كتلة “الديمقراطي الكوردستاني” توجه رسالة الى مجلس النواب العراقي
وجهت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، رسالة الى رئاسة المجلس تضمنت ثلاث نقاط رئيسية.
وفيما يلي نص الرسالة:
الى/ السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب المحترم
السيد نائب رئيس مجلس النواب المحترم
السيدات والسادة النواب المحترمون
م/ قانون المحكمة الاتحادية
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ)
صدق الله العظيم
تحية وطنية :
ندعوكم جميعاً في هذه الايام الآذارية المليئة بالاحداث التاريخية الى تسجيل موقف عراقي تأريخي ووطني وذلك من خلال مايلي :
١ - تحقق مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق في اقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ، حيث انها من اهم المؤسسات الاتحادية في البلد، ولقد بذل اخوانكم الكورد جهوداً كبيرة في سبيل تأسيسها وتضمينها في الدستور. نحن ندعوا بشكل واضح الى ترسيخ الثقة المتبادلة بين جميع الفرقاء السياسيين وفق المصلحة الوطنية العراقية العليا ونحن الان امام فرصة كبيرة جداً لنثبت للعالم اجمع ولشعبنا العراقي الكريم بكافة مكوناته ان قادة البلد ونواب الشعب أسسوا قاعدة متينة للتوافق الوطني المعزز بالانتماء الى البلد وضمان حقوق ومكتسبات كافة مكوناته.
٢- ان اخوتكم الكورد شركاء حقيقيون في هذا البلد العريق، والتاريخ القريب يؤكد بما لايقبل الشك ان الكورد عامل استقرار وطني ولايمكن انتهاج سياسة التجاهل او التهميش لان ذلك لايخدم العراقيين دون شك.اننا نذكر شركائنا في الوطن بان التعايش السلمي الاختياري هو اساس الدستور وان التوازن الوطني لايتحقق بفرض الارادات التي قد تدفع بالوضع لاسامح الله نحو الانهيار.
٣- اننا ندعوا الى ضمان حقوقنا في ان يكون انعقاد وتشكيل المحكمة باجماع القضاة الاصليين وبخلافه يتحمل من يشارك في هذا الامر المسؤولية التأريخية عن كافة تبعاتها ويشهد الله بأننا نسعى الى الشراكة الحقيقية التي تحافظ على حقوق وكرامة المواطن العراقي دون تمييز.انها فرصة كبيرة لتحقيق انجاز تشريعي تأخر كثيرا لنفس المعوقات .
لذلك ومن هذا المنطلق ندعوا الجميع الى توفير وتثبيت الضمان القانوني والدستوري الذي يعزز التعايش المشترك بين مواطني الشعب العراقي بكل مكوناته وتبديد كافة المخاوف والتأسيس لمرحلة جديدة من التوافق والتوازن الوطني وفق الدستور.
