا أعتقد أن "داعش" ستوقف هجماتها على المناطق الكردية وخصوصاً كوباني في ظل عجز قوات حزب الإتحاد الديمقراطي ردع تلك الهجمات, مع جلا تقديري و إحترامي لتلك التضحيات البطولية, إلا أن قلة العدد والعتاد هي التي تجعل من داعش أن تستمر في هجماتها و تشكيل خطر على أمن شعبنا.. أعتقد أن التوافق بين قوى والأحزاب سيؤدي إلى إلتفاف الشعب حول حركته السياسية, وبالتالي سيخلق ظروفاً أكثر ملائمة لتنمية تلك القوات المدافعة عن مناطقنا>.
وفيما يخص انسحاب حزب الديمقراطي التقدمي من لجان المجلس الوطني الكردي, اكد “قاسم” بان انسحابه سيعكس سلباً على أداء المجلس, وان المجلس سيصبح كجسم طائر بجناح واحد, بحسب وصفه..
كم صلط السياسي الكردي الضوء على حزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا من جديد, ووصفه بالمغرور بعد الدعم الذي تلاقه من رئيس إقليم كوردستان, ظناً منه أنه يمتلك قوة من البيشمركة ستوصله إلى تحقيق مصالحه الحزبية من دون أن ينتبه إلى المصلحة الكردية العليا من خلال أداء المجلس الذي كان بالأساس تشكيله لخدمة شعبنا ومصالحه وليس مصالح الأحزاب المنضوية في إطار المجلس…, وأردف قائلاً:<لنرى كيف سيكون أداء المجلس بغياب التقدمي.. أرجو أن يتوفقوا في أعمالهم بما هو خدمة لشعبنا>.
في نهاية لقائه, اشار الى ضرورة الاستفادة من تجاربنا, وأن لا نفقد ذاكرتنا, ولا يبعث فينا الغرور إلى حد رفض الآخر في لحظة لقاء دعم أو مساندة من جهة ما, فإن ذلك الدعم والمساندة مرتبطة مع الظروف وإقتضاءً لتحقيق مصالح قد يتعارض مع مصالح شعبنا من دون أن ندري وسينتهي مع إنتهاء تلك الظروف.. ولكن الثابت الذي لا يمكن أن يتغير هو الإلتحام مع الشعب و تمثيل إرادته قبل كل شيء من خلال التمسك بثوابت حقوقه وعملية تحقيقها وفقاً للمثبتات المستقبلية التي لا يمكن أن تتغير, وهي الإنتهاء من الحرب وحلحلة الأزمة في سوريا مع إنتصار ثورتها, وبالتالي بناء سوريا على أسس ديمقراطية, فقد في ظلها يمكن أن ترى حقوق الكرد نوراً من خلال سن دستور جديد تتوافق عليها كل المكونات.