مجلس الأمن يقر قانوناً لإدخال المساعدات الإغاثية لسورية
أصدر مجلس الأمن الدولي أمس قراراً جديداً سعياً لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، علماً أن قراراته السابقة نفذت بشكل جزئي بسيط.
وأُقر النص الجديد بالإجماع، بما يشمل روسيا حليفة نظام الأسد، وهو ينص على التمديد لمدة عام ينتهي في 10 يناير/كانون الثاني 2017 للإذن الممنوح لقوافل الأمم المتحدة لعبور الحدود الخارجية لسورية من دون موافقة مسبقة من النظام، لإغاثة مئات آلاف المدنيين لا سيما في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
ومنذ يوليو/تموز 2014 عبرت شاحنات كثيرة من الدول المجاورة، وخصوصاً تركيا والأردن، بموجب آلية لمراقبة الشحنات تنظمها الأمم المتحدة.
كما يطلب النص من السلطات السورية الاستجابة إلى المطالب الإنسانية “لتوصيل المساعدات عبر خطوط الجبهة” بين مناطق النظام والمعارضة. ويذكر الأطراف المتنازعة عملا بالقوانين الإنسانية الدولية بواجبها أن تجيز مرور الإعانات المخصصة للمدنيين.
غير أن مجلس الأمن لفت إلى “قصور في التنفيذ الفعال” لقراراته السابقة مشيراً إلى وضع الجهات المتقاتلة، سواء من معسكر النظام أو المعارضة، عقبات كثيرة بعضها إداري الطابع.
كما دان “استمرار وجود العراقيل أمام نقل المساعدات الإنسانية عبر خطوط القتال وتكاثرها” متهماً السلطات السورية “بمنح تصاريح لعدد قليل من القوافل”.
بالتالي بين 2013 و2015 تراجعت نسبة القوافل التي حصلت على إذن مرور من 65 بالمئة الى 29 بالمئة فيما ما زال 47 طلب اذن مرور عالقة حالياً.
كذلك ذكر القرار بأنه منذ سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مناطق شاسعة في سورية والعراق، بات قسم من المدنيين الذين يحتاجون المساعدة شبه معزولين عن العالم.
وأشار القرار إلى أن “تنظيم الدولة” وغيرها من الجماعات المتشددة “تمنع نصف السكان تقريباً في مناطق يصعب الوصول إليها، وأكثر من النصف في مناطق محاصرة، من تلقي المساعدات الإنسانية”.
وأكدت الأمم المتحدة أن الصعوبات تزداد أمام عاملي الإغاثة للوصول إلى 4.5 ملايين مدني في مناطق يصعب الوصول إليها أو مناطق محاصرة. بالتالي يعاني 393700 مدني من “وضع كارثي” بعد أن أصبحوا عالقين وسط المعارك. وتعذر على الأمم المتحدة تأمين المساعدة لأقل من 1 بالمئة من هؤلاء.
وتشير الأمم المتحدة إلى حاجة 13.5 ملايين سوري إلى مساعدات انسانية عاجلة، حيث نزح 6,5 ملايين منهم بسبب الحرب المستمرة منذ أربع سنوات ونصف. من جهة أخرى لجأ 4.2 ملايين سوري بشكل أساسي إلى الدول المجاورة أي لبنان وتركيا والأردن.
أ ف ب
