لتشديد العقوبات على القيادة الايرانية.. مشروع أمريكي يحمل اسم “مهسا أميني”
Yekiti Media
قدم السيناتوران الأمريكيان الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي أليكس باديلا مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يحمل اسم “مهسا أميني” الشابة الكردية التي فارقت الحياة عقب إلقاء القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق التي تتبع الحكومة الإيرانية بحجة عدم ارتداءها للحجاب، ويحظى مشروع القانون بتأييد واسع من الحزبين الأمريكيين في مجلس الشيوخ لتشديد خناق العقوبات على القيادة الإيرانية بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
هذا المشروع، المقدم تحت عنوان “قانون مهسا أميني للمحاسبة الأمنية وحقوق الإنسان”، يلزم رئيس الولايات المتحدة بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشكل علني كل 90 يومًا عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران من قبل علي خامنئي وإبراهيم رئيسي ودائرتهما المقربة، ويجب أن يتم نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيدرالية الأميركية، ووفقًا لهذا المشروع سيتم تطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات المرتبطة بهما.
وقال السيناتور الامريكي الجمهوري ماركو روبيو “ان النظام الإيراني بصفته دولة راعية للإرهاب، تسبَّب بنشاط في إحداث الفوضى ضد شعبه وعدد لا يُحصى من الدول الأخرى، و يجب على الولايات المتحدة تقييم وإعادة الضغط الاقتصادي ضد كبار مسؤولي النظام الإيراني، الذين يشاركون بنشاط في قمع المتظاهرين والمدنيين الإيرانيين”.
من جهته قال السيناتور الامريكي الديمقراطي أليكس باديلا ” بعد القتل الوحشي لمهسا أميني، أظهر المتظاهرون الإيرانيون شجاعة كبيرة في غضبهم ضد النظام. يجب أن نلعب دورنا من خلال تحميل قادة إيران المسؤولية عن القمع العنيف للاحتجاجات والرقابة ومضايقة الناس”.
وانضم إلى هذه المبادرة لمعاقبة المسؤولين الإيرانيين 68 من الجمهوريين، و60 من الديمقراطيين، بدعم من الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران، ومنظمة متحدون ضد إيران النووية، ولجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية أيباك، علماً بأنها أُطلقت للمرة الأولى من النائبين؛ الجمهوري جيم بانكس، والديمقراطي أريك سوالويل، في يناير كانون الثاني الماضي، بعد نحو 4 أشهر من الاحتجاجات، في أعقاب مقتل الفتاة الكردية الإيرانية، البالغة من العمر 22 عاماً، مهسا أميني، على أيدي شرطة الأخلاق في إيران.
ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الأفراد والمؤسسات في إيران.
K24
