آراء

لكنهم : البيشمركة من انتزعوا حق تقرير المصير .. رد على مصطفى زين ومقاله / الدساتير لا تليق بالميليشيات /

وليد حاج عبد القـادر
عندما يتحكم النقص المعرفي بمنطق أحدهم فيتجاهل الحقائق التاريخية خاصة ممن تكثف ذهنيا بإرث عفلق وصدام وغيرهما من عتاة العقل المتأزم في صيرورة وعي ما كانت متجلية مطلقا إن عربيا أو لأية قومية بسماتها الإنسانية ومن خلالها يشطح بنا الكاتب مصطفى زين في تغريبة جديدة وصياغة الواقع بمفاهيمه وإفرازاته بدءا من التحولات التاريخية التي سادت في المنطقة منذ تفتت الدولة العباسية مرورا إلى ظهور الدولتين الصفوية والعثمانية ومآلات صراعهما، ومن جديد وباختصار ! حقيقة أتساءل :أيمكن لهكذا كاتب وبهذه السطحية المعرفية في آفاق المنطقة تاريخياً وجغرافيا بشرية وأقله : العناوين الرئيسة من الاتفاقات والمعاهدات التي واكبت التشكلات الدولاتية بعيد سايكس بيكو وماقبلها من صيغ تموضعت في مراسلات فيصل كليمنصو مرورا إلى مراسلات الشريف حسين ومكماهون ؟! ..

وفي العودة إلى مشاريع إعادة رسم الخرائط الجديدة والتي تأسست حينها على أرضية الجغرافيات المحدثة عراقياً و سوريا، إيرانيا وتركيا وعلى منصة لوزان وارتداداتها البينية من اتفاقات قطع ووصل بالتناغم مع مسألة الموصل والتي / كلها / تموضعت على قاعدة إقصاء سيفر ولكن بإبقاء جينة صراعها فيها ، تلك الجينة بصيرورتها أصبحت كمرتكز أساس للمسألة الشرقية والتي يبدو بأننا بحاجة مستدامة في إعادة بوصلة التذكير بها ومن ثم توضيح الوعي التاريخي بحيثياتها ومتوالياتها كما نتائجها سيما إذا ما تنطح واحدهم ليفرض علينا مثل السيد مصطفى زين / من جديد / رؤية تسطيحية كنتاج لأزمة فكرية لا يرى في كل من لا ينتمي إلى حميمية صومعته مجرد قبائل !! .. وكأنهم / القبائل / ليست هي من تتوحد فتشكل شعوبا وترتقي لأمم ؟! ..
وشخصيا لم ولن أتفاجأ بزوايا مصطفى زين كما هذه المنشورة في جريدة الحياة عدد ١٩٧٩٧ الصفحة التاسعة تاريخ ١٧/٦/٢٠١٧ وبعنوان – الدساتير لا تليق بالميليشيات – فيلتجئ وبلغة إنشائية أشبه ببلاغات السلخ السلطوي خالية تماماً وما تقتضيه بداهة حرفية المهنة فيستعيض عنها مواربة تنظيرية ليعكس رغباته وكما يريده هو إن من الحقيقة او التاريخ بجغرافيته !! وليبدو / لي أقله / بأنه فقط وكتلميذ فرض عليه واجب مدرسي فينفذه وبتسرع ودونما تقصي أو تمحيص ! ومن حقنا هنا ومن شخص مثله ان ندرك أسباب تهربه من الاستحقاقات الجغرافية والتاريخية والتجائه الى جدلية نظرية حتى البعث في أوج قوته عجز أن يفسر / التشديد على الوحدة – أرضا وشعبا – لم يكن يوما من الأيام محل احترام الزعماء الأكراد / وكأني به يعود القهقرى إلى تلك الرومانسية البعثية ( أمة عربية واحدة ) وليتحفنا بأن / الأكراد / منعوا العراقيين الدخول الى / إقليمهم / متجاهلا الأسباب التي دفعت الكرد لذلك وبعد كم عملية إرهابية جبانة تم اتخاذ ذلك القرار !! وليمضي السيد مصطفى زين في تسطيح غير بريء بقوله / وكردوا مناطق كثيرة في الشمال خصوصا في كركوك بحجة تعريبها أيام صدام / !! وهنا ؟ أفلا يحق لنا التساؤل:
من أين استقى هذه المعلومات وعلى اية حقائق استند في هذا التوصيف ؟ وهل كلف نفسه في العودة إلى حيثيات التاريخ حتى ماقبل ستين سنة مثلا ؟! وهل لديه ولو إلمام بسيط / مثلا / بتشكيلات الإيالية في الدولة العثمانية وبالتالي إفرازات الحلول وفق معطيات ما بعد انهيار الدولة العثمانية ؟! أفترض جدلا بأنه لم يسمع بأزمة الموصل والتي أقرت عصبة الأمم بضمهاللمملكة العراقية المحدثة وفق سايكس بيكو وبالتالي تقاطعها مع كركوك واكتشاف النفط وماتم البناء عليه وعين الأمر إنشاء اقنية ومشاريع الري في قضاء الحويجة وجلب العرب من قبيلة العبيد وتوطينهم هناك عام ١٩٣٧ !! وهل كلف نفسه بالاطلاع على التشكيل الإداري لمحافظة كركوك والموصل ومتتالياتها إن في إحداث محافظات وممارسة سياسة القص واللصق بعثيا وهذه هي المناطق التي سميت بالمتنازعة عليها وفق المادة ١٤٠ !! وهنا:
أوليست الأمانة الصحفية ودقة المعلومة تفرض على أمثال زين بذل بعض من الجهد يستهلكه في توثيق معلوماته بدل – شطحنتها / على قاعدة – العصبوية – القومية ؟!! والمؤسف هنا حقاغ ان يقفز كاتب مثله – مكررا – وبعقلية تبريرية باطنية فيؤجرم الكرد ويعتبرهم جناة كانوا على سيادة الدولة العراقية !! في نضالاتهم التي ما وهنت مذ كانت العراق ذاتها مجرد إيالة تابعة للدولة العثمانية ، وفي الواقع هي ليست بسطحية معرفية بقدر ماهي تبريرية مقرفة للحقائق وبالتالي تشويه لنضالات شعب ما وهن وهويدافع عن عدالة قضيته وحقوق شعبه وقدم من أجل ذلك مئات الألوف من الشهداء وتآلفت / قبائلها / في حركة تحررية شكلت نواة لحركة مقاومة ونضال سعى لتصل إلى مرحلة تقرير المصير . فهل هي التبريرية التي يبتغي مصطفى زين ليمنح على أساسها او يسقط كل الاتهامات بحق كل النظم التي تتالت على حكم العراق بحق كردستان وشعبها ؟! . لنقرأ سوية ما كتبه مصطفى زين .. / .. مسعود بارزاني الذي حدد ٢٥ أيلول سبتمبر المقبل موعدا للاستفتاء على الانفصال عن العراق ، إن خطوته تنسجم مع القانون الدولي الذي ينص على حق الشعوب في تقرير مستقبلها لكن المنطق يؤكد أنه وزعماء بقية القبائل الكردية مارسوا هذا الحق عندما ارتضوا الدستور وشاركوا في صوغه ، فماذا حصل كي ينقلب عليه ؟ / ..
والسؤال هنا ؟ هل تقصى زين في الذي حصل ؟! ومن ثم أولم يكن ذلك الدستور توافقيا وبالتالي وضعيا ؟ ومن ثم مجرد العبث به او الخروج عن مواده تفقده توافقيته سيما عندما يستخدم سلاحا من جديد بيد جهة يفسره كما يشاء ؟ وببساطة شديدة ان كل الصيغ عندما تفقد موائمتها للواقع فهي تحتاج إلى صياغة جديدة وبمفاهيم جديدة وواثق / انا / بأن السيد زين لو كلف نفسه بحثاً عن مبرر الكورد لذلك لضاعف هو لهم من المبررات وعلى سبيل المثال ممارسات المالكي وما فعله بحق كوردستان وشعبها ، وهنا ، هل التجويع وقطع المستحقات كانت في صميم بنود الدستور التوافقي ؟ أم إيجاد الحلول للمناطق المتنازعة ؟! وباختصار في هذا الجانب لم أستغرب مطلقا العقلية التبريرية المبطنة لمصطفى زين في شرعنة كل حروب الإبادات من كيمياء وأنفال وتدمير للقرى والبنى التحتية وتدمير الغاب وطمر الآبار وتسميم الماشية وآخرها ممارسات المالكي التجويعية فيبررها حماية الدولة لوحدة اراضيها في وجه قبائل !! لا تعي في الدولانية والدساتير شيئا !! .. ومن هنا وكورديا : ولكونهم من واضعي الدستور الذي قصقص و حيث ان الدستور وضعي وتوافقي ومشاركتك ايضا في بترمضامينه على قاعدة / لا تقربوا الصلاة / !! أوليس من حق / القبائل الكردية / سيما وقد نص ذلك الدستور على ان من تصفهم انت بالقبائل هم / الشعب الكردي / وكذلك مستقرهم ب / إقليم كوردستان / الفيدرالي و : من جديد في العودة الى نص مصطفى زين فيعدد خروقات إقليم كردستان وممارستها لحقها كإقليم برئاسة وجيش وووو .. حتى أنهم يقيمون علاقة مع إسرائيل !! وكأن محمود عباس وهنية لا يقيمان علاقات مع اسرائيل ! أوليست هي عينها عقلية سنوات ١٩٦٧ وحكايا الجيوب العميلة ؟! وماذا اذن عن الدول العربية التي لها وفيها سفارات لإسرائيل وليت السيد زين اكتفى بهذا وما تطرق لما جرى في الموصل سنة ٢٠١٤ واعتبر ذلك نتاجا لهزيمة جيش أمريكا في تجن واضح على الحقيقة التي تمثلت بقرار المالكي مدفوعا بتعليمات اعطيت له لتخفيف الضغط على رأس النظام في دمشق ، ولا يفوتني هنا الإشارة الى تلك التكويعة على عين الدستور الذي يتباكى السيد زين عليها ويطوبها في موضوعة ماقالها الرئيس البرازاني بأن البيشمركة لن تنسحب من الأراضي التي حررتها بدمائها من المناطق التنازعة عليها وفق المادة ١٤٠ من الدستور العراقي ! أوليست هي مادة مثبتة قانونيا بأنها مناطق قيد تحديد تابعيتها وكل حكومة العراق بعيد سايكس بيكو وإلى الآن تتهرب من حلها وضمن الأطر القانونية ؟! ..
ويحلق السيد زين عاليا في توجهه الشوفيني يلتمس رهابا مدغمة بفزاعة تهديدية تتوائم تحديدا مع تلك النزعة السايكولوجية التي لا تستطيع التحكم الى المنطق وبالتالي تقبل حقيقة وجود شعوب وأمم أخرى يحق لها ما للأمم الأخرى في حق تقرير مصيرها فيلتجئ وبمواربة الى ما يتأمله لا الواقع الموجود فيقول ( سينفذ بارزاني وعده بالإستفتاء على الإنفصال عن العراق ، وسيفوز ويحظى بشعبية واسعة في إقليم كردستان ويعزز موقعه في مواجهة زعماء القبائل الكردية وفي مواجهة الحكم في بغداد ، ولكن هل يقدم على إعلان الإنفصال فعلا وتشكيل دولة كردية ؟! وهل تقف إيران وتركيا متفرجتين على الخطر الذي يهدد وحدتهما .. ) ..
والسؤال البديهي هنا للسيد زين : لماذا سيهدد اعلان استقلال كردستان العراق سيهدد وحدة أراضي تركيا وإيران ؟ واين هي سوريا سايكس بيكو من هذا المؤثر ؟! إذن فأنك تقر بوجود قضية لا قبلية وحتى لو وسمتها بالقبلية فلتكن !! فهي ستودي بك الى تلك الحقيقة التي رغم براعتك في إخفائها ولكنك فشلت للأسف وأعني بها قضية شعب ووطن جزء وشعب كردستان هو من ضحى ليحافظ على خصائصه وبالتالي يرتقي بنضاله في سبيل قضيته القومية على أرضية شعب ووطن ندرك بأن كردستان قد قسمت الى أربعة أجزاء ، والتجربة علمتنا بأن تلك الدول الغاصبة لكردستان ومهما وصلت خلافاتهما ومحاورهما البينية إلا أنهم يتحدون في الموقف بالضد من طموحات كردستان وشعبها ، ولربما توفقوا احيانا واستطاعوا الحد من حيوية الحق القومي الكردستاني في مفاصل سابقة ، إلا أنهم مجتمعين ما استطاعوا النيل من إرادة واستمرارية النضال القومي الكردي في كل جزء على حدة ، ويبدو جليا ثانية مدى القصور المعرفي للسيد زين وتاريخ نضالات شعب كردستان منذ سنين طويلة تعود لأوائل القرن الخامس عشر الميلادي في كردستان إيران مرورا بقوائم عديدة ومثبتة تاريخيا يمكن له الرجوع اليها ببساطة ، وسيلاحظ وبالتأكيد بأن تلك الثورات لم تقم لنزاعات قبلية بقدر ماكانت نواة لحركة تحرر قومية لازالت تتدفق في لا إبالية من فزاعة الترهيب السوري والتركي والإيراني والتي جربتها ستينيات القرن الماضي بعملية عرفت بطوق الكماشة وارتدت عليهم ، وهنا كان من المفترض على الكاتب مصطفى زين ان يركز على العوامل المؤدية الى التوجه نحو الإستقلال ، وأن ينبه تلك الدول على الإستحقاقات الحقيقة المطلوبة منها ، واعني بها حقوق الشعب الكردي فيها ، والتي هي بحد ذاتها ستنتزع . وقبل ان يفوتني ! نعم هي جملة واحدة مردودة لك وعليك أن تعدلها : الدساتير لا تليق بمن يدير مصائر اكثر من شعب في دولة واحدة وبنزعة إقصائية !! تلك الدول التي ولدت كنتاج لإتفاقات فرضت من تحالفات دولية وبظروف تاريخية وبتجاوز لرغبة شعوبها ومن هنا فأن من حق المتضرر قوميا فك ارتباطه الجمعي قوميا لطالما فشلت الدولة المتعددة في طرح ذاتها كحاضنة شاملة . كنا نتأمل بعضا من الموضوعية والتحليل المنطقي بعيدا عن عسف تلبست السيد زين في مواقف عديدة نقرأوها له بين الحين والآخر وأحب أن أذكر السيد مصطفى زين وأبشر الشعب الكردي بأن كردستان قادمة كحق مشروع لشعب عشق وطنه ورواها بدماء طاهرة وزكية وبكلمات نختصرة أضيف نداء الرئيس مسعود البارزاني في سياق مقابلته الأخيرة للمجلة الأمريكية فورين بوليسي حيث يقول : / .. في الحقيقة، إنها فرصة رائعة لألقي هذا البيان؛ نحن نفضّل أن نموت جوعاً على أن نعيش تحت القمع واحتلال الآخرين لنا. وإذا تم أخذ القرار بعزلنا بسبب هذا الاستفتاء، دعوا شعبنا يموت. وسيكون ذلك بمثابة “فخرٍ” للعالم أجمع لأنهم قتلوا شعبنا من خلال تجويعه لمجرّد أن هؤلاء الناس قرروا مصيرهم من خلال وسائل ديمقراطية. /
نعم مصطفى زين صدقت :في مقولتك / الدساتير لا تليق بالميليشيات / ولكن اتمنى ان تدرك بأنها – وبالعذر من الإعلامي الكوردي آكو محمد محمد / أنه استقلال كردستان والبشمركة من سيصنعها.
جميع المقالات المنشورة تعبر عــن رأي كتـابها ولا تعبـر بالضـرورة عـــن رأي Yekiti Media

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى