محمد زنكنة: قرار حل الأحزاب المرتبطة بحزب العمال الكُـردستاني جاء متأخراً

Yekiti Media

قرّر مجلس القضاء الأعلى العراقي، حلّ الأحزاب والجماعات التابعة لحزب العمال الكُردستاني PKK.، قرار الحل شمل كلا من حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية، حزب جبهة النضال الديمقراطي، و حزب حرية مجتمع كُردستان/تفكري آزادي.

وبهذا الصدد، بين عضو الحزب الديمقراطي الكُـردستاني، محمد زنكنة، في تصريحٍ ليكيتي ميديا بان هــذا القرار كان يجب أن يتخذ قبل فترة طويلة، وزاد: أجندة هذه الأحزاب لا تتلاءم مع الدستور العراقي، ووجودها في إقليم كُـردستان حتى لو كانت بصفة اللجوء أو بحكم الأمر الواقع، أو باتفاق دولي على غرار ما حصل في عامي 2010/2011 في إطار الانفتاح التركي على الكُـرد، والتي لم يتوصل فيها الطرفان (حزب العمال الكُـردستاني و تركيا) إلى اتفاق بسبب تنصلهما عن المبادئ الأساسية لهذا الاتفاق، كان يتوجب ان تكون بعيدة عن العمل السياسي في العراق.

وأشار إلى أنّ احتلال داعش لمناطق واسعة في العراق و بعض المناطق الكُردستانية خارج سلطة الإقليم وتحديداً شنكال/ سنجار، كانت سبباً في إعادة إحياء هذه الأحزاب والأطراف من جديد لكي يستقوى بها على الإقليم وهذا ما سعى إليه رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر عبادي.

وحول حدود شمول القرار على جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كُـردستان، أكّد زنكنة على أنّ القرار ينطبق على جميع مناطق العراق، لكونه صادراً من المفوضية العراقية، ولكون المسألة هنا تتعلّق بالاتحادية، و القرار اتخذ في إطار انتخابات برلمان إقليم كُـردستان، وهنا يجب أن لا ننسى أنّ شروط انتخابات برلمان كُـردستان يجب ان تكون متوائمة مع ما نصّ عليه الدستور العراقي، وما تنصّ عليه القوانين الاتحادية الحالية، وعليه، فان القرار ينطبق على جميع مناطق العراق.

ونوّه زنكنة إلى أنه لا يثق بالقرار و يرى بأنها لعبة سياسية و هي ليست مناورة سياسية لكون ساسة العراق لا يتقنون المناورة، ولأنهم ليسوا بهذا الذكاء، مبينا بأنها لعبة سياسية مؤقتة لإظهار حسن النية أمام الحزب الديمقراطي الكُـردستاني والذي كان مقاطعا للعملية الانتخابية قبل تحديد الموعد الأخير لإجرائها في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول لهذا العام من قبل رئاسة إقليم كُردستان.

ولفت إلى أنّ هناك 30 ألف شخص وأكثر ينتمون إلى حشد إيزيد خان ويتقاضون رواتبهم من وزارة الدفاع العراقية، ويضيف: فما هو الحل لهؤلاء.. ؟، ولمَ لا تبتّ الدولة بمصير هذه الأطراف التي تتقاضى أموالا من الميزانية الدفاعية العراقية….؟ إضافة إلى تواجد حزب العمال الكُـردستاني في شنكال و الأهم من ذلك ماذا بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية شنكال بين حكومتي أربيل و بغداد.

وجدّد زنكنة تأكيده على أنّ القرار جاء متأخراً، منوّهاً: “بان هناك خبثا سياسي في إصداره”، وأضاف: هذه المسألة تخصّ الدولة، والدولة وضعت حزب العمال الكُـردستاني في القائمة السوداء، وبغداد تتعاون من جهة مع تركيا في إطار الحملة العسكرية ضد العمال الكُـردستاني في شنكال والمناطق التي تتواجد فيها، ومن جهة أخرى تنتقد تركيا بخصوص تصريحاتها حيال انطلاق العملية العسكرية ضد العمال والميليشيات المرتبطة بها.

وشدّد على أنّ فب الموضوع ازدواجية كبيرة، لأنّ الدولة بحد ذاتها ليست ثابتة وهناك دول داخل الدولة العراقية، وتدخلات خارجية وميليشيات لا تعترف بالدولة، تابعة لحزب الله، ولإيران، وميليشيات تابعة لأطراف لا علاقة لها بالواقع العراقي. تحكم وتتحكّم، وأطراف سياسية غير منتظمة، ويجب أن تعاقب و أن تحاسب و أن تستبعد من العملية الانتخابية،وهنا أقصد الانتخابات العامة العراقية.

واختتم بالقول، القرار جاء لإثبات حسن النية حيال إقليم كُـردستان و حيال انتخابات برلمان الإقليم، بهدف إنهائها بشكل هادئ، وقال: بكل صراحة لطالما كانت هناك دولة ضعيفة وخلافات عالقة مع إقليم كرُدستان و ميليشيات تتحكم بالوضع السياسي والعسكري، فلن تستطيع الدولة العراقية والحكومة العراقية ومنظومة الدفاع العراقية معاقبة هذه الميليشيات و الأحزاب، لأنها أطراف وجهات سياسية تستغلّ وتستخدم للاستقواء على الإقليم.

لقراءة القرار كاملاً. أضغط (هنــا)