مجلس حقوق الإنسان يدعو للتحقيق في انتهاكات إيران الإنسانية
أوصى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة إيران بضمان إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة بشأن الانتهاكات الموثقة، التي ارتكبتها أجهزة الأمن الإيرانية.
كما دعا إلى النظر النظر في إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة مراكز الاحتجاز، بهدف منع حصول التعذيب.
وحث المجلس طهران على إبلاغ أسر الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة بأسمائهم وأماكن احتجازهم ومصيرهم، بشكل فوري، ودعاها لإجراء تحقيق سريع ومستقل في ظروف وفاة بعض المحتجزين أثناء فترة توقيفهم.
ودعت رئيسة لجنة الإجراءات الخاصة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيران لاحترام حقوق الإنسان وعدم القيام بأعمال انتقامية ضد مواطنيها الذين يتعاونون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والسماح للمقرر الخاص المعني بالأوضاع في إيران بدخول البلاد للقيام بولايته.
وخلال مناقشة المجلس للأوضاع في إيران أدانت عدة دول مواصلة إيران لانتهاك حقوق الأقليات، ومنع المقرر الخاص من دخول البلاد لجمع المعلومات.
وأدان الاتحاد الأوروبي مواصلة إيران لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية واضطهادهم، وكذلك القيام بحملات اعتقالات للمعارضين والمجتمع المدني.
وطالبت سويسرا السطات في إيران بوقف الانتهاكات ضد المعارضة وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للعدالة.
فيما طالبت ألمانيا الحكومة الإيرانية بتنفيذ الوعود غير المطبقة للرئيس الإيراني حسن روحاني عندما قال إن الناس يمكنهم التعبير عن مطالبهم وعلى الدولة الاستجابة لتلك المظالم.
كما انتقدت كل من بلجيكا والدنمارك وأستراليا ونيوزلندا وكندا وجمهورية مقدونيا وفرنسا وأيسلندا السجل الإيراني في مجال حقوق الإنسان.
وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية حملة القمع والعنف التي مارستها الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين في ديسمبر الماضي، وطالبت إيران بالتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته.
وناقش المجلس التقرير الأخير الذي قدمته أسماء جهانجير للمجلس قبل وفاتها الشهر الماضي حول الأوضاع في إيران. والذي أكد على قيام السلطات الإيرانية بأعمال انتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وكذلك عائلاتهم. وممارسة التمييز ضد الأقليات، واعتقال المعارضين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين.
سكاي
