كندا توافق على استعادة 23 من رعاياها المتهمين بالانتماء لـ “داعش” في سوريا
Yekiti Media
أمرت المحكمة الفيدرالية الكندية، الحكومة، بإعادة أربعة كنديين محتجزين حالياً في كردستان سوريا وشمال سوريا، ليرتفع العدد الذي واقفت المحكمة باسترجاعهم بعد جدل قضائي كبير، إلى 23 شخصاً معظمهم أطفال.
والكنديون هم من بين الآلاف من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي وعائلاتهم في السجون والمخيمات بكردستان سوريا وشمال سوريا، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتم إلقاء القبض عليهم بعد سلسلة عمليات طويلة نفذتها قسد والتحالف الدولي بقيادة أمريكا خلال السنوات الماضية.
وكان ذوو 23 كندياً محتجزاً (أربعة رجال وست نساء و 13 طفلا )، قد طالبوا المحكمة بأن تأمر الحكومة بترتيب عودتهم.
وأثارت القضية خيارين، بين انتهاك لحقوق الإنسان أو أن تنتهك الحكومة ميثاقها في السياسة الخارجية للبلاد.
في البداية، وافقت المحكمة الخميس الفائت، على إعادة 19 من النساء والأطفال (ستة نساء و13 طفلاً) وجميعهم متواجدين في مخيم روج بشمال شرقي سوريا.
وأمس الجمعة، أمرت المحكمة باستعادة أربعة رجال مشتبهين بانضمامهم للتنظيم، وهم الآن يتواجدون في سجون بشمالي سوريا، لكن دون أن توجه المحكمة إليهم تهم تتعلق بالانضمام للتنظيم.
لكن على الأرجح، فإن الرجال الأربعة سيواجهون تحقيق ومحاكم لدى وصولهم إلى البلاد، وكذلك بعض النساء في حال ثبت ضلوعهن بالمشاركة في عمليات “إرهابية”.
أما بالنسبة للأطفال فيتم توديعهم إلى مراكز رعاية خاصة بالبلاد.
وجاء في القرار القضائي أمس الجمعة أن “ظروف الرجال أشد قسوة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا للتو على إعادتهم إلى أوطانهم”.
كما أشار القاضي إلى أنه لم يُطلب من المحكمة أن تحكم في سبب ذهاب المتقدمين إلى المنطقة وأن الحكومة لم تقدم أدلة على مشاركتهم في أنشطة “إرهابية”، لذا يجب على كندا محاكمتهم في بلدهم.
وقبل أسبوعين، ضغطت عائلات الكنديين المتواجدين في شمال شرقي سوريا على سلطات بلادهم لإعادتهم إلى “أرض الوطن”، فيما استأنفت وقتها الجلسات القضائية حول ما إذا كانت الحكومة قد انتهكت الميثاق الكندي للحقوق والحريات من خلال عدم إعادتهم.
وتعتبر الحكومة الكندية أن الكيانات التي تحتجز رعاياها المشتبه بانتمائهم للتنظيم، تعمل بشكل مستقل تماماً عن السلطة القضائية أو سيطرة كندا، لذا فأن الميثاق الكندي لا ينطبق على تصرفات هذه الكيانات، بما في ذلك المحتجزين.
لكن محامو الأفراد والنيابة العامة جادلوا حول الأدلة الجديدة التي قدمها المتقدمون (عائلات الكنديين) ذات صلة لما إذا كانت كندا تنتهك العدالة الإجرائية عند أخذ قرار إعادة المحتجزين إلى وطنهم.
وتعد كندا من البلدان التي لم تتبع مسار مثيلاتها من التي لها مواطنين انخرطوا في تنظيم “داعش” بسوريا، وانتهى بهم المطاف في مخيم روج و الهول، حيث عاد عدد قليل جداً من النساء والأطفال إلى كندا.
وكانت كندا قد أعادت العام الفائت، أربعة مواطنين فقط، بينما أعادت سبع دول أخرى على الأقل أشخاصاً، من بينهم المئات من العراق والعشرات من أستراليا وألمانيا وهولندا وروسيا وأسبانيا.
وجاء قرار المحكمة الأخير، رغم أن أوتاوا تشدد على عدم وجود التزام قانوني بموجب الميثاق أو القانون الدولي لكندا لتقديم مثل هذه المساعدة، بما في ذلك إعادة مواطنيها إلى أوطانهم.
وكررت منظمة هيومن رايتس ووتش مطالباتها من السلطات الكندية بإنهاء القضية هذه من خلال الوعد بالمساعدة الفورية في إعادة جميع الكنديين من شمال شرقي سوريا.
وقالت المنظمة في كانون الأول/ديسمبر الفائت، إن ما لا يقل عن 43 كندياً لا يزالون في مخيمات وسجون للآلاف من المشتبه بانتمائهم إلى “داعش” الإرهابي.
وتشعر الدول بالقلق من مسألة إعادة رعاياها، وتتقرب بحذر من الفكر المتطرف الذي قد يجلبه الأشخاص المتأثرين بالتنظيم المتشدد لدى عودتهم إلى الوطن.
