ما بعد كوباني: موقع أكراد سوريا على الخارطة الوطنية والإقليمية

سيروان قجو
مقدمة
المعركة التي استمرت لأكثر من أربعة أشهر بين وحدات الحماية الشعبية (ي، ب، ك) ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا، لم تكن مجرد معركة هامشية من القتال الدائر منذ فترة ليست بقصيرة بين الطرفين، وإنما كانت بمثابة نقطة تحوّل بالنسبة لموقع كُرْد سوريا على الخارطة الوطنية والإقليمية وحتى الدولية. وإن دلّت معركة كوباني على شيء، فإنها تدل على البُعد الإقليمي للقضية الكردية في سوريا، وما يتبع ذلك من تعقيدات جيوسياسية مزمنة(1).
في البداية لابدّ من الإشارة إلى أن قدرة القوات الكردية التي تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي، المقرَّب من حزب العمال الكردستاني، على منع عناصر الدولة الإسلامية من السيطرة الكاملة على كوباني، أعطت دفعًا معنويًّا لأكراد سوريا عامةً في ظل القلق السياسي والأمني الذي يعيشونه بشكل يومي منذ اندلاع الثورة السورية ومِن بعدها صعود تنظيم الدولة الإسلامية(2).
لكن لربما النصر الكردي في كوباني لم يكن ممكنًا لولا الغارات الجويّة لقوّات التحالف الدولي والدعم البري من قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، وكذلك وحدات تابعة للجيش الحر(3).
فما هي مكاسب وأثمان هذا الإنجاز؟
حدود الإنجاز
ما لم يتوقعه تنظيم الدولة الإسلامية، كانت تلك المقاومة الشرسة التي أبداها المقاتلون الأكراد في كوباني، التي اعتبرت أول مدينة سورية تقف في وجه التنظيم لفترة طويلة، رغم الحصار والهجوم المستمر من ثلاثة اتجاهات وحدود شبه مغلقة مع تركيا من الاتجاه الرابع(4).
غير أن تلك الحرب أظهرت العديد من المشاكل الموجودة أصلًا في الصف الكردي. من المعلوم أن حزب الاتحاد الديمقراطي يسيطر على المشهدين السياسي والعسكري في المنطقة الكردية في سوريا. بعد أن قام النظام السوري بسحب عناصر الجيش من المناطق الكردية بشكل طوعي في يوليو/تموز 2012؛ للتركيز على قتال قوات المعارضة في المناطق الأكثر استراتيجية(5). عمد الحزب الكردي إلى اتّباع سياسة قمعية مماثلة لتلك التي كان النظام السوري يفرضها على الكرد على مدار العقود الأربعة الماضية. هذه السياسات البوليسية، إضافة إلى الفروقات الأيديولوجية بين الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الكردية الأخرى، أحدثت شرخًا واسعًا في الوسط الكردي، كادت أن تصل إلى حد الاقتتال الداخلي في الكثير من الحالات(6).
رغم الفرحة العارمة بالانتصار الكبير في كوباني، ما زال الكثير من الكرد يتابع الوضع بعين الريبة، حيث إن الاتحاد الديمقراطي يحاول باستمرار توظيف معظم هذه الانتصارات لأهداف حزبية. حتى إن إحدى المشاكل بينه وبين الأحزاب الأخرى المتمثلة في المجلس الوطني الكردي، باتت مسألة القوة العسكرية الأساسية في المنطقة الكردية. هيمنة الحزب المذكور على وحدات الحماية الشعبية ولّدت نوعًا من الشك بين أكراد سوريا، فولاء هذه القوات هو لحزب الاتحاد الديمقراطي ومن خلفه حزب العمال الكردستاني. كما أن الاتحاد الديمقراطي استمر في منع الأحزاب الأخرى من تشكيل أجنحتها العسكرية(7).
لكن معركة كوباني أكدت أن الاتحاد الديمقراطي لا يستطيع الاستمرار في القتال وحيدًا، خصوصًا أن قيادة الحزب تدرك أن حرب الأكراد مع تنظيم الدولة الإسلامية هي حرب طويلة الأمد. لذا لم يمنع الحزب الكردي مجيء قوات من البيشمركة من كردستان العراق؛ لتقديم المساعدة بأسلحتها المتوسطة والثقيلة.
ومن بعد كوباني، توالت المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية في معظم المناطق الكردية في سوريا. وأكدت جميعها أن القوات الكردية لا يمكن أن تكون حصرًا تابعة لحزب معين. فحرب تنظيم الدولة الإسلامية ليست على حزب الاتحاد الديمقراطي فقط، إنما على جميع فئات المجتمع الكردي وغير الكردي في المنطقة.
مستقبل علاقة الاتحاد الديمقراطي مع دمشق
علاقة حزب الاتحاد الديمقراطي، المسيطر على المناطق الكردية، مع النظام السوري باتت معروفة لدى الجميع. وقد أكد النظام في أكثر من مناسبة على التعاون والتنسيق المستمر مع الحزب الكردي. سواء كانت هذه السياسة في مصلحة الكرد أم لا، فقد أكدت معركة كوباني مجددًا أنه لا يمكن الاعتماد بأي شكل من الأشكال على نظام الأسد؛ إذ في وقتٍ كان الكرد بأمسِّ الحاجة لأي مساعدة، لم يتحرك النظام السوري في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في كوباني؛ كونها مدينة مثلها مثل أي مدينة أخرى في سوريا – كما يدّعي النظام. لكن عدم اكتراث النظام لما حدث هناك، كان نتيجة طبيعية لمواقف النظام تجاه الأكراد، حتى قبل اندلاع الثورة السورية؛ مما ولّد إحساسًا لدى حزب الاتحاد الديمقراطي بأن علاقته مع النظام -مهما كانت تصالحية- ستظل دائمًا عرضة لمزاجية هذا النظام ومصلحته الآنية في التعامل مع الوضع الكردي، أسوة بتعامله مع الثورة السورية بشكل عام.
بالرغم من علاقتهما المستقرة في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، تصادم حزب الاتحاد الديمقراطي مع النظام السوري في عدة مناسبات، كان آخرها في مدينة الحسكة، مركز المحافظة. بعد تحرير كوباني والدفع المعنوي الذي لاقته القوات الكردية، أراد الاتحاد الديمقراطي أن يثبت لجماهيره أن علاقته مع النظام ليست مطردة كما هي ظاهرة. ويرى البعض أن سبب الاقتتال الذي حدث بين الطرفين في الحسكة هو أن النظام أراد أن يوضح للاتحاد الديمقراطي أن سقفه في السيطرة العسكرية في المناطق الكردية يبقى محدودًا ومقيدًا بسياسة النظام نفسه(8).
يتعامل حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل موضعي (محلي) مع الوضع في المناطق التي تخضع لسيطرته، حيث إنه لا يزال للنظام يد في إدارة معظم تلك المناطق. أما المناطق التي يوجد فيها الجيش الحر أو جبهة النصرة مثلًا، يلجأ الحزب الكردي إلى عقد اتفاقيات مؤقتة مع تلك القوى في سبيل الحفاظ على سلطته الجزئية هناك.
مشروع الإدارة الذاتية
عندما أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي، والأحزاب الكردية الصغيرة الموالية له، نظام الإدارة الذاتية في المناطق الكردية في شمال وشمال شرق سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، كان ذلك بمثابة أول خطوة نحو تطبيق أفكار زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسجون من قِبل السلطات التركية منذ 1999(9).
قام أصحاب المشروع بتقسيم المناطق الكردية إلى ثلاث مقاطعات، أطلق عليها اسم الكانتونات (الجزيرة، كوباني، عفرين)، بحيث تُدار هذه الكانتونات الثلاث محليًّا، ويكون لها لجنة إشرافية مشتركة.
تستند مبادئ هذه الإدارة الذاتية إلى أفكار طرحها أوجلان، كوسيلة لحل القضية الكردية في الشرق الأوسط. أفكار أوجلان مبنيّة على فلسفة المنظّر اليساري الأميركي موراي بوكتشين التي بُنيت على مبدأ الحركة الإيكولوجية ذات التوجه اللاسلطوي. تروّج هذه الفلسفة لفكرة البلديات التحررية، دون أية سلطة لحكومة المركز(10).
يحاول حزب الاتحاد الديمقراطي تطبيق هذه الأفكار على الأرض بشتى الوسائل، إلا أنها لا تتناسب مع الوضع الكردي في سوريا. كما أن السياسات القمعية للحزب، جعلت المواطنين الأكراد ينفرون من هذه الأفكار الجديدة. وكذلك أدَّى استبعاد الأحزاب الكردية الأخرى من المشاركة في حكم المناطق الكردية، إلى حدوث جدل حول مشروع الإدارة الذاتية؛ فأحزاب المجلس الوطني الكردي لا تعترف بنظام الكانتونات وتعتبره غير شرعي.
على الطرف الآخر، تتبنى أحزاب المجلس الوطني الكردي مشروعًا فيدراليًّا لـ”كردستان سوريا”، بحيث يكون للمنطقة الكردية وضعها الخاص، بما يتناسب مع التشكيلة القومية والدينية لهذه المنطقة. يتقاطع المشروع الفيدرالي للمجلس الوطني الكردي مع مشروع الإدارة الذاتية لحزب الاتحاد الديمقراطي في العديد من النقاط، إلا أن أوجه الخلافات تتركز في تعاطي الطرفين مع الوضع الراهن في البلاد. لكن يبقى دور المجلس الوطني الكردي هامشيًّا؛ حيث إن الاتحاد الديمقراطي يهيمن على كافة مفاصل الحياة في المناطق الكردية، إضافة إلى شللية معظم أحزاب المجلس، الشيء الذي ولّد حالة من عدم الرضا بين جماهيره.
يبقى مشروع الإدارة الذاتية رهن الأوضاع العامة في البلاد، فاستمرارية النظام السوري في البقاء، يعني أن هذا المشروع سيظل مشروعًا مؤقتًا بالنسبة إلى جميع الأطراف، بما فيها الكرد.
تركيا بالمرصاد
تتشارك تركيا في حدود طويلة مع شمال سوريا، يُقدّر طولها بحوالي 800 كم. تقع أجزاء كبيرة من هذه الحدود حاليًا تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تعتبره أنقرة جزءًا من حزب العمال الكردستاني، المصنَّف في قائمة الإرهاب تركيًّا وأوروبيًّا وأميركيًّا.
لطالما اعتبرت تركيا أن أية تجربة ناجحة للاتحاد الديمقراطي في سوريا، ستدعم قدرات العمال الكردستاني في تركيا. وقد كان هذا التخوف جليًّا بعد أحداث كوباني، حيث منعت أنقرة المقاتلين الأكراد في تركيا من الدخول إلى البلدة السورية عبر حدودها، فردَّ العمال الكردستاني بالتهديد بنسف محادثات السلام مع الحكومة التركية التي بدأت في 2012.
المسألة بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته لا تقف عند هذه المخاوف فحسب، بل إن الأتراك يدركون تمامًا أن نشوء كيان كردي شبه مستقل في شمال سوريا، سيكون عائقًا أمام الطموح التركي في بسط نفوذه في العمق السوري وبالتالي العمق الإقليمي. أي أن المسألة ليست متعلقة بالأمن القومي التركي فقط، وإنما ذات طابع جيوسياسي إقليمي.
قد يتغير الموقف التركي مع مرور الزمن؛ فالأتراك أبدوا اعتراضهم على إقليم كردي في العراق لفترة طويلة، إلى أن تأقلمت أنقرة مع الأمر الواقع. ليس هذا فحسب، بل وبدأت الحكومة التركية بعقد صفقات سياسية واقتصادية مع أربيل، حيث إن تركيا أصبحت أكبر دولة مستثمرة في إقليم كردستان العراق. السيناريو نفسه قد يتكرر مع كرد سوريا، لكن بحذر أكبر. فالحزب الرئيسي بين أكراد سوريا يعدُّ امتدادًا للعمال الكردستاني في تركيا، ومعظم قيادييه الحاليين كانوا في السابق كوادر وعناصر مهمة في صفوف الحزب الكردي التركي. وهذا ما يؤرّق أنقرة باستمرار؛ فوجود سلطة كردية في أي مكان من المنطقة موالية للعمال الكردستاني، يعني أن الأخير يستطيع استعمال تلك السلطة كورقة ضغط على تركيا.
يحاول الأتراك باستمرار العمل على إعطاء دور للأحزاب الكردية الأخرى في سوريا، التي لا تشكِّل أي خطر استراتيجي على السياسة التركية تجاه الأكراد. وعبر الائتلاف السوري المعارض ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، بحثت أنقرة عن سبل لتقوية هذه الأحزاب الكردية الموالية بغالبيتها للإقليم الكردي في العراق.
غياب الخطاب الموحد
معركة كوباني ومن ثَمَّ تحريرها، قرّبت الأكراد بعضهم من بعض، ولوهلة وجيزة اعتقد الشارع الكردي أن تهديد تنظيم الدولة الإسلامية قد يكون عامل وحدة للأكراد. لكن ما إن انتهى الاحتفاء بتحرير المدينة، حتى عادت الأمور إلى ما كانت عليه. ما يعانيه أكراد سوريا من تشرذم وانشقاق سياسي، هو نتيجة حتمية لسنوات طويلة عمل خلالها النظام السوري على تثبيت سياسة “فرّق تسُد” بين الأحزاب والفعاليات الكردية المختلفة وتقوية بعضها على بعض. فأسهمت تلك السياسة، مع الاختلافات الأيديولوجية في المشهد السياسي الكردي، في إيصال الأمور إلى حد القطيعة بين الأحزاب المتناحرة.
بالرغم من قوة العامل القومي الذي يجمع أكراد سوريا، إلا أن التناقضات السياسية تحول دون ترجمة ذلك الرابط القومي إلى قوة موحدة على الأرض. سياسيًّا، أكراد سوريا ينقسمون إلى قسمين: ينتمي القسم الأول إلى مدرسة الواقعية السياسية (حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفائه). يعتبر هذا القسم من الأحزاب الكردية أنه ليست مصلحة كرد سوريا الانتماء إلى أي طرف من أطراف النزاع السوري، فالمسألة بالنسبة لهم هي مسألة صراع مذهبي بين العلويين والسُّنَّة؛ لذا تدعو هذه الأحزاب إلى تشكيل خط ثالث مستقل عن طرفي النزاع في سوريا، يكون له خصوصيته ورؤيته المختلفة للأمور على الصعيد الكردي والوطني السوري. لا يرى حزب الاتحاد الديمقراطي، على سبيل المثال، مشكلةً في بقاء نظام الأسد في الحكم، ما دام ذلك لا يتعارض مع مصالح الأكراد – حسب معايير هذا الحزب. فانضم الاتحاد الديمقراطي إلى هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي، الجسد المعارض الذي يُعدّ مقربًا من النظام ولا ينادي بإسقاطه.
القسم الثاني من أكراد سوريا، يُعد خليطًا من عدة مدارس سياسية كالليبرتارية المحافظة والليبرتارية اليسارية. تعتقد معظم أحزاب هذا القسم أن النظام السوري هو السبب الرئيسي وراء استمرار معاناة الأكراد القومية والديمقراطية؛ لذا تجد هذه الأحزاب أنه على أكراد سوريا العمل بأي شكل من الأشكال مع أطراف المعارضة الديمقراطية من أجل إسقاط النظام في دمشق. وترى هذه الأحزاب أن رحيل هذا النظام هو شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية للكرد والقوميات والطوائف الأخرى في سوريا. حاليًا تجتمع هذه الأحزاب في إطار المجلس الوطني الكردي، الذي بدوره ينتمي إلى الائتلاف السوري المعارض، أكبر جسد للمعارضة السورية المدعومة من الغرب وتركيا ودول الخليج.
من هنا يتبين مدى الشرخ الحاصل بين أكراد سوريا، الأمر الذي يُسهِم في جعل موقفهم على الساحة السورية أكثر تعقيدًا. فضبابية الموقف الكردي من الصراع في سوريا، تضع الأكراد وجهًا لوجه مع العديد من التساؤلات حول ماهية علاقة الأكراد بطرفي الصراع في البلاد.
خاتمة
واقع الأمر، أن أكراد سوريا لا يتحكمون بمصيرهم السياسي؛ فنرى أن التجاذبات الإقليمية هي التي تحدد موقعهم بناء على مصالح هذه الأطراف الكردية الإقليمية، سواء مع النظام السوري أو تركيا أو إيران. ولعلَّ محورَيْ أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق) وقنديل (معقل العمال الكردستاني) هما اللذان يحددان مجرى الأحداث في الداخل الكردي السوري. بالمحصلة، من الصعب على المراقب أن يجد هوية كردية سوريّة بمعناها السياسي؛ فحتى الأحزاب الكردية المستقلة التي لا تتبع جهات إقليمية والتي تنادي بخصوصية واستقلالية القرار الكردي السوري، تُهمش دائمًا، بل ويتم محاربتها من قِبل الأحزاب الأخرى التي تعتمد على حلفائها الإقليميين في صناعة قراراتها.
لكن بغض النظر عن هذه التجاذبات الإقليمية، يمكن القول: إن كوباني أكّدت مجددًا على أهمية الدور الكردي على الساحة السورية، فوجود قوة قتالية كردية في وجه تنظيم الدولة الإسلامية يعني أن الأطراف الأخرى المُناهضة للتنظيم تعتبر وجود الأكراد في هذه المعادلة مهمًّا وضروريًّا. وما الدعم الأميركي -عبر إلقاء مساعدات للمقاتلين الأكراد في كوباني- إلا إشارة إلى تلك الأهمية(11). يبقى السؤال، هل هذا الاهتمام الغربي بأكراد سوريا سيستمر أم أنه سينتهي مع زوال خطر تنظيم الدولة الإسلامية؟
تحاول الدول الغربية، وأميركا على وجه الخصوص، التعامل مع الملف الكردي كجزء من الملف السوري العام. ولا تريد أن تعطي انطباعًا على أي تعامل خاص مع الأكراد، من شأنه أن يزيد الحساسية الإقليمية في دول الجوار تجاه وضعهم. على هذا، سيبقى مصير الأكراد محكومًا بما تؤول إليه الأوضاع في سوريا ككل.