مجلس الأمن يصوت على تمديد إدخال المساعدات إلى سورية

Yekiti Media
يصوت مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى المناطق الخاضعة للمعارضة في سورية لمدة عام، بعدما طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بجهود الاغاثة.
ومنذ العام 2014، تدخل قوافل المساعدات الانسانية إلى هذه المناطق عبر الحدود من تركيا والاردن من دون موافقة الحكومة السورية، ما يوفر المواد الغذائية شهرياً لحوالى مليون سوري.
وتعارض موسكو تمديد القرار الذي ينتهي العمل به في العاشر من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتطالب للموافقة على التجديد بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الانسانية التي ترسلها الامم المتحدة والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض ان تصل اليها، وتشير إلى أن العملية برمتها تنتهك السيادة السورية.
لكن ديبلوماسيين افادوا أمس بأن روسيا وبعد أسابيع من المفاوضات يبدو أنها وافقت على تمديد عملية دخول المساعدات لمدة عام.
وسيمثّل صدور قرار بالاجماع عن مجلس الامن حول سورية موقفاً نادراً بعدما كانت روسيا استخدمت «حق النقض» (فيتو) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لانهاء تحقيق تقوده الامم المتحدة حول الهجمات بالاسلحة الكيماوية في سورية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لان الحكومة في دمشق منعت بشكل مشدد شحن المساعدات الى هناك.
ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى مساعدات انسانية في سورية التي تدخل الحرب فيها العام السابع.
ويسمح مشروع القرار للقوافل بالعبور الى الداخل السوري حتى 10 كانون الثاني (يناير) 2019، ويطلب من الامين العام للامم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية المراقبة للامم المتحدة.
وتشكو روسيا، الحليف الرئيس لسورية، من أن هذه الشحنات تقع في أيدي المتمردين.
وقال ديبلوماسي إن روسيا تدعمها الصين طلبت أن يتم تمديد عملية تسليم المساعدات ستة أشهر فقط، لكن السويد واليابان ومصر التي قادت مفاوضات حول مسودة القرار رفضت المشروع.
وأبلغ السفير الروسي فاسيلي نبينيزيا مجلس الامن الشهر الماضي بأن المساعدات العابرة للحدود «لا يمكن ان تستمر كما هي حاليا»، مضيفا أن الشحنات تقع «في أيدى ارهابيين» ويعاد بيعها للسوريين باثمان مرتفعة في السوق السوداء.
ورفض مسؤولو الأمم المتحدة الشكاوى الروسية مؤكدين أن شاحنات المساعدات تفحص بشكل دقيق لضمان أنها تحتوي فقط على مساعدات. ووصولها إلى المخازن في سورية يتم تأكيده عبر مراقبين على الارض.
ودعمت موسكو المساعدات العابرة للحدود حين أقرها مجلس الامن في العام 2014، ووافقت على تجديدها مرتين.
وفي البداية، فان الاجراء كان يغطي مناطق أكثر تسيطر عليها المعارضة ويخدم ثلاثة ملايين شخص سوري محتاج، لكن القوات الحكومية وبدعم من التدخل الروسي العام 2015 تمكنت من استعادة مساحات واسعة من هذه المناطق.
ويعرب مشروع القرار المقدم عن «انذار خطر» جراء الاوضاع القاسية التي يعيشها السوريون في مناطق المعارضة المحاصرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، والتي تتعرض لقصف جوي كثيف من القوات الحكومية.
AFP