ماهي تفاصيل مشروع قانون “الجريمة الالكترونية” الذي يحضر النظام لاقراره؟

Yekiti Media

قال موقع “روسيا اليوم” إنه حصل على نسخة من مشروع قانون “الجريمة المعلوماتية” الذي أعدته وزارة الاتصالات التابعة للنظام.

ويتألف مشروع قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية” الذي أعدته الوزارة لإقراره في “مجلس الشعب” من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة “جرائم” تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة).

وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم “قانون الجريمة المعلوماتية”.

وأشار إلى أن اللافت هو أن المرسوم 17 الساري، لا يتضمن “بشكل واضح وصريح” عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي) بينما يركز المشروع المقترح على جرائم النشر التي ستطال كل من ينشر عبر الشبكة.

وأثارت التعديلات المسربة، وغير المعلنة رسميا حتى الآن، انتقادات حادة، أبرزها ما تحدث عن تشديد العقوبات، ومنها ما تساءل عن علاقة وزارة الاتصالات بقضايا النشر، خاصة أن المشروع المقترح سيطال وسائل الإعلام الإلكترونية، التي من المفترض أنها تخضع لقانون الإعلام.

وانتقد موالون للنظام هذا القانون واعتبروه تقييدا للحريات ومن شأنه وضع نصف الشعب السوري في السجن.