بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)
كاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الإيراني.
بينما تتقدم انتفاضة الشعب الإيراني ضد الديكتاتورية الحاكمة ويؤدي تقدمها إلى إسقاط الدكتاتور في الأفق القريب، يتوارد إلى المسامع وساوس مفادها كنا نتمنى أن يكون من الممكن أن ينال الشعب الإيراني حقوقه بطريقة “سلمية” سهلة! ولكن!
مصدر العنف!
لنترك جانبا المدعين الجهلة الذين يعتقدون أن “العنف” كان من من جانب الشعب في الثورة والاحتجاجات الأخيرة، فبعد الوصول ومعرفة مصدر مثل هذه الهمسات نصل إلى نقطة مفادها أن الديكتاتورية الدينية التي تسلطت على إيران طيلة العقود الأربعة الماضية بالكمائن المسلحة المرعبة، بالإضافة إلى إراقة دماء عشرات الآلاف من الإيرانيين، واستخدام “العنف” بإطلاق الرصاص على الشعب بوحشية، ولم يكن الشعب ولا التيارات المناضلة من “المبتدئين” للحرب والعنف والاضطراب أبدا، ولقد نادوا بحقوقهم فقط خاصة “الحرية” و “السيادة الوطنية والشعبية”، ولهذا أسقطوا دكتاتورية “عهد الشاه” وهم الآن بصدد الإطاحة بديكتاتورية “ولاية الفقيه” أيضا.
يريد أنصار الديكتاتورية القائمة في إيران إظهار ثورة الشعب الحالية على أنها منفصلة عن ماضيها، وأن حدثا حاليا على سبيل المثال (مثل قتل مهسا أميني) هو المسبب الرئيسي لهذه الأوضاع، إنهم لا يريدون لأحد أن يعرف أن الثورة الحالية هي استمرار للانتفاضات السابقة ونتاجا لـ 43 سنة من السجل الأسود لنظام الملالي في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمعيشية، وأنها ليست ثورة منفصلة عن الماضي، إنهم يريدون حرف الثورة المصيرية الحالية عن “موقعها الحقيقي”!
سجل الديكتاتورية في إيران!
واضح وجلي للأفراد والتيارات التي تابعت وضعية الأربعة عقود الأخيرة في إيران أن الديكتاتورية الدينية الحاكمة قد أسست وجودها وبقائها منذ بدء صعودها إلى السلطة على قمع الحريات وانتهاك حقوق الناس السجون والتعذيب والإعدامات والقتل والإرهاب وتصدير الرجعية والأصولية الإسلامية، وعلى الجانب الآخر المقابل لهكذا نظام فإن كل “حادث” وكل قطرة دم تسيل على الأرض من قبل قوى الدكتاتور القمعية تسرع من مسار عملية التحولات وتجعل من الوصول لرغبات الشغب أمرا سهلا وقابلا للتحقق ويقرّب من آفاق سقوط الدكتاتورية ويَعِد بـ “تحولٍ كبيرٍ آخر”، وهذا هو سبب إحياء وتكريم الناس لذكرى كل شهيد وجعل مكانة شامخة للشهداء وتقديريرا عاليا لعوائل الشهداء.
أثبتت التجربة في إيران التي تتسلط عليها أفظع دكتاتوريات التاريخ أن المواجهة السلمية مع قوات الحكومة كانت ولا تزال مجرد سراب، ولهذا السبب فإن كل مطلب يكتسب أصالته وحقه الطبيعي الكامل من الترابط بالإطاحة بالديكتاتور.
انتفاضة حتى إسقاط النظام!
الآن ، وبإنتفاض مكونات الشعب الإيراني متضامنين على قلب واحد وعلى صوت واحد مقدمين أعز أبنائهم فداءا من أجل إسقاط الدكتاتورية فإن أي مطلب أو مطالب أخرى من هذه الدكتاتورية الآيلة للسقوط هو إضفاء لشرعية بقائها، ولقد كان “إسقاط دكتاتورية ولاية الفقيه” الشعار والمطلب الأساسي للشعب في إيران منذ سنين، وهم الآن في الميدان بنفس الشعار وقد زلزلوا أسس وأركان هذه الديكتاتورية الدموية، ولن يقبلوا بأقل من إسقاط هذا النظام وحكومته!
لا شك في أن من يدعو الشعب إلى الكفاح السلمي والمدني ويحذر الشعب الإيراني وخاصة الشباب الإيراني من العنف، هم من أولئك الذين لهم مصالح في بقاء هذا النظام الدكتاتوري!
حقيقة تاريخية!
وبغض النظر عن تعداد الوثائق وتعدد الأمثلة فقد تم تسجيل هذه الحقيقة الآن في تاريخ إيران وهي أن الدكتاتورية الدينية المتسلطة على إيران لن تغير من سلوكها بالأساليب “السلمية” أو “بالأنشطة المدنية” أو “بالتفاوض” فحسب بل إنه من غير الممكن إلى أبعد الحدود إسقاطها بهذه الطريقة، وعليه فإن جميع الإيرانيين والتيارات السياسية قد وصلوا الآن أو اقتربوا من هذه الحقيقة حقيقة وجوب “الإطاحة” بالدكتاتورية وأن حق “الدفاع” عن النفس ضد هذا النظام الدكتاتوري هو حق “مشروع ” و “ممكن” و “ضرورياً” تماماً!
ما هي الحقيقة؟
لقد أطاح الشعب الإيراني بكل تنوعه الديني والوطني وميوله السياسية والاجتماعية بنظام الشاه الديكتاتوري حتى يتم الاعتراف بحقوقه الإنسانية والشعبية والمعيشية في ضوء حكومة وطنية وشعبية، ولكن تم سحق حقوقهم وبأسرع وقت ممكن بواسطة الزعيم المزور أي الخميني ونظامه وحل محل حقوقهم “الإكراه” و “العنف” و “القمع” حل محل “الربيع العابر” للديمقراطية والحرية، واستبدلت بدكتاتورية أكثر وحشية من الدكتاتورية السابقة وقد فُرِضَت هذه المرة بالخداع على الشعب الإيراني المحافظ باسم “الدين”!
وبمجرد وصول خميني إلى سدة السلطة بدأ حكمه بالقمع والعنف، وأطلق على كل جرائمه و وحشيته اسم ورمزية “الإسلام”، ولم يأتي جزافا أو من فراغ فدكتاتورية ولاية الفقيه كانت أكبر بادئ في فرض “العنف” في تاريخ إيران فقد كان وحده أكثر من (محصلة نهائية) لجميع الأنظمة القمعية التي تسلطت على إيران، وكان الأكثر سفكا “للدماء” وحول “إيران” إلى ” معتقل” و “مركز تعذيب” و”سجن” للإيرانيين، ولم يكن من قبيل الصدفة أن يُطلق عليه “صاحب المركز الأول في “سجل الإعدام” و “مصرف الإرهاب” ولولا وجود المقاومة الإيرانية ، لكان مصير شعوب العالم رهينة بحصوله على “القنبلة النووية”.
وعليه ومن أجل إنهاء مصدر “العنف” في إيران، وكما قال السيد مسعود رجوي يجب إشعال نار الثورة بأي ثمن وفي كل جهة في إيران، وفي كل فرصة وفي أي وقت وإبقائها مُخلدة مشتعلة حتى تتحقق استراتيجية “إسقاط الدكتاتور” ويصل الشعب الإيراني إلى الحقوق التي نهض من أجلها، ولذلك فإن التواجد في ميادين “الثورة حتى إسقاط النظام” مهمة ملحة وضرورية، وعلى المتعطشين لحرية وتحرير إيران أن يجعل من شعار “كل نفس مع الثورة” شعاره اليومي.
مشروعية حق الدفاع!
إن الدفاع المشروع حق رئيسي مقبول في جميع الأنظمة القانونية في العالم، وهو سبب التأكيد على هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم تكن الدكتاتورية الدينية المتسلطة على إيران طوال فترة سلطتها في انسجام أبدا مع المجتمع البشري المعاصر، وقد كانت على الدوام سببا للحرب والعنف والإغتيال والإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان والنهب في إيران وتصدير ذلك خارج حدود البلاد، والسجل الأسود لهذه الحكومة دليل على حقيقة أن دكتاتورية ولاية الفقيه لا تمثل الشعب الإيراني فحسب، بل ويوجد إجماع عالمي مطروح الآن من أجل الإطاحة بها، ويأتي الدعم العالمي لثورة الشعب الإيراني لإسقاط الدكتاتورية الدينية في هذا السياق.
دليل على استراتيجية الإطاحة!
وبنظرة إلى الوراء نرى أن “المقاومة الإيرانية” كانت أول مؤسس ومنادٍ باستراتيجية إسقاط الدكتاتورية الدينية، وكانت المقاومة الإيرانية شعاع هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقديمه لائحة شامل لإيران غدٍ حرة، ومن أجل حل قضايا مثل قضايا “القوميات” و “النساء” و “فصل الدين عن الدولة” و غيرها، ولدى المقاومة الآن الآلاف من “وحدات المقاومة” للدفع بثورة الشعب إلى الأمام من أجل الإطاحة بالديكتاتور.
وتقول السيدة مريم رجوي في إحدى رسائلها الأخيرة: “إيران على وشك تغيير كبير، وقد حان الوقت لسياسة جديدة في مواجهة نظام الملالي، وعلى العالم أن يعترف رسميا بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه أمام ما يتعرض له من قمع وحشي.
