دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عمليّة سياسيّة جامعة في سوريا تلبي تطلعات الشعب السوري، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع عقده المجلس مساء أمس الثلاثاء بشأن سوريا، استمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أممين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري.
ودعا البيان إلى عمليّة سياسيّة جامعة بقيادة سوريّة بناءً على المبادئ الأساسيّة المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 2254.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2254 الذي نص على إنشاء إدارة انتقاليّة بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام آنذاك.
ووضع القرار جدولاً زمنياً للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقيّة، وحدّد عمليّة وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن نظام الأسد لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
وأكّد الأعضاء بحسب البيان أنّ “العمليّة السياسيّة المطلوبة يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتمكنهم من تقرير مستقبلهم”.
كما أكّدوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليميّة.
وشدّد على “أهميّة محاربة الإرهاب في سوريا، ومنع التنظيمات الإرهابيّة من إعادة تأسيس قدراتها في الأراضي السوريّة”، مشيراً إلى “التزام جميع الأطراف محاربة الإرهاب بموجب القرارات الأمميّة ذات الصلة”.
ودعا البيان سوريا إلى الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليديّة، داعين دمشق إلى التعاون مع الجهود الدوليّة في هذا الصدد.
ودعا البيان أيضاً إلى احترام اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشدّد على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وجدّد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك (أوندوف)، داعين إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدّد سلامة وأمن القوة وبنيتها التحتيّة.
